امروز بریتانیا همه‌پرسی ملی خود را درباره ماندن یا نماندن در اتحادیه اروپا برگزار خواهد کرد. با وجود اهمیت این همه‌پرسی، تاکنون بسیاری از شهروندان بریتانیایی تصمیمی قطعی را اتخاذ نکرده‌‌اند و این به معنای اطمینان‌نداشتن آنان از پیامدهای احتمالی خروج از اتحادیه اروپاست. در این مقاله من می‌خواهم به برخی از پیش‌زمینه‌ها، بحث‌های اصلی و پیامدهای بالقوه این موضوع بپردازم. «دیوید کامرون»، نخست‌وزیر بریتانیا، در اوایل سال 2013 میلادی در یک سخنرانی اعلام کرد که برگزاری همه‌پرسی امکان‌پذیر است. او متعهد به تلاش در جهت پیروزی محافظه‌کاران در انتخابات سراسری سال 2015 میلادی بود؛ امری که در زمان سخنرانی‌اش نامبهم به نظر می‌رسید. بااین‌حال، پس از بازگشت شگفت‌انگیز به قدرت در ماه می آن سال، کامرون در میان فرایندی دومرحله‌ای از مذاکرات «گفت‌وگوی دوباره و همه‌پرسی» قرار گرفته بود. در فاصله ماه می 2015 تا مارس 2016، کامرون زمان بیشتری را برای کار با رهبران سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا و نهادهای درونی آن اتحادیه صرف و تلاش کرد تا برای بهبود شرایط عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا به توافقی با طرف مقابل دست یابد.
باوجود آنکه از زمان آغاز گفت‌وگوها تغییرات عمده‌ای در شرایط عضویت ایجاد شد، بااین‌حال، افزودن مفاد بیشتر بر سر توافق‌نامه‌های سیاسی معمول بودند. یکی از این موارد مهاجرت از اتحادیه اروپا و توانایی اعمال محدودیت در دسترسی مزایای رفاهی برای مهاجران جدید برای چندین‌سال بود. در آن زمان کامرون راه‌حل تازه‌ای را ایجاد کرد و در حال آماده‌سازی همه‌پرسی در اوج بود؛ بااین‌حال، این موضوع تنها پس از زمانی بود که تاریخ قطعی برگزاری همه‌پرسی برای ماه ژوئن تعیین شده بود.
دولت اگرچه خواستار باقی‌ماندن بریتانیا درون اتحادیه اروپاست اما به تمام طرفین موافق و مخالف این موضوع آزادی داده تا کارزارهای خود را گسترش دهند. به‌طورکلی استدلال‌ها حول محورهای اقتصادی و سیاسی هستند. از لحاظ اقتصادی، کارزار طرفداران باقی‌ماندن بریتانیا در اتحادیه، استدلال می‌کنند که عضوماندن در آن اتحادیه برای بریتانیا خوب است چراکه به معنای دسترسی آزادانه به بزرگ‌ترین و غنی‌ترین بازارها در جهان است و سبب پایین‌نگه‌داشتن قیمت‌ها می‌شود و به شرکت‌های بریتانیایی اجازه می‌دهد تا رشد بیشتری داشته باشند. آنان به شغل‌های زیادی اشاره می‌کنند که در بریتانیا وجود دارند و متکی به تداوم عضویت آن کشور در اتحادیه اروپا هستند. طرفداران خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به عملکرد ضعیف اقتصادی آن اتحادیه در سال‌های اخیر اشاره می‌کنند و باور دارند که تداوم عضویت بریتانیا سبب اعمال محدودیت بر انعقاد قراردادهای تجاری از سوی آن کشور و حضور در بازارهای نوظهور می‌شود. به عبارت دیگر، آنان ادعا می‌کنند که قوانین تنظیمی اتحادیه اروپا به ضرر شرکت‌های بریتانیایی است چراکه هزینه‌های اضافی را بر آنان تحمیل می‌کند. از نقطه‌نظر سیاسی، کارزار طرفداران خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا درباره فقدان نفوذ مؤثر بریتانیا در آن اتحادیه صحبت می‌کنند و معتقدند که بریتانیا با حضور در آن مجبور به اتخاذ سیاست‌هایی شده است که یا نمی‌خواهد یا نیازی به آنها ندارد از جمله آنکه می‌گویند اتحادیه اروپا فاقد دموکراسی کافی است و اصلاح‌پذیر نیست. از دید آنان عضویت بریتانیا در اتحادیه سبب شده تا آن کشور کنترل زیادی بر کسانی که وارد بریتانیا می‌شوند، نداشته باشد و نگرانی اصلی و عمده آنان درباره بحران مهاجران در اروپا در سال‌های اخیر بوده است.
طرفداران باقی‌ماندن نیز استدلال می‌کنند که باقی‌ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا اتفاق تأثیرگذاری است و بریتانیا می‌تواند در سمت برنده تصمیم‌گیری‌ها قرار داشته باشد. از دید آنان همین که بریتانیا توانسته خود را از بخش‌های کلیدی فعالیت‌های اتحادیه اروپا از جمله واحد پولی یورو و حرکت آزاد منطقه شنگن بیرون نگه دارد، خود نشانه‌هایی از استقلال عملکرد بریتانیا در عین عضویت در اتحادیه است. آنان استدلال می‌کنند که با این شرایط باز هم بریتانیا قادر است در تصمیم‌گیری‌های مهم و مشترک برای مشکلاتی که ممکن است فراتر از مرزهای آن کشور باشند مشارکت داشته باشد.
چرا همه‌پرسی و نتیجه آن مهم است؟
نتیجه همه‌پرسی برای هر دو کارزار مهم خواهد بود چراکه درباره نقش بریتانیا در جهان است. از نظر داخلی، همه‌پرسی پویایی سیاست‌های حزبی را تغییر خواهد داد چراکه هر یک از سیاست‌مداران از احزاب مختلف از کارزارهای متفاوتی هستند. نکته مهم آن است که این موضوع سبب ایجاد شکاف‌هایی درون احزاب خواهد شد که تبعات آن را پس از همه‌پرسی خواهیم دید. در صورتی که دیوید کامرون در این همه‌پرسی شکست بخورد. احتمالا مجبور می‌شود از سمت نخست‌وزیری کناره‌گیری کند و این موضوع می‌تواند به‌نفع آن طیفی درون حزبش باشد که مخالف عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا بوده‌اند. همچنین به نظر می‌رسد که حزب کارگر می‌خواهد از درگیرکردن بیش از اندازه خود در این موضوع خودداری کند چراکه «جرمی کوربین»، رهبر آن حزب، موضع قاطعانه‌ای درباره اتحادیه اروپا ندارد و مهم‌تر از همه آنکه تمام تمرکز خود را روی انتخابات سراسری بعدی معطوف کرده است.
در صورتی که بریتانیا به‌عنوان عضوی از اتحادیه اروپا باقی بماند، این به آن معنا نیست که تمام چالش‌های تاریخی‌ای که با آن مواجه بوده از سر راه برداشته خواهند شد. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات آن است که هنوز مشخص نیست که بریتانیا از ماندن در اتحادیه اروپا چه می‌خواهد و احتمالا همه‌پرسی اخیر نیز این وضعیت را تغییر نخواهد داد. باوجوداین، با قراردادن مسئله عضویت در یک‌سو، این موضوع احتمالا به دولت بریتانیا اجازه خواهد داد تا در سایر مسائل مربوط به اتحادیه اروپا از جمله بهبود عملکرد اقتصادی، ایجاد ثبات در رابطه با روسیه و مقابله با تغییرات اقلیمی پیشرفت‌هایی را داشته باشد. درهمان‌حال، این همه‌پرسی نشان خواهد داد که صبر و شکیبایی سایر دولت‌های عضو اتحادیه اروپا تا چه اندازه خواهد بود.
باقی‌ماندن در اتحادیه اروپا این امکان را برای بریتانیا فراهم خواهد کرد که به یک بازار واحد و ساختارهای نهادی دسترسی داشته باشد که در دهه‌های گذشته برای همکاری مؤثرتر با سایر دولت‌های عضو اتحادیه اروپا تشکیل شده است. با توجه به اینکه اتحادیه اروپا هنوز هم کنترل قابل‌توجهی روی دولت‌ها دارد، این به آن معناست که منافع بریتانیا اقتضا می‌کند که از فرصت‌های به‌اشتراک‌گذاشته‌شده با سایر اعضا استفاده کند و در سیاست‌گذاری‌های اتحادیه اروپا شریک و دخیل باشد. اتحادیه اروپا امروز دوستانه‌تر از سه دهه پیش به منافع بریتانیا توجه دارد که این موضوع مسائلی چون سامانه امنیتی تحت رهبری ناتو، مقررات‌زدایی اقتصادی و گسترش آن به مرکز و شرق اروپا را نیز دربر می‌گیرد.
از نقطه‌نظر خارجی، اکثر قدرت‌های بین‌المللی حمایت خود از باقی‌ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا را به دلایل سیاسی و اقتصادی اعلام کرده‌اند. باوجود آنکه بسیاری از رأی‌دهندگان بریتانیایی عضویت در اتحادیه اروپا را به معنای داشتن ارتباط کمتر با سایر نقاط جهان قلمداد می‌کنند، این دیدگاه رایج در تمام کشور نیست. درواقع بحث درباره فعال‌ترشدن بریتانیایی است که به‌عنوان بازیگری در عرصه بین‌المللی بیش از گذشته فعال است و مشارکت دارد. این موضوع زمانی پیچیده‌تر خواهد شد که بریتانیا احتمالا از آرایش صلح‌آمیز و سازنده تنظیم‌شده‌ای که با نزدیک‌ترین شرکایش ایجاد کرده است عقب‌نشینی کند.
در صورتی که بریتانیا اتحادیه اروپا را ترک کند، شماری از موارد هستند که ناواضح باقی خواهند ماند و این موضوع می‌تواند روندی از مذاکره با کشوری باشد كه در دوران پساعضویت به‌سر می‌برد و می‌تواند جایگاه بریتانیا در جهان در آینده را تعیین کند. در اساس، پرسش بزرگ آن است که آیا بریتانیا به بازار و اتحادیه اروپا دسترسی خواهد داشت یا خیر. حفظ دسترسی، هرگونه اخلال در فعالیت شرکت‌های بریتانیایی را کاهش می‌دهد بااین‌حال، می‌تواند برای انعقاد قراردادهای تجاری و آزادی‌عمل در این حوزه محدودیت‌هایی را اعمال کند. در هر دو مورد، این موضوع می‌تواند هزینه اقتصادی کوتاه‌مدتی را برای بریتانیا به‌همراه داشته باشد.
باوجود آنکه بریتانیا ممکن است از نبود مشارکت در بودجه اتحادیه اروپا سود ببرد، هنوز هیچ برنامه‌ای برای چگونگی مصرف بودجه ذخیره‌شده وجود ندارد و هنوز آشکار نیست با خروج از اتحادیه اروپا چه هزینه‌های دیگری ممکن است بر بریتانیا تحمیل شود که یکی از مهم‌ترین آنها می‌تواند کاهش دسترسی به بازارهای اتحادیه اروپا باشد.
در حوزه بین‌المللی، بریتانیا احتمالا در حوزه تجارت و امنیت به دشواری به ایفای نقش فعال خواهد پرداخت به‌خصوص آنکه اگر سیاست‌مداران به خروج از اتحادیه اروپا رأی دهند، این نشانه‌ای از آن است که بریتانیا به‌نوعی با تمایل کمتر جهان برای همکاری با آن کشور مواجه خواهد شد. اگرچه بریتانیا کماکان به تعهدات بین‌المللی دیگر خود در ناتو و سازمان ملل متحد پایبند خواهد ماند، این سازمان‌ها اما آن سطحی از تعامل را که اتحادیه اروپا برای بریتانیا می‌توانست فراهم کند، برای آن کشور به ارمغان نخواهند آورد و احتمالا صدای بریتانیا به حاشیه رانده خواهد شد و کمتر شنیده می‌شود.
باوجوداین، یک درس کلیدی از همه‌پرسی بر سر ماندن در اتحادیه اروپا آن است که عضویت بریتانیا در آن اتحادیه به خودی‌خود مسئله اساسی برای مسیر بریتانیا در آینده نیست بلکه موضوع بر سر انتخاب‌های سیاست‌مداران بریتانیایی است که در هر دولت تصمیم‌گیری می‌کنند. بریتانیا چه در اتحادیه اروپا باقی بماند و چه آن را ترک کند، این تصمیم‌گیری‌های داخلی خواهند بود که عامل اصلی باقی خواهند ماند و نشان می‌دهند که آن کشور در کدام مسیر باید حرکت کند.
*مدرس ارشد سیاست در دانشگاه «ساری» بریتانیا است. او تاکنون ده‌ها مقاله را درباره گروه‌های مخالف با اتحادیه اروپا و تردیدگرایان به عملکرد آن اتحادیه نوشته است.
امروز بریتانیا همه‌پرسی ملی خود را درباره ماندن یا نماندن در اتحادیه اروپا برگزار خواهد کرد. با وجود اهمیت این همه‌پرسی، تاکنون بسیاری از شهروندان بریتانیایی تصمیمی قطعی را اتخاذ نکرده‌‌اند و این به معنای اطمینان‌نداشتن آنان از پیامدهای احتمالی خروج از اتحادیه اروپاست. در این مقاله من می‌خواهم به برخی از پیش‌زمینه‌ها، بحث‌های اصلی و پیامدهای بالقوه این موضوع بپردازم. «دیوید کامرون»، نخست‌وزیر بریتانیا، در اوایل سال 2013 میلادی در یک سخنرانی اعلام کرد که برگزاری همه‌پرسی امکان‌پذیر است. او متعهد به تلاش در جهت پیروزی محافظه‌کاران در انتخابات سراسری سال 2015 میلادی بود؛ امری که در زمان سخنرانی‌اش نامبهم به نظر می‌رسید. بااین‌حال، پس از بازگشت شگفت‌انگیز به قدرت در ماه می آن سال، کامرون در میان فرایندی دومرحله‌ای از مذاکرات «گفت‌وگوی دوباره و همه‌پرسی» قرار گرفته بود. در فاصله ماه می 2015 تا مارس 2016، کامرون زمان بیشتری را برای کار با رهبران سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا و نهادهای درونی آن اتحادیه صرف و تلاش کرد تا برای بهبود شرایط عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا به توافقی با طرف مقابل دست یابد.
∎