بازار؛ گروه ایران: صندوق‌های بازنشستگی کشور با کسری عملیاتی فزاینده، نسبت پشتیبانی رو به کاهش و بازدهی سرمایه‌گذاری نامناسب، در آستانه‌ی ورود به یک بحران ساختاری قرار دارند. بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس، مجموع کسری این صندوق‌ها به بیش از ۴۰ درصد کل بودجه دولت رسیده و با توجه به پدیده سالمندی جمعیت، این فشار در سال‌های آینده چندین برابر خواهد شد. این گزارش ضمن تشریح ابعاد و ریشه‌های این چالش، راهکارهای کلیدی مانند اصلاح ساختارها، افزایش سن بازنشستگی، بهبود حاکمیت شرکتی و توسعه‌ی منابع مالی را برای مدیریت بحران و تضمین آینده‌ی بازنشستگان تشریح می‌کند.

صندوق‌های بازنشستگی کشور با کسری عملیاتی فزاینده، نسبت پشتیبانی رو به کاهش و بازدهی سرمایه‌گذاری نامناسب، در آستانه‌ی ورود به یک بحران ساختاری قرار دارند. بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس، مجموع کسری این صندوق‌ها به بیش از ۴۰ درصد کل بودجه دولت رسیده است.

نگاهی به عمق فاجعه: آمارهایی که هشدار می‌دهند

بحران صندوق‌های بازنشستگی دیگر یک ادعای دور از دسترس نیست، بلکه واقعیتی است که در تازه‌ترین گزارش‌های اقتصادی کشور به وضوح منعکس شده است. مهم‌ترین شاخص که گویای عمق فاجعه است، «کسری عملیاتی» است؛ یعنی اختلاف بین منابع (حق بیمه و سایر درآمدها) و مصارف (حقوق بازنشستگی و مستمری). بر اساس برآوردهای اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، کسری عملیاتی مجموعه صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری در سال ۱۴۰۲ از مرز ۴۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده و به حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم معادل تقریباً ۱. ۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است و به طور مستقیم بر دوش بودجه عمومی دولت قرار می‌گیرد.

شاخص نگران‌کننده‌تر، «نسبت پشتیبانی» است. این نسبت، تعداد افراد شاغل و بیمه‌پرداز را به ازای هر ۱۰ بازنشسته نشان می‌دهد. در دهه‌ی ۱۳۷۰، این نسبت در کشور ما حدود ۹ به ۱ بود؛ یعنی ۹ نفر حق بیمه‌ی یک بازنشسته را پرداخت می‌کردند. اما اکنون این نسبت به کمتر از ۴ به ۱ رسیده و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که با توجه به کاهش نرخ باروری و افزایش امید به زندگی، تا سال ۱۴۱۰ این عدد به حدود ۲. ۵ به ۱ سقوط خواهد کرد. این یعنی به زودی، هر دو یا سه شاغل باید هزینه‌ی بازنشستگی یک نفر را به تنهایی بپردازند، کاری که از نظر ریاضی و اقتصادی غیرممکن است.

علاوه بر این، بازدهی واقعی سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌ها در سال‌های اخیر به دلیل تورم بالا، محدودیت‌های قانونی و مدیریت‌های ناکارآمد، بسیار پایین و حتی گاهی منفی بوده است. صندوق‌ها مجبورند بخش بزرگی از دارایی‌های خود را در اوراق مشارکت دولتی با بازدهی ثابت و کمتر از نرخ تورم سرمایه‌گذاری کنند که این امر به تدریج از قدرت خرید دارایی‌های آن‌ها می‌کاهد. این آمارها یک زنگ خطر جدی هستند که نشان می‌دهند سیستم بازنشستگی فعلی کشور در مسیری ناپایدار قرار دارد و اگر چاره‌ جویی نشود، در آینده‌ای نزدیک با فروپاشی مواجه خواهد شد.

بازدهی واقعی سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌ها در سال‌های اخیر به دلیل تورم بالا، محدودیت‌های قانونی و مدیریت‌های ناکارآمد، بسیار پایین و حتی گاهی منفی بوده است. صندوق‌ها مجبورند بخش بزرگی از دارایی‌های خود را در اوراق مشارکت دولتی با بازدهی ثابت و کمتر از نرخ تورم سرمایه‌گذاری کنند که این امر به تدریج از قدرت خرید دارایی‌های آن‌ها می‌کاهد.

ریشه‌یابی بحران؛ از ساختارهای ناکارآمد تا تحولات جمعیتی

برای یافتن راهکار، ابتدا باید ریشه‌های بحران را به درستی شناسایی کرد. این مشکل محصول یک عامل، بلکه نتیجه‌ی ترکیبی از چندین چالش ساختاری، جمعیتی و مدیریتی است.

الف) تحولات جمعیتی: این مهم‌ترین و غیرقابل‌انکارترین عامل است. ایران در میانه‌ی یک «پنجره فرصت جمعیتی» قرار داشته و اکنون ورود به فاز «سالمندی جمعیت» را آغاز کرده است. کاهش شدید نرخ باروری از بیش از ۶ فرزند برای هر زن در دهه‌های گذشته به زیر ۲. ۲ فرزند در حال حاضر، به معنای کاهش نیروی کار آینده و افزایش تعداد سالمندان است. این تغییر دموگرافیک، اساس مدل بیمه‌ای مبتنی بر نسل به نسل را که در آن حق بیمه‌ی شاغلان، مستمری بازنشستگان فعلی را پرداخت می‌کند، به چالش می‌کشد.

ب) ساختارهای قانونی ناکارآمد: قوانین حاکم بر صندوق‌ها اغلب انعطاف‌ناپذیر و مبتنی بر برآوردهای خوش‌بینانه‌ی گذشته هستند. سن بازنشستگی پایین (برای مردان ۶۰ و برای زنان ۵۵ سال) در حالی که امید به زندگی به بیش از ۷۵ سال رسیده، دوره‌ی پرداخت مستمری را به شدت طولانی کرده است. همچنین، نرخ حق بیمه و فرمول محاسبه‌ی مستمری (که اغلب متوسط آخرین حقوق را در نظر می‌گیرد) منجر به تعهداتی شده که صندوق‌ها توانایی مالی پوشش آن را ندارند.

ج) مدیریت ضعیف و عدم استقلال: بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی از استقلال عمل کافی برخوردار نیستند و تحت تأثیر نفوذهای سیاسی و انتصابات دولتی قرار می‌گیرند. این امر به مدیریت‌های کوتاه‌مدت، سرمایه‌گذاری‌های غیربهینه و گاهی فساد دامن زده است. عدم وجود حاکمیت شرکتی قوی، یعنی شفافیت، پاسخگویی و نظارت مؤثر، بزرگترین مانع برای بهبود عملکرد این نهادهاست.

د) محدودیت‌های سرمایه‌گذاری: قوانین فعلی، دست صندوق‌ها را برای سرمایه‌گذاری در بازارهای پربازده و متنوع مانند بورس، پروژه‌های زیرساختی بزرگ یا حتی سرمایه‌گذاری‌های خارجی، به شدت می‌بندد. تمرکز بر دارایی‌های کم‌ریسک و کم‌بازده مانند اوراق دولتی و املاک، مانع از آن شده که این صندوق‌ها به ثروت‌آفرینان بزرگ اقتصاد تبدیل شوند و به جای تکیه بر بودجه دولت، برای خود درآمدزایی کنند.

وقتی صندوق‌ها نتوانند تعهدات خود را پوشش دهند، دولت مجبور می‌شود از محل درآمدهای نفتی، مالیات یا استقراض برای جبران این کسری اقدام کند. این امر به معنای کاهش بودجه‌ی عمرانی (آب، راه، بهداشت)، افزایش فشار بر مالیات دهندگان و در نهایت، رشد تورم و کسری بودجه عمومی است.

پیامدهای یک انفجار خاموش: تهدید برای اقتصاد و امنیت اجتماعی

عدم پرداختن به بحران صندوق‌های بازنشستگی پیامدهای ویرانگری برای کل کشور خواهد داشت که فراتر از یک مشکل مالی صرف است.

اولین و مستقیم‌ترین پیامد، فشار بر بودجه دولت و کسری بودجه مزمن است. وقتی صندوق‌ها نتوانند تعهدات خود را پوشش دهند، دولت مجبور می‌شود از محل درآمدهای نفتی، مالیات یا استقراض برای جبران این کسری اقدام کند. این امر به معنای کاهش بودجه‌ی عمرانی (آب، راه، بهداشت)، افزایش فشار بر مالیات دهندگان و در نهایت، رشد تورم و کسری بودجه عمومی است. در واقع، امروز نسل جوان و شاغل، علاوه بر تأمین هزینه‌های کشور، هزینه‌ی بازنشستگی نسل گذشته را نیز به دوش می‌کشد.

دومین پیامد، تهدید امنیت اجتماعی است. بازنشستگان یکی از بزرگ‌ترین گروه‌های اجتماعی کشور را تشکیل می‌دهند. تأخیر در پرداخت حقوق یا کاهش قدرت خرید آن‌ها به دلیل تورم، می‌تواند به اعتراضات اجتماعی گسترده‌ای منجر شود. نارضایتی این قشر که سال‌ها برای کشور زحمت کشیده‌اند، می‌تواند ثبات سیاسی و اجتماعی را به خطر بیندازد.

سومین پیامد، ایجاد نابرابری بین نسلی است. این بحران یک بار سنگین بر دوش نسل‌های آینده می‌گذارد. آن‌ها نه تنها باید بازنشستگی خود را با شرایط سخت‌تر (سن بالاتر، حق بیمه بیشتر) تأمین کنند، بلکه باید بازنشستگی نسل کنونی را نیز پستیبانی کنند. این امر می‌تواند منجر به بی‌اعتمادی به سیستم، فرار از بیمه‌پردازی و تشدید مشکلات اقتصادی در آینده شود.

در نهایت، یک بحران بازنشستگی می‌تواند اعتبار بین‌المللی کشور را در زمینه‌ی مدیریت اقتصادی زیر سؤال ببرد و سرمایه‌گذاری خارجی را با چالش مواجه کند، زیرا نشان‌دهنده‌ی ناتوانی دولت در مدیریت تعهدات بلندمدت خود است.

راهکارهای ساختاری: اصلاح قوانین و افزایش سن بازنشستگی، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر

هیچ راهحلی بدون اصلاحات ساختاری پایدار نخواهد بود. این اصلاحات اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت ناخوشایند و پرهزینه باشند، اما برای جلوگیری از فروپاشی کامل سیستم، ضروری هستند.

مهم‌ترین و بحث‌برانگیزترین راهکار، اصلاح سن بازنشستگی است. با توجه به افزایش ۲۰ ساله‌ی امید به زندگی از زمان تصویب قوانین فعلی، افزایش تدریجی سن بازنشستگی کاملاً منطقی و عادلانه است. این افزایش باید به صورت شفاف و برنامه‌ریزی‌شده (مثلاً چند ماه در هر سال) انجام شود تا افراد فرصت تطبیق پیدا کنند. این کار هم دوره‌ی پرداخت حق بیمه را طولانی‌تر می‌کند و هم دوره‌ی دریافت مستمری را کوتاه‌تر می‌نماید و اثر مستقیمی بر بهبود نسبت پشتیبانی دارد.

راهکار دیگر، اصلاح فرمول محاسبه‌ی مستمری است. به جای تکیه بر حقوق آخرین سال کار که ممکن است به دلیل پاداش‌ها و فوق‌العاده‌ها بالا باشد، می‌توان از متوسط حقوق کل دوران فعالیت استفاده کرد. این کار باعث واقعی‌تر شدن تعهدات صندوق و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی می‌شود.

همچنین باید نرخ حق بیمه را نیز بازنگری کرد. شاید افزایش نرخ حق بیمه برای کارفرمایان و کارمندان در کوتاه‌مدت فشارآور باشد، اما برای پایداری سیستم ضروری است. این افزایش باید به صورت توأم با شفافیت در نحوه‌ی هزینه‌کرد منابع و بهبود عملکرد صندوق‌ها همراه باشد تا اعتماد بیمه‌شدگان جلب شود. این اصلاحات نیازمند یک اجماع ملی و اراده‌ی سیاسی قوی برای عبور از مقاومت‌های احتمالی است.

صندوق‌های بازنشستگی باید از یک نهاد «پرداخت‌خوار» به یک «نهاد ثروت‌آفرین» تبدیل شوند. این تحول تنها از طریق مدیریت هوشمند منابع مالی و سرمایه‌گذاری ممکن است.

توسعه‌ی منابع مالی و سرمایه‌گذاری هوشمند: چرخش از پرداخت‌خواری به سوی ثروت‌آفرینی

صندوق‌های بازنشستگی باید از یک نهاد «پرداخت‌خوار» به یک «نهاد ثروت‌آفرین» تبدیل شوند. این تحول تنها از طریق مدیریت هوشمند منابع مالی و سرمایه‌گذاری ممکن است.

اولین گام، تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری است. باید قوانین دست‌وپاگیر اصلاح شود تا صندوق‌ها بتوانند بخش بیشتری از دارایی‌های خود را در بازار سرمایه (بورس)، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، پروژه‌های زیرساختی پر بازده (مانند حمل‌ونقل ریلی، انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری اطلاعات) و حتی با رعایت اصول ریسک، در بازارهای بین‌المللی سرمایه‌گذاری کنند. سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های سودآور، نه تنها بازدهی بالاتری دارد، بلکه به رشد اقتصاد کشور نیز کمک می‌کند.

دومین گام، ایجاد منابع درآمدی جدید است. صندوق‌ها می‌توانند با تأسیس شرکت‌های تابعه در حوزه‌هایی مانند بیمه، بانکداری، گردشگری سلامت و املاک و مستغلات، منابع درآمدی پایداری برای خود خلق کنند. مدل‌های موفقی از این دست در جهان وجود دارد که صندوق‌های بازنشستگی به غول‌های اقتصادی تبدیل شده‌اند.

سومین گام، مدیریت فعال دارایی‌ها است. به جای نگهداری منفعل دارایی‌ها، باید تیم‌های تخصصی و متخصص در صندوق‌ها تشکیل شوند تا به صورت مداوم بازار را رصد کرده و سبد سرمایه‌گذاری را بر اساس شرایط بهینه کنند. این امر نیازمند استفاده از نیروهای متخصص، فارغ‌التحصیلان برتر و ایجاد ساختارهای مشوق برای مدیران توانمند است.

برای تحقق حاکمیت خوب در صندوق ها، باید استقلال عمل صندوق‌ها تضمین شود. هیئت مدیره این نهادها باید به جای انتصاب‌های صرفاً سیاسی، از میان افراد متخصص، باتجربه و معتمد جامعه اقتصادی و بازنشستگان انتخاب شوند. دوره‌ی مدیریتی آن‌ها نیز باید پایدار باشد تا بتوانند برنامه‌های بلندمدت را اجرا کنند.

نقش راهبردی حاکمیت خوب و شفافیت: کلید پایداری صندوق‌ها

هیچ‌یک از راهکارهای فوق بدون وجود «حاکمیت خوب» و «شفافیت» به نتیجه نخواهد رسید. فساد، مدیریت‌های سیاسی و عدم پاسخگویی، بزرگترین آفت صندوق‌های بازنشستگی بوده است.

برای تحقق حاکمیت خوب، باید استقلال عمل صندوق‌ها تضمین شود. هیئت مدیره این نهادها باید به جای انتصاب‌های صرفاً سیاسی، از میان افراد متخصص، باتجربه و معتمد جامعه اقتصادی و بازنشستگان انتخاب شوند. دوره‌ی مدیریتی آن‌ها نیز باید پایدار باشد تا بتوانند برنامه‌های بلندمدت را اجرا کنند.

شفافیت دومین ستون حاکمیت خوب است. تمامی عملیات مالی، سرمایه‌گذاری‌ها، قراردادها و حقوق و مزایای مدیران باید به صورت عمومی و در دسترس همه ذی‌نفعان (بیمه‌شدگان، بازنشستگان و دولت) قرار گیرد. حسابرسی‌ها باید توسط نهادهای مستقل و معتبر انجام شود و گزارش‌های عملکردی به صورت دوره‌ای منتشر گردد. این شفافیت، هم فساد را کاهش می‌دهد و هم اعتماد عمومی را جلب می‌نماید.

در نهایت، نظارت مؤثر حیاتی است. باید یک نهاد نظارتی قدرتمند و مستقل، مانند یک «سازمان نظارت بر صندوق‌های بازنشستگی»، ایجاد شود که عملکرد این نهادها را به طور مداوم رصد کرده و آن‌ها را پاسخگو بداند. این نهاد باید قدرت ورود و بررسی و حتی جریمه‌سازی متخلفان را داشته باشد.

در پایان، بحران صندوق‌های بازنشستگی یک تهدید جدی اما قابل مدیریت است. عبور از این چالش نیازمند یک بسته‌ی سیاستی جامع، شجاعت برای اجرای اصلاحات دردناک و یک اجماع ملی است. امروز فرصت داریم با اقدامات هوشمندانه و پیش‌دستانه، از وقوع فاجعه جلوگیری کرده و آینده‌ای امن را برای میلیون‌ها انسانی که تلاش‌شان آبادانی این کشور بوده، تضمین کنیم. سکوت در برابر این زنگ خطر، خیانت به نسل حال و آینده خواهد بود.