حسین امیری خامکانی در گفتگو با ایرنا درباره قراردادهای جدید نفتی اظهار داشت: مجلس و هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس شیوه نامه قراردادهای نفتی را بررسی خواهد کرد و ورودی به جزئیات قراردادها نخواهد داشت.
وی ادامه داد: قانون مصوب مجلس هشتم حکم کرده است یکی از وظایف وزارت نفت تدوین الگوی جدیدی از قراردادها برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی است.
نماینده مردم زرند در مجلس یادآور شد: در ماده ۷ قانون وظایف و اختیارات وزرات نفت ذکر شده که دولت موظف است نحوه یا شیوه نامه این قراردادها را به تصویب دولت برساند. دولت این شیوه نامه را به تصویب رساند ولی عده ای انتقاد داشتند که رئیس جمهوری و معاون اول صحبت منتقدان را در جلسات مختلف شنیدند.
وی ادامه داد: این کار منجر به اصلاح برخی از مواد و عبارات آن شدو این اصلاحیه باید طبق هر مصوبه ای که دولت دارد به مجلس و هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین آن را بررسی کند.
عضو هیات رئیسه فراکسیون امید با بیان این که هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین درحال بررسی این شیوه نامه نگارش قراردادهای نفتی است، گفت: قرار نیست هیچ طرح یا لایحه‌ای در جلسات علنی مجلس و کمیسیون انرژی درباره قراردادهای نفتی مطرح و بررسی شود، بلکه فقط شفاف سازی و اجرای بُعد نظارتی است که در کمیسیون انرژی مطرح می‌شود.
امیری خامکانی خاطرنشان کرد: این قراردادها در جلسه کمیسیون انرژی با حضور منتقدان و موافقان قراردادهای نفتی بررسی شد که نتایج این جلسه به صورت گزارشی به رئیس مجلس و نمایندگان ارائه می‌شود.
وی همچنین اظهار داشت: نظر هیات تطبیق مصوبات درباره شیوه نامه نگارش قراردادهای نفتی، فصل الخطاب است، چون پس از ارائه گزارش به رئیس مجلس و تائید آن برای نمایندگان مجلس فصل الخطاب خواهد بود.
در روزهای گذشته شماری از نمایندگان خواستار ارائه طرحی دو فوریتی برای بررسی الگوی قراردادهای نفتی در مجلس شده بودند.
پیش از این قربانعلی مهری دبیر هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین در گفتگو با ایرنا، از بررسی شیوه نامه انعقاد قراردادهای نفتی خبر داده و گفته بود که دولت می‌تواند پس از رفع چند ایراد جزیی، شیوه نامه انعقاد قراردادهای نفتی را اجرا کند.
به گفته غلامرضا کاتب عضو هیات رئیسه مجلس قرار است امروز بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت برای شفاف سازی موضوع قراردادهای نفتی در جلسه غیرعلنی به نمایندگان گزارش و به سئوال‌های آنها پاسخ دهد.