شاید شما هم در این روزها به رابطه بین اعتصاب بازاریان و تخصیص کالابرگ به مردم و عدم ارائه ارز دولتی (ترجیحی) به تجار فکر کردهاید که الیگارشیهای اقتصادی یا همان صاحبان قدرت اقتصادی کشور چگونه اصناف را به اعتصاب و تعطیلی کارگاهها و مغازهها دعوت کردند تا به دولت فشار بیاورند که ارز ترجیحی یا همان ارز دولتی 500/28 تومان را به ما تاجران اقتصادی ارائه بده اما دولت دکتر پزشکیان گفت ارز دولتی را به شما تجار نمیدهم و آن ارز را به صورت یارانه یا کالابرگ یا در قالب افزایش حقوق و دستمزد به مردم در انتهای زنجیره ميدهم که این الیگارشیها همچون دوره دولت شهید رئیسی در سال ۱۴۰۱ که ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرد و داستان ژینا را برای کشور درست کردند اکنون در سال ۱۴۰۴ قصه آشوبی دیگر را با بهانه اقتصادی و بستن بازار به وجود آوردند.
همه شما ميدانید به تمام کالاهای خارجی و وارداتی و حتی داخلی و حاملهای سوخت مثل بنزین ارز دولتی تخصیص داده ميشود نمونهاش قصه گرانی بنزین در سال ۱۳۹۸. اگر یادتان باشد دهههای گذشته کسانی که خودرو نداشتند بارها ميگفتند دولت بنزین را براساس کارت ملی به افراد اختصاص بدهد تا اگر فردی خودرو ندارد یارانه بنزین را بگیرد. در واقع دولت بجای آنکه ارز دولتی به بنزین بدهد تا قیمت بنزین پایین باشد این ارز را به هر فرد جامعه براساس کد ملی آن فرد بدهد و قیمت بنزین آزاد محاسبه شود که در دولت وقت (تدبیر و امید) این افزایش قیمت حامل انرژی رخ داد و موجب اغتشاشات خیابانی و بهرهبرداری گروههای معاند ایران و انقلاب اسلامی شد.
اما اکنون نیز دکتر مسعود پزشکیان دست به جراحی اقتصادی زد تا وضع اقتصادی را بهبود ببخشد و ارز ترجیحی یا همان ارز دولتی را به وارد کننده و صادر کنندهها ندهد و آن ارزها را به مردم تخصیص بدهد.
اما اشکال کار کجا بود و چه شد یا بهتر بگوییم چه کسانی در داخل کشور منافعشان با اختصاص ارز به مردم در خطر ميافتد که با اقداماتی زمینهساز آشوب در کشور ميشوند که متعاقب آشوبگران، تجزیه طلبان و نیویورکنشینان جوانان مردم را برای بهرهبرداری سیاسی خویش مقابل حکومت به کف خیابان دعوت ميکنند؟
در وهله اول باید بگوییم معاملات در دنیای اقتصادی براساس دلار آمریکا یا یوروی اروپاست گرچه جمهوری اسلامی ایران که سردمدار تولید گفتمان در دنیاست به کشورهای عضو بریکس، شانگهای مثل روسیه و چین تذکر داده است که سعی کنیم براساس یوان چین یا ارزی غیر از دلار و یورو معاملات اقتصادی انجام بدهیم اما خب چه کنیم که حتی کشورهای شرقی و ابرقدرتهایی مثل روسیه و چین و کره شمالی هم به معامله با دلار و یورو وابسته هستند و شاید دنبال حفظ توازن سیاسی و قدرت بلوک خویش هستند که نمیخواهند معامله با دلار را حذف کنند اما در هر صورت تاجران ایرانی ما برای معاملات اقتصادی نیاز به ارز خارجی یا همان دلار را دارد و به دولت رجوع ميکند که ارز دولتی به من بده تا محصولات را وارد کشور کنم که اگر سری به بنادر اقتصادی ایران بزنید کانتینرهای محصولات وارداتی با ارز دولتی که توسط وارد کنندهها به کشور ورود ميکنند را ميبینید از بندر امام خمینی (ره) گرفته تا بندر خرمشهر و چابهار و شهید رجایی و بوشهر.
اما ارز ترجیحی چیست؟ ارز ترجیـحی به عنوان یک ابزار یارانهای عمل میکند تا هزینه واردات کالاهای ضروری کاهش یابد و این کالاها با قیمت مناسبتری به دست مصرف کنندهها (مردم) برسد؛ اما سوال بعدی شما ميتواند این باشد که قیمت ارز ترجیحی چگونه و بر چه اساسی توسط دولت تعیین ميشود که در دولتی قیمت ارز ترجیحی توسط رئیس جمهور و تیم اقتصادیاش ۴۲۰۰ تومان و در دولتی دیگر 500/28 تومان تعیین شده است؟ درواقع قیمت ارز ترجیحی به نرخ رسمی ارائه شده توسط بانک مرکزی اشاره دارد و این نرخ معمولا با بودجه سالانه دولت مشخص میشود.
هرچند کاهش تخصیص بودجه به نهادهای غیرمولد ميتواند دست دولت را در کاهش قیمت ارز ترجیحی باز کند تا دولت قیمت ارز دولتی را کاهش دهد و ارز بیشتری به کالاهای وارداتی در جهت کاهش قیمت تولیدات تخصیص بدهد اما تعریف بودجه در دولتها مشخص است و باید دولت با عدم تخصیص ارز دولتی به صادر کنندهها و وارد کنندهها و تجار این توازن قیمت را کنترل کند.
به عنوان مثال در دولت تدبیر و امید نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومان تعیین شد و چون قیمت ارز ترجیحی پایین بود تاجران با پول شخصی خویش کالاها را وارد کشور ميکردند و ارز دولتی(ترجیحی) را ذخیره ميکردند تا قیمت دلار را افزایش دهند و سود اقتصادی کنند و اگر دولت هم یقه آنها را ميگرفت همان تاجران آنقدر شبکه گسترده رسانهای دارند که مقابل دولت ميایستند یا با بستن بازارها جرقه شروع اغتشاش را ميزنند.
به همین دلیل در سال ۱۴۰۱ دولت شهید رئیسی ارز دولتی (ترجیحی) ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرد و به صورت مستقیم آن ارز را به مردم پرداخت کرد هرچند که باز هم همچون سال ۱۳۹۸ در سال ۱۴۰۱ نیز همان الیگارشیهای اقتصادی قائله مهسا امینی(ژینا) را برپا کردند و مردم را مقابل حکومت قرار دادند.
بسیاری از کارشناسان، حذف ارز ترجیـحی را گامی برای کاهش رانت و بهبود توزیع یارانهها میدانند؛ البته این اقدام اثراتی بر تورم و قدرت خرید داشت و به همین دلیل دولت ناچار شد از سیاستهای حمایتی دیگری مانند کارت الکترونیکی کالاهای اساسی یا پرداخت نقدی استفاده کند اما شاید بپرسید الیگارشی اقتصادی چیست و چه کسانی هستند؟ الیگارشیها یعنی سیادت و حاکمیت اقتصادی گروه معدودی از سرمایهداران بزرگ مالی که عملاً مالک انحصارات صنعتی و بانکی هستند و کنترل رشتههای اصلی اقتصاد را در دست خود متمرکز کردهاند. (از جمشید بسمالله گرفته که در سال ۱۳۹۸ اعدام شد تا شهرام جزایریها و بابک زنجانیها)
حذف ارز ترجیحی میتواند هم اثرات مثبت داشته باشد و هم پیامدهای منفی؛ از یک طرف، این تصمیم باعث شفافتر شدن نظام ارزی و واقعیتر شدن نرخ ارز میشود؛ اما از طرف دیگر، ممکن است هزینه واردات کالاهای اساسی را بالا ببرد و در نتیجه، افزایش قیمتها و کاهش قدرت خرید مردم را به همراه داشته باشد.
در نتیجه وقتی ارز دولتی یا همان ترجیحی را دولت به تجار نمیدهد و به تولید و واردات کالا اختصاص نمیدهد باید در کنارش مبلغ کالابرگ بیشتری به مردم بدهد تا این جراحی اقتصادی با شیب کمتر اتفاق بیفتد. در واقع اگر به عنوان مثال قیمت کالابرگ برای هر نفر ۴ میلیون تومان باشد پول بیشتری هم دولت از مردم جمع ميکند و آن پول را ميتواند به بانک مرکزی بدهد تا پشتوانه دلاری دولت افزایش پیدا کند و قیمت دلار کاهشی باشد اما تصمیم دولت بر این بود که اختصاص مبلغ یک میلیون کالابرگ به مردم کفایت ميکند.
درواقع دکتر پزشکیان فارغ از مرز بندیهای سیاسی اصلاح طلبی و اصولگرایی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ با عدم اختصاص ارز دولتی به تجار و وارد کنندهها رقم ۵۷۲ هزار میلیارد تومان (۵۷.۲ میلیارد تومان با حذف ۴ صفر) در جداول به عنوان منابع حاصل از اصلاح نرخ ارز ترجیحی را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است که ۵۷.۲ میلیارد تومان در دست دولت است که این مبلغ را ميتواند به صورت یارانه نقدی به مردم پرداخت کند که شاید موجب تورم و افزایش نقدینگی شود، یا مبلغ مذکور را به زیرساختهایی مثل خط تولید خودرو یا کالاهای اساسی تخصیص دهد تا قیمت کالاهای اساسی مثل تلویزیون و یخچال و خودرو کاهش یابد یا حتی دست به ساخت مسکن دولتی برای مردم بزند.
در روسیه پوتین الیگارشیها یا همان صاحبان اقتصادی روسیه که در سمتهایی قرار دارند که نوعی قدرت بر جریانهای نقدی مهم دارند به ویژه در تجارت نفت و گاز، مانند شرکتهای گازپروم، لوک اویل، نواتک یا گازپرومبانک را به صورت فیزیکی حذف کرد یا در عربستان سعودی بن سلمان الیگارشیهای اقتصادی کشورش را که حتی از اقوام او بودند یک هفته در کاخی حبس کرد تا ابزار قدرت اقتصادی را از آنها بگیرد و تجارت اقتصادی عربستان را به دولت بسپارد اما در ایران ما فقط ارز ترجیحی را به این الیگارشیهای اقتصادی ندادیم که همیشه متاسفانه با اعتصاب بازار و پایین کشیدن کرکره مغازهها زمینه ایجاد آشوب در کشور را فراهم کردهاند.
همه شما ميدانید به تمام کالاهای خارجی و وارداتی و حتی داخلی و حاملهای سوخت مثل بنزین ارز دولتی تخصیص داده ميشود نمونهاش قصه گرانی بنزین در سال ۱۳۹۸. اگر یادتان باشد دهههای گذشته کسانی که خودرو نداشتند بارها ميگفتند دولت بنزین را براساس کارت ملی به افراد اختصاص بدهد تا اگر فردی خودرو ندارد یارانه بنزین را بگیرد. در واقع دولت بجای آنکه ارز دولتی به بنزین بدهد تا قیمت بنزین پایین باشد این ارز را به هر فرد جامعه براساس کد ملی آن فرد بدهد و قیمت بنزین آزاد محاسبه شود که در دولت وقت (تدبیر و امید) این افزایش قیمت حامل انرژی رخ داد و موجب اغتشاشات خیابانی و بهرهبرداری گروههای معاند ایران و انقلاب اسلامی شد.
اما اکنون نیز دکتر مسعود پزشکیان دست به جراحی اقتصادی زد تا وضع اقتصادی را بهبود ببخشد و ارز ترجیحی یا همان ارز دولتی را به وارد کننده و صادر کنندهها ندهد و آن ارزها را به مردم تخصیص بدهد.
اما اشکال کار کجا بود و چه شد یا بهتر بگوییم چه کسانی در داخل کشور منافعشان با اختصاص ارز به مردم در خطر ميافتد که با اقداماتی زمینهساز آشوب در کشور ميشوند که متعاقب آشوبگران، تجزیه طلبان و نیویورکنشینان جوانان مردم را برای بهرهبرداری سیاسی خویش مقابل حکومت به کف خیابان دعوت ميکنند؟
در وهله اول باید بگوییم معاملات در دنیای اقتصادی براساس دلار آمریکا یا یوروی اروپاست گرچه جمهوری اسلامی ایران که سردمدار تولید گفتمان در دنیاست به کشورهای عضو بریکس، شانگهای مثل روسیه و چین تذکر داده است که سعی کنیم براساس یوان چین یا ارزی غیر از دلار و یورو معاملات اقتصادی انجام بدهیم اما خب چه کنیم که حتی کشورهای شرقی و ابرقدرتهایی مثل روسیه و چین و کره شمالی هم به معامله با دلار و یورو وابسته هستند و شاید دنبال حفظ توازن سیاسی و قدرت بلوک خویش هستند که نمیخواهند معامله با دلار را حذف کنند اما در هر صورت تاجران ایرانی ما برای معاملات اقتصادی نیاز به ارز خارجی یا همان دلار را دارد و به دولت رجوع ميکند که ارز دولتی به من بده تا محصولات را وارد کشور کنم که اگر سری به بنادر اقتصادی ایران بزنید کانتینرهای محصولات وارداتی با ارز دولتی که توسط وارد کنندهها به کشور ورود ميکنند را ميبینید از بندر امام خمینی (ره) گرفته تا بندر خرمشهر و چابهار و شهید رجایی و بوشهر.
اما ارز ترجیحی چیست؟ ارز ترجیـحی به عنوان یک ابزار یارانهای عمل میکند تا هزینه واردات کالاهای ضروری کاهش یابد و این کالاها با قیمت مناسبتری به دست مصرف کنندهها (مردم) برسد؛ اما سوال بعدی شما ميتواند این باشد که قیمت ارز ترجیحی چگونه و بر چه اساسی توسط دولت تعیین ميشود که در دولتی قیمت ارز ترجیحی توسط رئیس جمهور و تیم اقتصادیاش ۴۲۰۰ تومان و در دولتی دیگر 500/28 تومان تعیین شده است؟ درواقع قیمت ارز ترجیحی به نرخ رسمی ارائه شده توسط بانک مرکزی اشاره دارد و این نرخ معمولا با بودجه سالانه دولت مشخص میشود.
هرچند کاهش تخصیص بودجه به نهادهای غیرمولد ميتواند دست دولت را در کاهش قیمت ارز ترجیحی باز کند تا دولت قیمت ارز دولتی را کاهش دهد و ارز بیشتری به کالاهای وارداتی در جهت کاهش قیمت تولیدات تخصیص بدهد اما تعریف بودجه در دولتها مشخص است و باید دولت با عدم تخصیص ارز دولتی به صادر کنندهها و وارد کنندهها و تجار این توازن قیمت را کنترل کند.
به عنوان مثال در دولت تدبیر و امید نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومان تعیین شد و چون قیمت ارز ترجیحی پایین بود تاجران با پول شخصی خویش کالاها را وارد کشور ميکردند و ارز دولتی(ترجیحی) را ذخیره ميکردند تا قیمت دلار را افزایش دهند و سود اقتصادی کنند و اگر دولت هم یقه آنها را ميگرفت همان تاجران آنقدر شبکه گسترده رسانهای دارند که مقابل دولت ميایستند یا با بستن بازارها جرقه شروع اغتشاش را ميزنند.
به همین دلیل در سال ۱۴۰۱ دولت شهید رئیسی ارز دولتی (ترجیحی) ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرد و به صورت مستقیم آن ارز را به مردم پرداخت کرد هرچند که باز هم همچون سال ۱۳۹۸ در سال ۱۴۰۱ نیز همان الیگارشیهای اقتصادی قائله مهسا امینی(ژینا) را برپا کردند و مردم را مقابل حکومت قرار دادند.
بسیاری از کارشناسان، حذف ارز ترجیـحی را گامی برای کاهش رانت و بهبود توزیع یارانهها میدانند؛ البته این اقدام اثراتی بر تورم و قدرت خرید داشت و به همین دلیل دولت ناچار شد از سیاستهای حمایتی دیگری مانند کارت الکترونیکی کالاهای اساسی یا پرداخت نقدی استفاده کند اما شاید بپرسید الیگارشی اقتصادی چیست و چه کسانی هستند؟ الیگارشیها یعنی سیادت و حاکمیت اقتصادی گروه معدودی از سرمایهداران بزرگ مالی که عملاً مالک انحصارات صنعتی و بانکی هستند و کنترل رشتههای اصلی اقتصاد را در دست خود متمرکز کردهاند. (از جمشید بسمالله گرفته که در سال ۱۳۹۸ اعدام شد تا شهرام جزایریها و بابک زنجانیها)
حذف ارز ترجیحی میتواند هم اثرات مثبت داشته باشد و هم پیامدهای منفی؛ از یک طرف، این تصمیم باعث شفافتر شدن نظام ارزی و واقعیتر شدن نرخ ارز میشود؛ اما از طرف دیگر، ممکن است هزینه واردات کالاهای اساسی را بالا ببرد و در نتیجه، افزایش قیمتها و کاهش قدرت خرید مردم را به همراه داشته باشد.
در نتیجه وقتی ارز دولتی یا همان ترجیحی را دولت به تجار نمیدهد و به تولید و واردات کالا اختصاص نمیدهد باید در کنارش مبلغ کالابرگ بیشتری به مردم بدهد تا این جراحی اقتصادی با شیب کمتر اتفاق بیفتد. در واقع اگر به عنوان مثال قیمت کالابرگ برای هر نفر ۴ میلیون تومان باشد پول بیشتری هم دولت از مردم جمع ميکند و آن پول را ميتواند به بانک مرکزی بدهد تا پشتوانه دلاری دولت افزایش پیدا کند و قیمت دلار کاهشی باشد اما تصمیم دولت بر این بود که اختصاص مبلغ یک میلیون کالابرگ به مردم کفایت ميکند.
درواقع دکتر پزشکیان فارغ از مرز بندیهای سیاسی اصلاح طلبی و اصولگرایی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ با عدم اختصاص ارز دولتی به تجار و وارد کنندهها رقم ۵۷۲ هزار میلیارد تومان (۵۷.۲ میلیارد تومان با حذف ۴ صفر) در جداول به عنوان منابع حاصل از اصلاح نرخ ارز ترجیحی را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است که ۵۷.۲ میلیارد تومان در دست دولت است که این مبلغ را ميتواند به صورت یارانه نقدی به مردم پرداخت کند که شاید موجب تورم و افزایش نقدینگی شود، یا مبلغ مذکور را به زیرساختهایی مثل خط تولید خودرو یا کالاهای اساسی تخصیص دهد تا قیمت کالاهای اساسی مثل تلویزیون و یخچال و خودرو کاهش یابد یا حتی دست به ساخت مسکن دولتی برای مردم بزند.
در روسیه پوتین الیگارشیها یا همان صاحبان اقتصادی روسیه که در سمتهایی قرار دارند که نوعی قدرت بر جریانهای نقدی مهم دارند به ویژه در تجارت نفت و گاز، مانند شرکتهای گازپروم، لوک اویل، نواتک یا گازپرومبانک را به صورت فیزیکی حذف کرد یا در عربستان سعودی بن سلمان الیگارشیهای اقتصادی کشورش را که حتی از اقوام او بودند یک هفته در کاخی حبس کرد تا ابزار قدرت اقتصادی را از آنها بگیرد و تجارت اقتصادی عربستان را به دولت بسپارد اما در ایران ما فقط ارز ترجیحی را به این الیگارشیهای اقتصادی ندادیم که همیشه متاسفانه با اعتصاب بازار و پایین کشیدن کرکره مغازهها زمینه ایجاد آشوب در کشور را فراهم کردهاند.