به گزارش ایسنا، محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه صبح امروز در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه با بیان اینکه سال 94 برای معاونت اجتماعی قوه قضائیه سال پرفعالیتی بود، اظهار کرد: در سال گذشته همکاران ما در این معاونت با همکاری سایر دستگاه‌ها موفق شدند برنامه‌های تهیه شده را جامع‌تر از سال‌های گذشته عملیاتی کنند و بیش از 80 درصد اهداف برنامه‌های ما علیرغم کمبود اعتبارات، بروز اختلافات و عدم همکاری برخی از دستگاه‌ها به جهت کم اطلاعی از برنامه‌های این معاونت، اجرایی شده است.

وی ادامه داد: تلاش ما در معاونت پیشگیری از وقوع جرم شفاف‌سازی و بالا بردن کیفیت اجرایی برنامه‌هاست و تلاش خواهیم کرد که اطلاعات این برنامه‌ها را در بخش‌هایی که ممنوعیت قانونی وجود ندارد منتشر کنیم و نیز تلاش جدی داریم تا مدیران مربوطه را نیز در زمینه این برنامه‌ها و نتایج حاصل از اجرای آنها پاسخگوی جامعه کنیم.

الفت با اشاره به تشکیل مراکز مشاوره خانواده در قوه قضائیه، اظهار کرد: وظیفه تهیه دستورالعمل این مراکز بر عهده مرکز مشاوره قوه قضائیه است. طلاق به عنوان یکی از آسیب‌های اجتماعی در معاونت پیشگیری مورد بررسی قرار گرفته است که در این زمینه در سال 93 با مشاوران قوه قضائیه توافقی کرده‌ایم و دستورالعمل مفصلی را در این زمینه با بیش از 70 ماده تدوین کرده‌ایم و منتظر ابلاغ مفاد آن از طرف رییس قوه قضاییه برای اجرا در مراکز مربوطه هستیم.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دستگاه قضا با بیان اینکه نرخ رشد جرایم و آسیب‌ها در پایان سال 94 کاهش چشمگیری پیدا کرده است، اظهار کرد: امیدواریم در سال 95 بتوانیم مانع وقوع جرایم شویم و در مسائل اولویت‌داری چون طلاق، ارتکاب جرم علیه اموال و تصادفات رانندگی هم شاهد کاهش نرخ این جرائم باشیم.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دستگاه قضایی با بیان این که در سال 94 آمار وقوع سرقت خرد کاهش یافته است، اظهار کرد: علاوه بر کاهش نرخ آمار وقوع سرقت‌های خرد در حوزه‌ی طلاق نیز می‌شود گفت نرخ رشد کاهش پیدا کرده است و در تصادفات بین شهری نیز شاهد کاهش رشد آمار بوده‌ایم.

الفت با اشاره به اینکه اقدامات دستگاههای متولی در این زمینه به موقع بوده است اظهار کرد: ما بر اساس حساسیت‌ها در سال 94 اقدامات به موقعی در زمینه‌ وقوع چنین جرم‌هایی داشته‌ایم و مخصوصا رشد سرقت‌های خرد که در برخی از استانها امنیت مردم را تهدید می‌کرد متوقف شده  و امیدواریم در سال جدید با تلاش‌های دولت نرخ بیکاری هم کاهش یابد تا مشکلات مالی مردم حل شود؛ این قطعا در آمار وقوع چنین جرائمی تاثیر گذار خواهد بود و طبعا دولت باید برای کاهش میزان جرائم فعالیت بیشتری داشته باشد.

وی همچنین با اشاره به وضعیت آمار طلاق در کشور در سال گذشته اظهار کرد: ما در سال گذشته درباره‌ طلاق برنامه‌های زیادی داشتیم  و به بررسی و مطالعه علت‌های طلاق چون خشونت، عدم مهارت زوجین و نیز مسائل مربوط به ناتوانی‌های جنسی پرداختیم وقرار است مراکز مشاوره خانواده به راهنمایی زوجین در زمینه‌ حل این مشکلات کمک کنند تا آن اختلافی که مبتنی بر وجود مشکل در روابط زوجین است حل شود.

الفت ادامه داد: قضات دادگاههای ما متاسفانه وقت این را ندارند که  برای حل مشکلات و برداشتن مانع از مسیر زوجین تلاش زیادی کنند؛ چرا که پرونده‌ها و حجم کارهای این قضات در دادگاه خانواده بالاست و این قضات در همین حد که بتواند به دعاوی رسیدگی کنند باید از آن ها تشکر شود.

وی افزود: مراکز مشاوره ، مرکز تخصصی برای حل مشکلات است؛ چرا که برای دستیابی به یک راه حل حتمی و کارساز نیازمند چنین مراکز مشاوره  تخصصی هستیم و با توجیه ظاهری زوجین از طرف دادگاه خانواده مشکل رشد طلاق حل نمی‌شود.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دستگاه قضا با تاکید بر اینکه این معاونت تمام تلاشش را به کار گرفته است تا مراکز مشاوره خانواده راه اندازی شود اظهار کرد: ما تجربه خوبی در خصوص مراکز مشاوره در تعدادی از استان‌ها داشته‌ایم که به صورت خودجوش و با همکاری نهادهای مربوطه زیر نظر معاونت پیشگیری از وقوع جرم فعالیت می‌کند و به طور مشخص در استانهایی چون یزد، کرمان، چهار محال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد شاهد کاهش نرخ طلاق بوده‌ایم.

الفت همچنین با اشاره به مشکل حاشیه نشینی در شهرها اظهار کرد: تا سال گذشته به‌طور ویژه به این موضوع نپرداخته‌ایم و امروز آماری از عملکرد خود نداریم. اما در سال 94 تفاهم‌نامه‌ای را با وزیر راه و شهرسازی منعقد کرده‌ایم که براساس آن پیشگیری از حاشیه نشنی به معاونت اجتماعی دستگاه قضایی سپرده شده است که در این زمینه به دنبال کشف راهکارها هستیم و در سال جاری بیشتر به این موضوع توجه خواهیم کرد.

وی با بیان ای که یکی از علل رشد حاشیه نشینی وجود بافت‌های فرسوده در داخل شهرها است اظهار کرد:‌ باید کار ویژه‌ای در زمینه حاشیه نشینی انجام شود؛ چرا که با مطالعات کوتاه و سطحی معضل  حاشیه نشینی از چهره‌ شهرها پاک نمی‌شود.

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: موضوع حاشیه نشینی اگر با پیشگیری همراه نشود مدیریت کلان کشورمان را در آینده دچار درد سر خواهد کرد.

الفت در بخش دیگری از نشست خبری خود با تاکید بر اینکه برای مبارزه با اعتیاد و فروش مواد مخدر برنامه‌های  جدی وجود دارد، گفت: ما از سال 90 برنامه پیشگیری از تولید ، توزیع و مصرف مواد مخدر سنتی، صنعتی و داروهای روان گردان را در دستور کار خود قرار داده‌ایم و با ستاد مبارزه با مواد مخدر جلسات متعددی داشتیم و همکاری خوبی داریم و می‌کوشیم نقش قوه قضاییه را در این زمینه گسترده تر و پررنگ‌تر کنیم.

وی ادامه داد: در سال‌های گذشته هجوم مواد مخدر به کشور میزان غیر قابل تصوری داشته به حدی که فعالیت‌های ما در برابر آن کمتر به چشم می‌آید. مردم ما آماج مواجهه با فعالیت‌های قاچاقچیان مواد مخدر هستند که ایران را فضای مناسب برای توزیع مواد مخدر می‌دانند وحتی تولید کنندگان مواد مخدر تلاش می‌کنند تا جمعیت شیعه کشورمان را آماج حمله‌های خود قرار دهند و برای آنها تنها اهداف مالی مطرح نیست بلکه انگیزه‌های دیگری را نیز از این اقدام در نظر دارند.

الفت با اشاره به موضوع امنیت اخلاقی، اظهار کرد: در مورد امنیت اخلاقی نه تنها به رفع بداخلاقی‌های اجتماعی چون بدحجابی می‌پردازیم بلکه باید در نظر داشته باشیم که برخی از اقدامات غیر کارشناسی و بدون توجه به سلیقه و فرهنگ مردم سبب پررنگ‌تر شدن چنین مواردی در جامعه شده است.

وی ادامه داد: مردم در جریان انقلاب فرهنگی حجاب را به صورت خودجوش و براساس میل خود پذیرفتند، اما آن روند پیگیری نشد و برخی افراد و اشخاص روند دیگری را پیش گرفتند که در نتیجه امروز شاهد حرکت  از بدحجابی به سمت بی حجابی در جامعه هستیم.

الفت با تاکید بر اینکه مسئولان در زمینه برخورد با مصادیق امنیت اخلاقی باید به دیدگاه واحدی برسند اظهار کرد: تشدد سلیقه و رویه در بین مسئولین از یک سو و تندروی و کندروی در جریان برخورد با این موضوع  و بدون توجه به علایق و سلایق مردم برای آنها تصمیم گرفتن سبب شده است که به وضعیت فعلی برسند.

معاونت پیشگیری از وقوع جرم دستگاه قضا ادامه داد: در مورد قانون امر به معروف و نهی از منکر نیز از زمان ابلاغ آن قانون تا امروز اختلافات جدی بین مسئولین وجود داشته است و اجرای آن نیز روند طبیعی خود را طی نکرده و همچنین برای اجرای آن قانون اختلافات جدی وجود دارد و عده‌ای مانع از اجرای آن می‌شوند.

وی با با بیان اینکه با مصادیق تقویت بد حجابی در جامعه برخورد جدی خواهد شد اظهار کرد: با کسانی که مغرضانه یا ناآگاهانه در جهت بی حجابی در جامعه گام بر می‌دارند، و در جلسات شبانه یا پارتی‌ها تلاش می‌کنند که وقوع بی حجابی را در جامعه تقویت کنند، برخورد جدی خواهد شد، اما این برخوردها باید عاقلانه و مجازات در نظر گرفته شده مناسب باشد.

الفت در ادامه گفت: در بحث پیشگیری از وقوع بی حجابی نیز تلاش می‌کنیم که اداره‌ کل فرهنگی معاونت پیشگیری از وقوع جرم جلودار این موضوع باشد و در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهیم.

به گزارش ایسنا، وی در بخش دیگری از نشست خبری خود با اشاره به کمبود بودجه در دستگاه قضایی اظهار کرد: 91 درصد از اعتبارات دستگاه قضایی به امورات جاری و پرداخت حقوق یا قبوض آب و برق اختصاص می‌یابد و مابقی آن برای اجرایی شدن برنامه‌ها در نظر گرفته می‌شود. که این میزان بسیار کم است و آن بخش از بودجه‌ای که برای معاونت پیشگیری از وقوع جرم در نظر گرفته می‌شود نیز عدد خیلی  خیلی کمی را در بر می‌گیرد. به حدی که وقتی در جلسه‌ای این میزان اعلام شد نزدیک بود سکته کنم که البته امیدواریم در فضای تازه‌ای که برای کشور پدید آمده است مبادلات ما با کشورهای خارجی ثروت لازم را برای ایران فراهم کند و معاونت دستگاه قضا نیز بهره‌ی لازم را از آن به دست آورد.

الفت با اشاره به این که وقتی از کاهش سرقت سخن می‌گوییم بر اساس نرخ‌ها  و آمارها اظهار نظر می‌کنیم اظهار کرد:‌ اگر محاکم قضایی احکام متناسبی با سرقت صادر کنند و حتمیت در اجرای این احکام وجود داشته باشد تا اگر کسی مثلا به دو سال زندان محکوم شد حتما آن دو سال را در زندان تحمل کند، هزینه‌ ارتکاب جرم برای مجرمان بالاتر می‌رود.

وی ادامه داد: ما تلاش کردیم که چنین اتفاقی در زمینه‌ اجرای احکام برای سارقان محقق شود و استفاده از آزادی های مشروط، عفو و نظایر آن کمتر شود و همچنین احکام صادره برای سارقان با استرداد اموال مسروقه به صورت روشن همراه باشد تا دزدی نفعی برای سارقان نداشته باشد.

الفت ادامه داد: آمارها نشان می‌دهد که نسبت به سال گذشته در سرقت‌های خرد 6 درصد کاهش داشته‌ایم اما احتمالا نرخ رشد سرقت‌های همراه با آزار نسبت به سال گذشته افزایش یافته ولی آنچه جامعه را آزار می‌دهد میزان سرقت‌های خرد است که در این زمینه با همکاری سایر نهادهای مسئول توانسته‌ایم این میزان را کاهش دهیم.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دستگاه قضایی با تاکید بر اینکه باید فضای مناسبی برای حضور مجدد مجرمانی که دوران محکومیت‌شان پایان می‌یابد در جامعه پدید آید اظهار کرد: زندانیان اگر در محیط زندان آموزش ببینند و آماده بازگشت به محیط جامعه شوند می‌توان جلوی تکرار جرم را گرفت، اما در حال حاضر آمارها نشان می‌دهد که 40 درصد از مجرمان آماده بازگشت به زندان هستند و چنین رقمی بیانگر این است که اقدامات اصلاحی برای مجرمان به خوبی انجام نگرفته است.

وی ادامه داد: کسی که محکوم شده است اگر بخواهد مجددا در جامعه پذیرفته شود باید ظرفیتی برای این پذیرش وجود داشته باشد تا او را از ارتکاب مجدد جرم و اقتصاد و وابستگی‌اش به اقتصاد جرم دور کند. اما در حال حاضر چنین ظرفیتی وجود ندارد وسارقانی که از زندان آزاد می‌شوند نمی‌توانند فرصت شغلی مناسبی بدست آورند تا مجددا به سمت دزدی کشیده نشوند.

الفت در بخش دیگری همچنین با اشاره به موضوع قانون تبلیغات در کشور اظهار کرد: گاهی شرکت خاصی تبلیغات ویژه‌ای را در صدا و سیما برای جذب سرمایه‌ها انجام می دهد و همین صدا و سیما که یک سازمان حکومتی محض است شروع به پخش تبلیغات آن شرکت می‌کند در حالی که اگر چنین شرکتی دچار مشکل شود صدا و سیما باید در برابر همه کسانی که از آن شرکت آسیب دیده‌اند پاسخگو باشند.

وی همچنین با اشاره به عقد تفاهم نامه ای با معاونت زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری اظهار کرد: ما سال گذشته در یزد تفاهم‌نامه‌ای را با معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری امضاء کردیم که در آن به نکاتی چون آموزش زوجین، مقابله با اعتیاد بانوان، ارتقای امنیت اجتماعی زنان و کودکان و سایر سیاست‌های حمایت از خانواده اشاره شده است و قرار است در این زمینه با معاونت زنان ریاست جمهوری فعالیت مشترکی داشته باشیم  که امیدواریم در سال آینده با برگزاری جلساتی با رئیس جمهوری این برنامه عملیاتی شود .

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه ضرورت دارد دستگاه‌های اجرایی نسبت به مطالبه مردم پاسخگو باشند، افزود: سامانه یکپارچه‌ای در رابطه با موضوع پیشگیری از قاچاق کالا و ساماندهی خدمات گمرکی تهیه نشده است و دستگاه‌های اجرایی باید پاسخگوی عدم همکاری‌های خود و مطالبه مردم در راستای ساماندهی قاچاق کالا و خدمات گمرکی باشند.

وی با بیان اینکه اقدامات فردی در رابطه با مبارزه با قاچاق کالا بی نتیجه است، ادامه داد: به عنوان مثال اگر نیروی انتظامی بخواهد جلوی قاچاق را به تنهایی بگیرد، موفق نمی شود و به طور حتم باید سامانه‌های نظارت تولید شده و انتقال کالا به داخل کشور تحت نظارت و کنترل این سامانه ها باشد و زمان انتقال کالا و اطلاعات مبادلات شفاف سازی شود.

الفت تاکید کرد: متناسب با این حجم از ورودی ها اگر تحت نظارت و کنترل سامانه ها فعالیت ها انجام نشود، تشخیص کالای قاچاق از غیر قاچاق ممکن نیست.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه درباره وضعیت نرخ وقوع جرم قتل، گفت: از سال 89 به بعد تلاش‌های ویژه ای برای کاهش نرخ این جرم انجام شد، به طوری که آمار منازعات با سلاح گرم کاهش داشته است. گرچه استفاده از سلاح سرد افزایش داشته است اما  استفاده از سلاح گرم با کنترل قاچاق سلاح گرم و جمع‌آوری سلاح ها از دست دارندگان آنها و مسئولیت‌سازی در رابطه با استفاده بی‌رویه نرخ قتل عمد با سلاح گرم کاهش داشته است.

الفت در پاسخ به این سئوال که وقوع قتل در کدام استان ها بیشتر بوده است، گفت: در استان‌های فارس و خوزستان بیشترین وقوع قتل را داشته ایم که با توجه به کاهش مذکور در این استان ها نیز کاهش قتل را تجربه کرده ایم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در خصوص اقدامات انجام شده برای کاهش خودکشی بین دانش آموزان،گفت: برنامه بسیار جدی با همکاری 13 وزارتخانه و نهاد در دست اجرا داریم. همچنین سال گذشته سند ائتلاف ملی مراقبت دانش آموزی نیز به امضای دست اندکاران این موضوع رسید.

وی بر ضرورت برنامه ریزی متناسب با این موضوع گفت: علل خودکشی در بین دانش آموزان یک موضوع بسیار مهم است که باید با اقدامات پیشگیرانه از وقوع آنها جلوگیری شود، با این حال معاونت اجتماعی در راستای علل وقوع خودکشی در بین دانش آموزان فعالیت خاصی انجام نداده است.

الفت در پایان از بررسی علت قتل ستایش قریشی در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه خبر داد و افزود: بر روی علل این قتل در حال کار کردن و بررسی هستیم.

انتهای پیام