قرار بود از مدل جدید قراردادهای نفتی بعد از امضای برجام رونمایی شود و با عرضه آن شرکت‌های خارجی بیشتر به ایران بیایند. اما بسیاری از نمایندگان سرشناس مجلس نهم همان زمان اصل این قراردادها را زیر سوال بردند و اعلام کردند ایرادات این قراردادها به قدری است که می‌تواند استقلال کشور را زیر سوال ببرد. مسئله مهم به امتیازهایی بر می‌گردد که در این مدل جدید به شرکت‌های خارجی داده می‌شود. با وجود اصلاحات انجام شده در این قراردادها نمایندگان تازه نفس مجلس دهم هم به شدت با آن مخالف‌اند و حالا قرار است، امروز (یکشنبه) بیژن زنگنه، وزیر نفت در جلسه‌ای غیر علنی در مورد این مدل جدید قراردادها توضیح بدهد.  اصل ایراد به قراردادهای جدید نفتی از آنجا آغاز شد که بر اساس آن به شرکت‌های خارجی اجازه داده می‌شود که در میادین نفتی ایران شریک شوند، به طور خلاصه تا پیش از این شرکت‌های خارجی در قالب پیمانکار کارهای لازم را در میادین نفتی انجام می‌دادند و بعد از طریق‌ مختلف پول خود را دریافت می‌کردند اما در مدل جدید آنها در تولید نفت از این میادین شریک می‌شوند و این مسئله از نظر بسیاری از کارشناسان و نمایندگان خلاف قانون اساسی، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سایر اسناد بالا دستی است. با وجود اینکه ایرادات این قراردادها چند بار در دولت و همچنین در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اصلاح شده است، اما به نظر کارشناسان و بسیاری از نمایندگان مجلس هنوز برخی از ایرادات پابرجاست و آنها سفت و سخت روی این موضع که همه ایرادها رفع شود ایستاده‌اند تا جایی برخی از اعضای کمیسیون انرژی اعلام کرده‌اند در صورت رفع نشدن این ایرادات ناچار به استیضاح وزیر نفت خواهند بود. 

    هماهنگی با اسناد بالا دستی 

هر چند به دلیل مدت‌دار بودن این قراردادهای جدید و شریک شدن شرکت‌های خارجی در تولید میادین نفتی می‌توان به راحتی نگرانی‌ کارشناسان و نمایندگان مجلس را از تصویب شتابزده آن درک کرد، اما از سوی دیگر بسیاری از دولتمردان به تاخیر 2 ساله در اجرایی شدن این قراردادها و عقب ماندن ایران در برداشت از میادین نفتی اشاره می‌کنند و انتظار دارند تکلیف این قراردادها سریع‌تر روشن شود. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که یک راه میانه و سریع برای رفع نگرانی منتقدان و تحکیم پایه‌های این قرارداد جدید  بیشتر وجود ندارد و آن هم رجوع به اسناد بالادستی کشور و انطباق این قراردادها با این اسناد است. قانون اساسی به عنوان مهم‌ترین مرجع باید در این زمینه مورد توجه قرار بگیرد و به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله هم به صورت ویژه توجه شود و مهم‌تر از آن نمایندگان مجلس و کارشناسان باید مبنایشان برای بررسی این مدل قراردادها انطباق آن با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشد. اگر مغایرت‌های این قراردادها با این اسناد رفع شود یا به حداقل ممکن برسد می‌توان با خیال راحت آن را به اجرا گذاشت چرا‌که به اعتقاد کارشناسان در این اسناد همه زوایای پیشرفت و تعالی کشور دیده شده است. 

اسدالله قره‌خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس  و از منتقدان جدی این قراردادهای جدید هم روز گذشته به همین مسئله اشاره کرد و به تسنیم گفت: «باید این قراردادها با قوانین بالادستی که شامل جذب سرمایه‌گذاری خارجی، بهبود مستمر فضای کسب و کار، استفاده از توان داخلی و اقتصاد مقاومتی هستند منطبق شود.» سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه آخرین تصمیمی که دولت گرفته، اصلاح الگوی قراردادهای نفتی بوده است، گفت: « بر این اساس 5 ماده به 11 ماده قبل اضافه شد و 150 مورد نیز اصلاحاتی در خصوص این قراردادها صورت گرفت. آنچه مسلم است در بخش دوم مصوبه دولت کارشناسان نظراتی را داشتند و بیان کردند در بخشی از این قراردادها ابهاماتی وجود دارد. از آنجا که بناست این قراردادها در سطح گسترده و برای مدت زمان طولانی عملیاتی شود باید ملاحظات کامل در این خصوص داشته باشیم.» 

 

  به کارگیری در میدان‌های مشترک 

یکی از توجیهات مقامات نفتی برای اصرار بر اجرایی شدن این مدل‌های جدید قراردادهای نفتی این است که کشورهایی مانند عراق و قطر که میدان‌های مشترک با ما دارند با قراردادهای بسیار جذاب‌تر از مدل قدیمی قراردادهای ایران، توانسته‌اند شرکت‌های خارجی را جذب و گوی سبقت را از ما بربایند. 

در این باره سید محسن قمصری، عضو مدیره شرکت ملی نفت ایران، تعلل در اجرایی شدن مدل جدید قراردادهای نفتی را سبب از دست رفتن منافع ملی و برداشت حداکثری نفت از میدان‌های مشترک از سوی همسایگان عنوان کرد و به میزان گفت: «دوستانی که به قراردادهای جدید نفتی انتقاد می‌کنند سبب تاخیر ٢ ساله در اجرایی شدن این قراردادها شدند، این ٢ سال سبب شد تولید از مخازن مشترک نفتی به تاخیر بیفتد و همسایگان حداکثر استفاده را از این فضا ببرند.» 

حالا برخی کارشناسان با اشاره به این نظر دولتمردان پیشنهاد می‌کنند که این مدل قراردادهای نفتی صرفا برای بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز مورد استفاده قرار بگیرد و برای دیگر میدان‌های کشور، مدل دیگری طراحی شود. پیشنهادی که شاید بتواند به کاهش اختلافات کمک کند. 

 

 مجلس نظارت داشته باشد

یکی از خواسته‌های نمایندگان مجلس این است در انعقاد قرارداد با شرکت‌های خارجی بر مبنای این مدل جدید قراردادهای نفتی، باید مجلس نظارت داشته باشد و این قراردادها به تصویب مجلس برسد، این پیشنهاد البته پیش‌تر با مخالفت علی لاریجانی، رییس مجلس مواجه شده است که البته دلایل خاص خود را دارد. اما کارشناسان بر این باورند که برای کاهش شبهات قانونی و همچنین کاهش بروکراسی در انعقاد قرارداد می‌توان فکر دیگری برای برقراری نظارت مجلس بر این قرارداد به گونه‌ای که نیازی به تصویب تک تک قراردادها نباشد کرد. احتمالا یکی از خواسته‌های وزیر نفت در جلسه غیر علنی امروز هم همین مسئله خواهد بود. اما از سوی دیگر برخی نمایندگان مجلس اصرار دارند که این قراردادها باید به تصویب مجلس هم برسد.  هدایت الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در این باره با بیان اینکه هرگونه شتابزدگی در بررسی این قراردادها را به زیان کشور است به فارس گفت: «وزارت نفت می‌خواهد بر ضعف‌های متعدد IPC سرپوش بگذارد.»  وی ارایه نشدن قراردادهای نفتی به مجلس را موجب تشکیک در ضمانت آنها و در نتیجه واهمه شرکت‌های خارجی از ورود جدی به این حوزه خواند و اضافه کرد:‌ «ضروری است قرارداد توسعه هرکدام از میدان‌های نفتی کشور یک به یک از تصویب مجلس ملت بگذرد.»  وی با ذکر این نکته که در متن این الگوها به‌صورت ضمنی، شرکت‌های مجری که با ایران شریک شده‌اند، دست بالاتر را دارند، گفت: «به علاوه، طراحان قرارداد کوشیده‌اند که انگیزه عمده ایران از شکل دادن این الگوها را مشکل کشور در تأمین سرمایه برای توسعه میدان‌های نفتی عنوان و در حقیقت منابع نفتی را با سرمایه خارجی معامله کنند. اوراق صکوک اجاره و فاینانس‌ از جمله این شیوه‌های ممکن هستند که مورد توجه طراحانIPC قرار نگرفته است.»  به هر‌حال به نظر می‌رسد باید نمایندگان مجلس و دولت بر سر چگونگی نظارت مجلس بر این قراردادها به‌نوعی به تفاهم برسند که هم خیال کارشناسان و نمایندگان مجلس راحت شود و هم مانع مهمی در‌جهت اجرای این قرارداد ایجاد نشود. 

 

 انتقال تکنولوژی مورد توجه قرار بگیرد 

 یکی بندهای مهم این قرارداد به الزام شرکت‌های خارجی برای انتخاب یک همکار داخلی بر می‌گردد، بسیاری از منتقدان بر این باورند که در این قرارداد آنطور که باید و شاید به این بند توجه نشده است و موضوع انتقال تکنولوژی بر خلاف تعیین ظاهری آن در قرارداد تضمین نشده است، به نظر برخی کارشناسان یکی از اصلاحات باید به این بحث مهم اختصاص یابد و انتقال تکنولوژی در این قالب تضمین شود.