Image copyright Reuters

به دنبال برگزاری همه‌پرسی در بریتانیا و رای مردم این کشور به خروج از اتحادیه اروپا، موسسه رتبه‌بندی اعتباری مودی چشم‌انداز اعتباری بریتانیا را از "با ثبات" به "منفی" تغییر داده است.

از نظر موسسه مودی نتیجه همه‌پرسی سرآغاز "دوره‌ای طولانی از نااطمینانی" خواهد بود و این کشور ممکن است که با رشد اقتصادی پایین و تضعیف سیاستگذاری اقتصادی مواجه شود و استحکام مالی دولت بریتانیا هم پایین بیاید.

مودی گفته آثار منفی همه‌پرسی بر اقتصاد تنها در صورتی ممکن است مهار شود که دولت بریتانیا بتواند در مذاکره با اتحادیه اروپا به تفاهم‌نامه‌ای تجاری دست یابد که شرایطی مشابه دسترسی کنونی بریتانیا به بازار واحد اروپایی را تامین کند.

بریتانیا با خروج از اتحادیه اروپا باید درباره شرایط تجارت با کشورهای این اتحادیه مذاکره کند و ممکن است بین طرفین تعرفه‌های تجاری برقرار شود.

موسسه مودی می‌گوید در حال حاضر تردید جدی درباره مفاد تفاهم‌نامه تجاری آتی میان بریتانیا و اتحادیه اروپا وجود دارد.

موسسه رتبه‌بندی اقتصادی "استاندارد اند پور" هم گفته است که احتمالا رتبه اعتباری بریتانیا را تنزل خواهد داد.

با رای اکثریت مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا ارزش پوند به شکلی بی‌سابقه در چند دهه اخیر سقوط کرده است. بازارهای مالی در کشورهای مختلف اروپایی، شرق آسیا و همچنین بازار سهام آمریکا، روز جمعه یعنی روز بعد از همه‌پرسی بریتانیا، با افتی چشمگیر مواجه شدند.

تخمین زده می‌شود که بازارهای مالی جهان در مجموع بیش از هزار میلیارد دلار از ارزش خود را به دلیل رای بریتانیا به خروج از اروپا از دست دادند.

بانک مرکزی انگلستان گفته است که برای تثبیت اوضاع ۲۵۰ میلیارد پوند منابع مالی در نظر گرفته که آن را وارد بازارها خواهد کرد.

پیش از همه‌پرسی نهادهای مختلف اقتصادی، مانند صندوق بین‌المللی پول، درباره تبعات منفی خروج احتمالی بریتانیا هشدار داده بودند.

نااطمینانی نسبت به آینده و نامعلوم بودن شرایط تجارت بریتانیا با اتحادیه اروپا، باعث می‌شود که سرمایه‌گذاری‌های جدید با احتیاط انجام بگیرد و استخدام نیروی کار جدید با تردید انجام شود.