فروش 3 هزار ميليارد ريال اوراق رهني با سود 18.5درصدي
روز گذشته طي آييني با حضور وزير اقتصاد و دارايي، وزير راه و شهرسازي، رييس كل بانك مركزي، رييس سازمان بورس و مديرعامل بانك مسكن، براي نخستين‌بار در بازار سرمايه ايران از اوراق رهني بانك مسكن به ميزان 3 هزار ميليارد ريال رونمايي شد.
به گزارش «تعادل»، اوراق رهني براي خريد مطالبات رهني توسط ناشر منتشر و مشابه ساير اوراق تامين مالي، قابل خريد و فروش در بازار ثانويه است. اين مطالبات رهني شامل مدت‌دار شخص حقوقي ناشي از قراردادهاي مبادله‌يي ازقبيل فروش اقساطي و اجاره به شرط تمليك است كه داراي وثيقه رهني (به‌عنوان مثال سند ملك يا آپارتمان) است. به گفته مديرعامل فرابورس ايران به عنوان مجري فروش اوراق رهني در بازار سرمايه اوراق رهني مسكن از 24قسط از 49هزار و 485پرونده تسهيلات فروش اقساطي خريد مسكن تامين شده است.
امير هاموني در گفت‌وگو با «تعادل» اظهار كرد: مبلغ اسمي هر ورقه يك ميليون ريال بوده و 18.5درصد سود براي آن در نظر گفته شده كه هر 3ماه يك‌بار پرداخت مي‌شود و سررسيد اين اوراق مورخه 1397.04.13 است. مجري فروش اوراق رهني مسكن گفت: باني طرح بانك مسكن و متعهد پذيره‌نويسي اوراق نيز شركت تامين سرمايه بانك مسكن با ضمانت بانك مسكن شده است، اما عامل پرداخت سود شركت سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه خواهد بود.
هاموني درخصوص نحوه دادوستد اوراق در فرابورس گفت: قيمت اسمي هر ورقه 1ميليون ريال با حداقل حجم خريد 1 و حداكثر نامحدود است و دامنه نوسان اين اوراق 10درصد و تعهد حداقل معاملات روزانه 150هزار ورقه و حجم سفارش 1500ورقه خواهد بود.
دعوت از بانك‌ها براي تامين مالي از طريق بورس
در ابتداي آيين آغاز معاملات اوراق رهني مسكن، محمد فطانت، رييس سازمان بورس با اشاره به مزيت اوراق رهني مسكن گفت: اين اوراق در آذرماه 94 به تصويب نهايي كميته فقهي و سازمان حسابرسي رسيد و پس از آن با كنكاش‌هاي بسيار به امضاي وزير اقتصاد رسيد. وي افزود: پيرو تصويب اين اوراق دستورالعمل انتشار اوراق رهني در آبان‌ماه 94 به تصويب شوراي عالي بورس رسيده است.
به گفته فطانت، براي نخستين‌بار شبكه بانكي كشور از طريق بازار سرمايه در حالي اقدام به انتشار اوراق رهني براي تامين مالي مي‌كند كه اين اوراق با وجود پيشينه بسيار در دنيا اما در ايران با چالش‌هاي فراواني روبه‌رو بوده است.
وي با ابراز خرسندي از امكان ايجاد انتشار اوراق رهن و فراهم شدن بازار ثانويه براي تامين مالي شبكه بانكي در بازار سرمايه گفت: اقتصاد مسكن چنانچه تحريك شود ساير صنايع كشور نيز با پويايي روبه‌رو خواهند بود. حجم زيادي از صنايع بورسي ايران ازجمله صنايع سيماني، فلزي، كاشي و سراميك و حوزه وسيعي از صنايع داخلي با حركت حوزه مسكن به تحرك مي‌افتند.
فطانت افزود: بانك مسكن امروز در نخستين گام اقدام به عرضه اوراق رهني مسكن به ارزش 300ميليارد تومان در بازار فرابورس كرده كه دقايقي قبل در كسري از دقيقه اين اوراق با حمايت صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري به فروش رسيده است.
فطانت از اعلام آمادگي وزير راه و شهرسازي براي انتشار 10هزار ميليارد تومان اوراق رهني مسكن از طريق بازار سرمايه، گفت: سازمان بورس متناسب با سنجش تقاضا و با گذر از سيستم سنتي و همچنين با تمركز بر نقش صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري براي ايجاد تقاضا براي اوراق بهادار مختلف براي تامين مالي ارزان قيمت شبكه بانكي از طريق بازار سرمايه اعلام آمادگي مي‌كند. وي افزود: سال گذشته در چنين روزي نامه‌يي از سوي رييس‌جمهور به معاون اول خود ارسال شد كه براساس آن توسعه بازار اوليه مورد تاكيد قرار گرفته بود. در آن زمان حجم معاملات صكوك در حالي به 7هزار و 200ميليارد تومان رسيده بود كه امروز حجم اين اوراق در بازار سرمايه ايران به 20هزار و يكصد ميليارد تومان رسيده است.
در عين حال علاوه بر مزيت نقدشوندگي بالا امكان معامله در 4بورس كشور نير فراهم است.
تاكيد دولت بر توسعه بازار اوليه
فطانت با بيان اينكه بدون توسعه بازار اوليه همواره بازار ثانويه با نقص مواجه است، عنوان كرد: با تاكيد دولت به مسوولان كشور بازار اوليه بيش از پيش با رشد مواجه خواهد بود و تلاش مي‌شود با توجه به تمركز دولت در توسعه بخش مسكن تلاش مي‌شود بستر لازم براي تامين مالي اين حوزه از طريق توسعه بازار بدهي فراهم شود. تحريك حوزه مسكن ساير صنايع بورسي را نيز با خود همراه خواهد كرد. رييس سازمان بورس با بيان اينكه بدون كمك بانك مركزي امكان توسعه بازار بدهي وجود ندارد، عنوان كرد: اوراق رهني مسكن مي‌تواند به نقدشوندگي دارايي‌هاي سيستم بانكي كمك كرده و امكان تسهيلات‌دهي بانك‌ها در بخش مسكن را افزايش دهد.
وي افزود: سازمان بورس آماده است تا با نرخ جذاب 18.5درصد از طريق انتشار اوراق رهني مسكن براي همه بانك‌هاي كشور به تدريج سبدهاي دارايي‌هاي آنها را از طريق بازار سرمايه منتشر و تامين مالي كند.
حل مشكل بدهي دولت با انتشار انواع اوراق
در اين مراسم علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد و دارايي با اشاره به حل مشكلات بدهي دولت به بانك‌ها و ساير بدهكاران از طريق انتشار انواع اوراق اظهار كرد: در بودجه سال جاري انتشار ۳۷هزار ميليارد تومان انواع اوراق پيش‌بيني شده است كه ما در اصلاحيه‌يي درخواست افزايش آن به ۴۰هزار ميليارد تومان را داريم.
علي طيب‌نيا كه به عنوان آخرين سخنران اين مراسم صحبت مي‌كرد به سه مساله مهم در اقتصاد ايران اشاره كرد و افزود: بانك‌ها در حال حاضر توانايي تامين مالي بخش توليد نداشته و نقدينگي لازم را در اختيار ندارد در ضمن نرخ تامين مالي در ايران براي افراد بالاست و دست آخر اينكه انحراف نقدينگي نيز در اقتصاد وجود دارد؛ يعني نقدينگي در مسير توليد واقعي قرار ندارد و گيرنده تسهيلات وجوه را در جاي غيراساسي خرج مي‌كند و به همين منظور تامين مالي از طريق بازار سرمايه رفع‌كننده اين نواقص خواهد بود.
وزير اقتصاد و دارايي در ادامه در تشريح اين 3مساله اقتصاد ايران افزود: امسال سال اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل نامگذاري شده كه تصميم داريم از ظرفيت‌ها و قابليت‌هاي پسابرجام با حذف تحريم‌هاي ايجاد شده استفاده كرده و از امكانات موجود براي رسيدن به رشد اقتصادي پايدار و مستمر بهره بگيريم. رشدي كه منجر به ارتقاي معيشت و زندگي مردم و اعتلاي جايگاه جمهوري اسلامي ايران و جهان شود. وي توضيح داد: متاسفانه عملكرد ايران در سال‌هاي گذشته و دهه‌هاي گذشته قابل قبول نبوده است. يكي از مشكلات و چالش‌هاي مسير دستيابي به رشد اقتصادي در ايران مشكل تنگناي مالي است كه بازارهاي مالي ما با آن مواجه هستند و نتايج آن را در چند ويژگي مي‌توانيم ببينيم.
طيب‌نيا در اين زمينه اظهار كرد: محدوديت فعاليت اقتصادي از نظر دسترسي به منابع مالي، از نظر فعالان اقتصادي بزرگ‌ترين مانع به حساب مي‌آيد. نظام مالي ما كه شامل دو شاخه سيستم بانكي و بازار سرمايه مي‌شود قادر نيست نيازهاي مالي فعالان اقتصادي را فراهم كند. تجربه جهاني و مباحث نظري نشان مي‌دهد اگر كشوري در توسعه مالي به نتايج موفقيت‌آميزي نرسيده باشد، نمي‌تواند توسعه اقتصادي داشته باشد.
همچنين نمود دوم، تنگناي مالي است و نرخ بالاي تامين مالي خود را در نرخ سود سپرده و نرخ تسهيلات نشان مي‌دهد. طيب‌نيا همچنين فاصله تورم با نرخ تسهيلات كه اكنون از ۱۰واحد بيشتر شده است را مشكل جدي خواند و ادامه داد: فعالان اقتصادي اكنون قادر نيستند به دليل اين نرخ بالا هزينه تجهيز منابع را تامين كنند.
وزير امور اقتصادي و دارايي درخصوص نمود سوم و مساله انحراف نقدينگي اظهار كرد: بايد ببينيم همين حجم محدود تسهيلات هدايت به سمت توليد؛ آن هم توليد كالاهاي داراي مزيت كه بتوانند در بازارهاي رقابتي حضور داشته باشند را دارند يا خير؟ كه به نظرم به اين سمت هدايت نمي‌شوند؛ منابع به سمت بازارهايي مي‌روند كه داراي كارايي نيست.
تنگناي مالي دغدغه اصلي دولت
وي مهم‌ترين مشكلات دولت را تنگناي مالي و بدهي‌هاي گسترده خواند و گفت: براي حل اين مشكلات برنامه جامعي تدوين كرده‌ايم كه يكي از شاخه‌هاي آن برنامه جامع عملياتي اصلاح نظام بانكي است كه تنظيم شده و كاملا فرمول‌بندي شده عمل مي‌كند تا به وسيله آن با چالش نظام بانكي كشور مقابله كنيم.
طيب‌نيا مشكلاتي كه نظام بانكي در گذشته با آن مواجه بوده است را اتخاذ سياست‌هاي نسنجيده و نادرست دانست و ادامه داد: سركوب مالي و دخالت‌هاي دستوري مشكلات نظام بانكي ما در گذشته بوده كه به موجب آن بعضا با منابع سيستم بانكي به مثابه منابع بودجه‌يي برخورد مي‌شود و تامين مالي از طريق منابع نظام بانكي و بانك مركزي براي حل مشكلات بودجه‌يي به كار مي‌رفته است.
وزير اقتصاد اظهار كرد: پس از رفع تحريم‌هاي ظالمانه و در شرايط جديد همان‌طور كه گفتيم از همه امكانات استفاده مي‌كنيم تا به رشد اقتصادي دست يابيم و به همين دليل بخش دوم برنامه جامع عملياتي خود را در بازار سرمايه متمركز كرده‌ايم. يكي از برنامه‌هاي ما در بازار سرمايه انتشار اوراق است كه طبق پيش‌بيني كه از قبل انجام شده بود در تيرماه سال ۱۳۹۵ از اوراق رهني رونمايي شد.
وي درباره بازار سرمايه توضيح داد: بازار سرمايه در دو سال اخير شاهد شكوفايي بوده است و سهم بازار سرمايه در تامين مالي در سال ۱۳۹۳ از ۳۰ هزار ميليارد تومان به ۱۰۰هزار ميليارد تومان سال ۱۳۹۴ رسيده است به اين ترتيب به تدريج به جايگاه واقعي خود نزديك و نزديك‌تر مي‌شويم.
طيب‌نيا اضافه كرد: يكي از برنامه‌هاي ما راه‌اندازي بازار بدهي است به اين ترتيب كه زمينه براي تامين مالي دولت، شركت‌هاي دولتي و خصوصي و نظام‌هاي بانكي فراهم شود. با انتشار اوراق به اتكاي دارايي‌ها، شركت‌ها و بانك‌ها بخش مهمي از نيازهاي آنها تامين مي‌شود همچنان‌كه در سال گذشته بخشي از اين هدف با انتشار ۱۰هزار و ۵۰۰ميليارد تومان اوراق دولتي محقق شد. در بودجه سال جاري نيز انتشار ۳۷هزار ميليارد تومان انتشار انواع اوراق پيش‌بيني شده است كه ما در نظر داريم اصلاحيه‌يي به مجلس بدهيم و اجازه انتشار ۴۰هزار ميليارد تومان اوراق در سال جاري را اخذ كنيم و به اين وسيله بتوانيم مشكل بدهي‌هاي خود را حل كنيم.
وزير اقتصاد همچنين ابراز اميدواري كرد كه شركت‌هاي بخش خصوصي بتوانند بدون تضمين نظام بانكي و صرفا با اعتبار خود از بازار سرمايه استفاده كنند.
همچنان كه در هفته گذشته دو مورد اوراق مشاركت بدون اتكا به دولت با نرخ موثر ۱۸درصد منتشر شد.
وي همچنين در پايان سخنانش درباره انتشار اوراق رهني اظهار كرد: جاي اميدواري است كه ۳۰۰ ميليارد توماني كه بانك مسكن منتشر كرده در زمان كوتاهي توسط مشتريان خريداري مي‌شود و اين نشان مي‌دهد كه اعتماد عمومي وجود دارد.
گفتني است كه بانك مسكن به پشتوانه ۱۲۲هزار ميليارد تومان مطالبات خود ۳۰۰ميليارد تومان اوراق منتشر كرده است.