صاحب‌خبر - گروه اقتصادی - سجاد خلیلیان : روزهای پایانی مجلس نهم موضوع افزایش وام های ازدواج از مبلغ 30 میلیون ریال به 100 میلیون ریال مطرح شد، بررسی منابع مورد نیاز برای افزایش این تسهیلات غیر ضروری به نظر رسید و بدون هماهنگی های لازم با مراجع مرتبط، موضوع به تصویب رسیده و به قانون تبدیل شد. قانونی که همچنان در پیچ و خم کمبود منابع مالی
بانک ها گیر کرده است.
محمود فراهانی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی «ابتکار» با اشاره به افزایش مبلغ تسهیلات ازدواج گفت: قانون افزایش میزان تسهیلات ازدواج به معنای اجرای حتمی آن توسط همه بانک ها نیست، دولت تحت فشار شدید قرار دارد و همچنین می داند که میزان زیادی از سرمایه بانک ها از دسترس آنها خارج شده است، از سوی دیگر بانک ها با مشکل جدی منابع مواجه هستند، نرخ بالای سود سپرده طی سال های گذشته، پول ها را از سپرده قرض الحسنه بیرون آورده و مشتریان بانک ها تمایلی به به حساب های قرض الحسنه ندارند.
بانک ها برای تبلیغات جشنواره های قرض الحسنه نیز منابع ندارند
وی در ادامه با اشاره به مشهود بودن این موضوع در سطح جامعه افزود: مردم متوجه کم شدن جشنواره های قرض الحسنه بانک ها شده اند. پس از بالا رفتن نرخ سود حساب های سپرده سرمایه گذاری استقبال مردم از حساب های قرض الحسنه به قدری کم شده است که بانک ها برای تبلیغات جشنواره های قرض الحسنه نیز با کمبود منابع مواجه هستند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه تصریح کرد: افزایش تسهیلات ازدواج در شرایط کنونی نشان از غیر کارشناسی بودن این قانون دارد و باید پذیرفت که بانک ها توان عملیاتی کردن این مصوبه را ندارند.
فراهانی افزود: اگر بانک های ایرانی بخواهند به روش های مشتری مدارانه رفتار کنند باید به مشتری های در شرف ازدواج خود تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بدهند و تلاش کنند که این مشتری ها را از ابتدای زندگی مشترک خود به عنوان مشتری های وفادار برای بانک خود نگه دارند و این موضوع نیازی به مصوبه مجلس ندارد.
این کارشناس با اشاره به اشتباهات مجلس نهم در انتخاب موضوع برای قانونگذاری گفت: در زمان طرح و تصویب قانون افزایش تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، مجلس باید به فکر بررسی و قانونگذاری در زمینه تسهیل کسب و کار بود. اگر مجلس به تسهیل کسب و کار می پرداخت، کسب درآمد برای مردم افزایش می یافت و شرایط کنونی جامعه کمتر به سمت تقاضای زیاد وام قرض الحسنه ازدواج می رفت.
وی با ناکارآمد خواندن نگاه مجلس نهم به موضوع افزایش تسهیلات قرض الحسنه ازدواج گفت: معمولا کشورهای در حال توسعه نمی توانند نگاه بلند مدت به مسایل اینچنینی داشته باشند. به گزارش ابتکار مقامات بانک مرکزی سعی در توضیح کامل محدودیت های پیش روی اجرای قانون افزایش تسهیلات قرض الحسنه ازدواج دارند.
بخشنامه بانک مرکزی به تمام بانک ها و موسسات اعتباری
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای تمام بانک ها و موسسات اعتباری را موظف کرد امکانات لازم برای شروع پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج یکصد میلیون ریالی برای هریک از زوجین را حداکثر از ابتدای مرداد ماه سال جاری فراهم کنند و پرداخت آن را در اولویت قرار دهند.
این بخشنامه به دنبال تصویب تبصره 29 قانون بودجه سال 1395 صادر شده است که در آن بانک مرکزی به منظور حمایت از ازدواج جوانان، موظف شد تمام بانک ها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کنند و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند.
متن کامل بخشنامه به شرح زیر است:
احتراماً، با عنایت به اهمیت موضوع ازدواج جوانان و ضرورت فراهم کردن تسهیلات لازم برای این امر مراتب زیر برای استحضار و رعایت ابلاغ می‌شود:
1) منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز بانکها پس از کسر الزامات قانونی بایستی برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به آحاد مردم اختصاص یابد.
2) تمام بانکها و موسسات اعتباری موظفند امکانات لازم برای شروع پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج یکصد میلیون ریالی برای هریک از زوجین را حداکثر از ابتدای مرداد ماه سال جاری فراهم کنند.
3) پرداخت قرض‌الحسنه ازدواج و سایر تکالیف قانونی در اولویت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه بوده و توصیه موکد می‌شود در صورت عدم کفایت منابع قرض الحسنه پس انداز از پرداخت سایر تسهیلات قرض‌الحسنه حتی‌الامکان خودداری شود.
4) بانکها برای جذب منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز مجاز به انجام تبلیغات وزین و متعارف و اختصاص جوایز می‌باشند. اصلاحیه آیین نامه ذیربط در این رابطه متعاقباً ابلاغ می‌شود.
و این در حالی بود که قبلاً رئیس کل بانک مرکزی از زمان بر بودن اجرایی شدن وام 10 میلیونی ازدواج تا شهریور ماه خبر داده بود اما با این بخشنامه بانک ها تا مرداد فرصت دارند برای پرداخت این تسهیلات به جوانان اقدام کنند.
استفاده ابزاری مخالفان دولت از مشکلات مردم
به گزارش «ابتکار» با وجود توضیحات مقام های مسئول در بانک مرکزی و نیز اعلام آمادگی برخی از بانک ها برای اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، رسانه های مخالف دولت به ارکان نظام بانکی فشارهایی وارد می کنند. این مخالفان با اطلاع از کار غیر کارشناسی انجام شده در تصویب این قانون در مجلس متبوع خود در اواخر دوره نهم، در تلاشند که با وارد کردن فشارهای رسانه ای، مانع بررسی های کارشناسی و توزین صحیح منابع برای اعطای تسهیلات توسط دولت شوند.
محمود فراهانی، کارشناس مسایل اقتصادی استفاده از منابع قرض الحسنه در اعطای وام های ازدواج را درست دانسته و در ادامه افزود: بانک ها نمی توانند از منابع حساب های سرمایه گذاری شده نزد خود برای اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج استفاده کنند. وی با اشاره به سود 15 تا 20 درصدی حساب های سرمایه گذاری شده نزد بانک ها گفت: مگر می شود که بانک ها بابت حساب های سرمایه گذاری خود 15 تا 20 درصد سود بدهند و از آنه برای تامین منابع تسهیلات قرض الحسنه ازدواج با سود 4 درصد استفاده کنند؟
این کارشناس مسئله وام های ازدواج را سیاسی دانسته و افزود: این مسئله سیاسی شده است و مسائل اینچنینی که به عنوان مسئله ای سیاسی مدنظر عده ای قرار می گیرد حتما از منطق اقتصادی دور خواهد شد. فراهانی نگاه سیاسی به مسائل اقتصادی را مختص به موضوع تسهیلات قرض الحسنه ازدواج ندانسته و افزود: قرار بر این است که مسئله حل نشود، عده ای نمی خواهند این مسئله حل شود و تا زمان انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده این نوع نگاه ادامه خواهد داشت.
وی در پایان با اشاره به اینکه نباید منابع ملی را قربانی منافع جناحی کنیم گفت: ابعاد اجتماعی وام های ازدواج مهم است. نمی توان از مردم انتظار داشت که به مشکلات بانک ها فکر کنند، مردم درگیر نیازهای خود هستند و تمرکز مردم بر روی مشکلات معیشتی خود دست آویزی برای برخی از مخالفان دولت شده است.∎