شاپور محمدي بعد از تصويب قانون بازار اوراق بهادر در سال 1384 به عنوان سومين رييس سازمان بورس بر كرسي رياست اين سازمان قرار گرفته است. فردي كه پيش از اين در برخي از نهادهاي مالي مانند كانون نهادهاي مالي، بورس انرژي و نهايتا به عنوان معاونت اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي فعاليت كرده، مي‌تواند به گسترش بازار سرمايه همچنين رفع نواقص و كمبودهايي كه در اين بازار وجود دارد، كمك كند.
اما با تغيير در كرسي رياست سازمان بورس بايد به چند نكته اشاره كرد. يكي از نكاتي كه متاسفانه بدعت آن در سازمان بورس و از روساي سابق به جا مانده، حساسيت نسبت به نوسان شاخص بورس است. حساسيتي كه با تغيير روساي اين سازمان هر بار بيشتر و بيشتر مي‌شود. شاخص بورس برآيندي از نوسان قيمت سهام شركت‌هاي بورسي است در اين بين نوسان قيمت شركت‌هاي بورسي هم تابع متغيرهاي كلان اقتصادي داخلي و خارجي و عملكرد مديريت شركت‌ها درخصوص ميزان فروش، سود شركت‌ها و به صورت كلي مديريت اين شركت‌هاست. با اين حال در هيچ كدام از اين دو مورد يعني متغيرهاي اقتصادي و عملكرد شركت‌ها، سازمان بورس هيچگونه دخالتي ندارد بنابراين اينكه تصور مي‌شود كه سازمان بورس و رييس آن بايد حامي شاخص بورس باشد و تا حد ممكن مانع از افت شاخص بورس شود و حتي از رشد شاخص هم حمايت كند كاملا يك تصور اشتباه است. اما اين تفكر در سازمان بورس از گذشته وجود داشته و حتي ديروز در نخستين روز شروع كار رييس جديد حساسيت به شاخص بورس باز هم ديده شد. به نظر مي‌رسد نخستين درخواستي كه اكثر فعالان بازار از رييس جديد سازمان بورس دارند، دغدغه‌زدايي از شاخص بورس است و اينكه حساسيت نسبت به شاخص بورس از ميان برداشته شود.
اما دومين نكته‌يي كه سكاندار جديد، شاپور محمدي با توجه به حضور 3ساله خود در معاونت اقتصادي وزارت اقتصاد و آشنايي با مباحث اقتصادي بايد در نظر داشته باشد، بحث گسترش بازار بدهي در بازار سرمايه است. چالشي كه در زمان رييس سابق، آقاي فطانت هم پيگيري شد اما به نتيجه‌ قابل قبولي دست نيافت. به نظر مي‌رسد، شاپور محمدي درخصوص تسهيل و تسريع تامين مالي از طريق بازار سرمايه گام‌هاي مثبتي بردارد و تلاش كند تامين مالي از اين بازار براي شركت‌ها، دولت و شركت‌هاي دولتي تسهيل و تسريع شود. موضوعي كه با توجه به سياست‌هاي دولت درخصوص كنترل نقدينگي، كنترل تورم و سياست‌هاي كلان دولت طي سه سال گذشته بدون شك به خروج اقتصاد از ركود و رسيدن به رونق اقتصادي كمك شاياني خواهد كرد.
درحال حاضر به نظر مي‌آيد با توجه به كاهش نرخ سود در بازار سرمايه، فرصت خوبي براي سازمان بورس فراهم شده كه اين بازار را گسترش دهد. از سوي ديگر با طي شدن اين مسير، شركت‌هاي دولتي و خصوصي به تامين مالي از بازار سرمايه با نرخ پايين ترغيب خواهند شد. در نتيجه براي شركت‌هايي كه براي گسترش فعاليت خود و تامين سرمايه در گردش به تامين مالي نياز دارند، فرصت بسيار مناسبي فراهم شده است. از ديدگاه من اين فرصت مي‌تواند براي بسياري از شركت‌ها و سازمان بورس و اوراق بهادار فرصت طلايي به شمار ‌رود. به طور كلي نتيجه اين فرصت طلايي حاصلي ندارد جز اينكه هم بازار بدهي و هم بازار سرمايه گسترش پيدا كند.
اما نكته سوم كه بايد رييس جديد سازمان بورس آن را پيگيري كند، حذف يك سري محدوديت‌هاي معاملاتي در بازار سرمايه است. محدوديت‌هايي شبيه به حجم مبنا يا دامنه نوسان. اين دست از محدوديت‌ها باعث شده عملا بازار سرمايه كشور با وجود اينكه شركت‌ها گسترش پيدا كرده‌اند و شركت‌هاي بزرگي هم وارد بازار بورس شده‌اند اما به لحاظ حجم معامله و نقدشوندگي در سطح خوبي قرار نداشته باشد. حذف اين محدوديت‌ها به تدريج در كنار اينكه از كمك يك سري نهادهاي مالي فعال در بازار سرمايه در قالب بازارگردان استفاده شود، مي‌تواند با بهبود و افزايش نقدشوندگي در بازار سرمايه مواجه شود. از سوي ديگر بسياري از معامله‌گران كه بعضا تاكنون ترغيب به حضور مستمر در بازار نشده‌اند باز به بازار سرمايه رجوع مي‌كنند و همين امر منجر به افزايش معاملات و نهايتا به رشد بازار سرمايه كمك دو چنداني مي‌شود.