پادشاهی بحرین پس از سرکوب سال 2011 متعهد شده بود اصلاحاتی را صورت دهد اما تا حد زیادی در این زمینه ناکام ماند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، روزنامه واشنگتن پست در مطلبی نوشت: هنگامی که بحرین روز دوشنبه تصمیم خود را برای سلب تابعیت «شیخ عیسی قاسم» رهبر برجسته شیعه اعلام کرد، او را به «ایجاد یک محیط فرقه ای افراطی» متهم و ادعا کرد او در حال «تشویق فرقه گرایی و خشونت» است. در واقع، سلطنت حاکم بر بحرین و دولت آنها کسانی هستند که به تفرقه دامن زده اند. در هفته های اخیر آل خلیفه همچنین گروه شیعه الوفاق را که شیخ قاسم رهبر آن بود را منحل کرد.

این اقدام و دیگر اقدامات سرکوبگرانه ای که اخیرا صورت گرفته، به احتمال زیاد نتیجه معکوس بر جا خواهد گذاشت. بحرین به عنوان سلطنت سنی در خلیج فارس که میزبان ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا است، با بیشترین موارد سرکوب از زمان آغاز موج بهار عربی در پنج سال گذشته تاکنون مواجه شده است و به شدت کسانی را که صدای سیاسی اکثریت شیعه در این کشور هستند، سرکوب می کند. آخرین اقدامات خاندان آل خلیفه هنوز هم در جاده استبداد پیش می رود و می تواند موج تازه ای از اعتراضات را به راه اندازد. ایران بلافاصله به بحرین در خصوص تبعات این اقدامات سرکوبگرانه هشدار داده است.

تصمیم بحرین بدان معنی است که شیخ قاسم ممکن است تبعید شود. دیده بان حقوق بشر گفت که مقامات هیچ مدرکی برای تایید اتهامات وی ارائه نکرده اند. به گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد، از ژوئیه 2014 تاکنون، بحرین تابعیت بیش از 250 بحرینی را سلب کرده است.

همزمان، در 30 مه یک دادگاه در بحرین حکم زندان اعمال شده توسط دادگاه بدوی علیه «شیخ علی سلمان» رهبر مخالفان را از چهار سال به نه سال افزایش داد. وی به عنوان دبیر کل الوفاق، که بزرگترین گروه سیاسی مخالف از نظر قانونی به رسمیت شناخته شده در این کشور بود، در سخنرانی های خود به صراحت استفاده از زور را محکوم کرده و خواستار عدم اعمال خشونت شده بود، اما او هیچگاه خشونت و خرابکاری را توجیه نکرده و در خصوص تغییر رژیم مردم را تحریک نکرده است. دیده بان حقوق بشر گفت که دادگاه فیلم سخنرانی های وی را نادیده گرفته و به جای آن بر گزارش دولتی که تحریف سخنان وی است، متمرکز شده است.

در اقدام هشدار دهنده دیگری مقامات در تاریخ 13 ژوئن «نبیل رجب» فعال برجسته حقوق بشر را بازداشت کردند و در 21 ژوئن مدت حبس وی را هشت روز به اتهام «نشر اکاذیب. . . در تلاش برای بی اعتبار کردن بحرین» تمدید کرد.

پادشاهی بحرین پس از سرکوب سال 2011 متعهد شده بود اصلاحاتی را صورت دهد اما تا حد زیادی در این زمینه ناکام ماند. در گزارش وزارت خارجه آمریکا که به کنگره ارسال شده آمده است که بحرین موسساتی را برای پاسخگویی و نظارت تاسیس کرده است اما در خصوص مسائل حیاتی نظیر آزادی بیان و دادرسی قصور کرده است. در سال گذشته، دولت اوباما برخی محدودیت ها در خصوص فروش تسلیحات نظامی به بحرین را برداشت. شاید واشنگتن با این کار خواسته این سیگنال را به آل خلیفه ارسال کند که اگر آنها مخالفان را بار دیگر سرکوب کنند، با هیچ مجازاتی از سوی این کشور مواجه نخواهند شد. اما اکنون زمان ارسال سیگنال متفاوتی است - در صورت لزوم حتی توقف فروش تجهیزات نظامی آمریکا به بحرین باید مورد بازنگری قرار گیرد - تا نشان داده شود سرکوب و نقض حقوق بشر بحرین دیگر پذیرفتنی نیست.