تفاهم – گروه گزارش: در راستای برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی دولت در سال جاری مبنی بر تحرک بیشتر در بخش واقعی اقتصاد، افزایش تقاضای کل برای خروج از رکود و افزایش رفاه خانوار‌ها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخشنامه صدور کارت‌های اعتباری را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. این کارت‌ها برای تامین تسهیلات خرد و ایجاد رضایت بیشتر هموطنان گرامی در استفاده از تسهیلات خرد بانکی است و برای هر متقاضی واجد شرایط، بر اساس اعتبار سنجی و بررسی توان پرداخت شهروندان، یک کارت اعتباری اعطا می شود. بر اساس این گزارش،  معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه بخشی از نقدینگی بانک‌ها در قالب مطالبات معوق بانک‌ها یا دارایی هایی غیرنقدی منجمد هستند و سیال بودن خود را از دست داده اند، گفت: شرایط بازار برای فروش املاک بانک‌ها مهیا نشده است. فرشاد حیدری درخصوص افزایش نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی و سرمایه در گردش در سال های اخیر اظهار کرد: به دنبال افزایش ناگهانی قیمت ارز در سال های 1390 تا 1392، نیاز تولیدکنندگان به نقدینگی به همان میزان افزایش قیمت ارز بیشتر شد. چرا که واحدهای تولیدی در ایران نیازمند واردات مواد اولیه هستند و با توجه به افزایش حدود سه برابری قیمت ارز، طبیعتا نیاز آنها به نقدینگی هم به همان میزان رشد کرد.حیدری با بیان اینکه بخش دیگری از نیاز این واحدها هم برای تامین سرمایه در گردش آنهاست، افزود: در این خصوص باید گفت که با توجه افزایش هزینه‌های تولید از جمله حقوق و دستمزد که به طور متوسط هر سال 15 تا 20 درصد رشد را تجربه می‌کرد نیاز به نقدینگی برای تامین سرمایه در گردش نیز افزایش یافت.وی با اشاره به اموال تملیکی بانک‌ها گفت: شرایط بازار برای فروش املاک بانک‌ها مهیا نشده و در نهایت این که حجم نقدینگی درست به میزان افزایش نیاز واحدهای تولیدی رشد کرده اما در مجموع بازهم کسری در این زمینه وجود دارد و تامین مالی کامل این واحدها میسر نشده است. معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به رشد بنگاهداری بانک ها تاکید کرد: از نظر بانک مرکزی، رسالت و کار اصلی بانک‌ها واسطه وجوه است یعنی باید پس از تجهیز منابع آن را در اختیارفعالان اقتصادی و متقاضیان دریافت تسهیلات قرار دهد. کار بانک‌ها هرگز بنگاهداری نبوده و این روش هرگز مورد تایید قرار نگرفته است. دراین خصوص نیز در ادوار گذشته تذکرات لازم داده شده است.حیدری با تاکید بر اینکه براساس قانون، بانک ها تنها می توانند حداکثر معادل 40 درصد از سرمایه خود را صرف بنگاهداری و سرمایه گذاری کنند، گفت: این رقم با توجه به سرمایه ثبت شده بانک ها رقم چشمگیری نیست چرا که سرمایه بانک‌ها، سهم قابل ملاحظه ای در کل منابع بانک ها ندارد و نهایتا به 2.5 تا 3 درصد می‌رسد. با این وصف، متاسفانه این عدد در برخی بانک‌ها به بالاتر از حد مجاز و حتی تا 60 یا 70 درصد سرمایه می‌رسد که طبیعتا قانونی هم نیست.معاون نظارتی بانک مرکزی در این خصوص افزود: به دلیل این تخلفات، مجلس در سال گذشته قانونی را تحت عنوان قانون رفع موانع تولید مصوب کرد که بر اساس آن به بانک ها حداکثر سه سال زمان داده شد تا حجم سرمایه گذاری‌هایشان را به میزان مجاز برسانند.این قانون از اول اردیبهشت ماه ابلاغ شده و براساس بخشنامه بانک مرکزی هر سال بانک‌ها موظفند 33 درصد از اموال خارج از حد استاندارد خود را بفروشند و این فرجه زمانی پایان سال آینده منقضی خواهد شد. در این مدت بعضی از بانک‌ها عملکرد مناسبی در این حوزه داشته اند و گروهی به دلیل بعضی شرایط، عکس العمل مناسبی نشان نداده اند.
معاون نظارتی بانک مرکزی در خصوص روند تسهیلات دهی خرد یادآورشد: در شبکه بانکی سازوکار لازم برای اعطای تسهیلات به متقاضیانی که دارای کسب و کار هستند دیده و لحاظ شده اما متاسفانه این سازوکار از سال 1363 برای تسهیلات دهی خرد به شهروندان کارایی چندانی نداشته است.به گفته وی در این راستا به صورت موردی تسهیلاتی در قالب خرید خودرو یا کالای بادوام یا وام های جعاله تامین مسکن پرداخت شده و متقاضیان هم مجبور بودند برای دریافت آنها فاکتورهای خرید تحویل دهند. همین موضوع در نهایت بازار صدور فاکتورهای صوری را داغ کرد و باعث رفت و آمد مکرر شهروندان به شعب بانک ها و فروشگاه ها شد و در نهایت نارضایتی آنها را به همراه آورد.حیدری رفع این مشکل را یکی از دغدغه های بانک مرکزی عنوان کرد و افزود: خوشبختانه  بخشنامه ای به شبکه بانکی ابلاغ شده که از اول مهرماه اجرا خواهد شد و بر اساس آن تمام معضلاتی که شهروندان برای دریافت وام های خرد با آن مواجه هستند، رفع و رجوع خواهد شد.به گفته معاون نظارتی بانک مرکزی در قالب این طرح، کارت اعتباری مبتنی بر عقد مرابحه در سه گروه برنزی، نقره ای و طلایی با اعتباری تا سقف 50 میلیون تومان منتشر خواهد شد و ضمن حل مشکل صدور فاکتورهای صوری، نیاز متقاضیان خرد هم حل و فصل می شود.معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به مطالبات غیرجاری و معوق بانک ها گفت: فراموش نکنیم بخشی از مطالبات معوق بانک ها متعلق به واحدهای تولیدی است. یعنی تسهیلات از بانک ها خارج شده و در دست تسهیلات گیرندگان واحدهای تولیدی قرار دارد. در این میان آنچه باید مورد توجه قرار گیرد عدم گردش این مبالغ است اما این لطمه را چه کسی به بانک ها وارد کرده است؟ کسی که تسهیلات را گرفته و پرداخت
نمی کند. حیدری اظهار کرد: زمانی می توان انتظار افزایش میزان دریافت مطالبات معوق را داشت که بازار و اقتصاد کشور گرفتار رکود نباشد اما وقتی تولیدکننده ای با رشد هزینه ها و از جمله قیمت نهاده ها و حقوق و دستمزد روبروست، طبیعتا ممکن است بین پرداخت هزینه برق برای راه اندازی واحد تولیدی و پرداخت قسط بانک، اولویت را به پرداخت قبوض بدهد.