معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ضمن ارائه گزارش عملکرد یک سال اخیر این معاونت، از کمبود اعتبارات و منابع انسانی گلایه کرد و گفت: بسیاری از اهداف و اجرای برنامه‌های معاونت پیشگیری از وقوع جرم در گروی تخصیص اعتبارات لازم است.

محمدباقر الفت در نشست خبری خود با خبرنگاران ضمن گرامیداشت هفته قوه قصاییه به عملکرد معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و گفت: ارزیابی‌ها نشان می دهد که 80 درصد اهداف و برنامه‌ها اجرایی شده و این در حالی است که ما با مشکلاتی از جمله کمبود منابع انسانی و بودجه مواجه بوده‌ایم. وی در خصوص آخرین وضعیت ایجاد مراکز مشاوره گفت: مواد 16 و 17 قانون اساسی تاکید دارد که قوه قضاییه مراکز مشاوره را با هدف حفظ کیان خانواده تشکیل دهد.
الفت افزود : در همین راستا تفاهم نامه‌ای با مرکز مشاوران قوه قضاییه منعقد شده که دستورالعمل اجرا با 70 ماده در آن قید شده است.  به گفته وی، این دستورالعمل نهایی شده و منتظر ابلاغ مفاد آن از سوی رییس قوه قضاییه هستیم تا با تشکیل مراکز مشاوره با کمک به محاکم از آمار طلاق بکاهیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در خصوص نرخ رشد جرایم و آسیب‌های اجتماعی گفت: با همکاری همه دستگاه‌ها و این معاونت، وقوع جرم کاهش داشته و نرخ رشد جرایم و آسیب‌ها نیز در سال گذشته کاهش چشمگیر داشته است.
الفت خاطرنشان کرد: امیدواریم در سال جاری مانع وقوع جرم باشیم و مسائل اولویت‌دار از جمله طلاق، حاشیه‌نشینی و تصادفات واعمال منافی عفت در اولویت قرار گیرد.
وی با اشاره به آماری از سال‌ گذشته گفت: ما در بحث سرقت‌های خرد و نرخ رشد طلاق با کاهش مواجه بودیم و حتی نرخ رشد سرقت در برخی استان‌ها متوقف شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با ابراز امیدواری از اقدامات دولت در راستای رفع بیکاری گفت: با کاهش بیکاری بسیاری از جرایم کاهش می‌یابد و در این مهم دولت باید تلاش‌های بیشتری داشته باشد. وی در ادامه به دلایل وقوع طلاق اشاره کرد و گفت: خشونت، عدم آگاهی زوجین و آماده نبودن آنها برای تشکیل زندگی و ناتوانی‌های جنسی از جمله علل شناسایی شده است و تلاش می‌کنیم در قسمت مشاوره به زوجین با استفاده از محورهای شناسایی شده، علل طلاق را کاهش دهیم. الفت تصریح کرد: طلاق مبتنی بر یک اختلاف است و با توجه به اینکه قضات زمان حل مشکلات را ندارند، به همین منظور زوجین در مرکز تخصصی مشکلات خود را مطرح کنند.
وی در خصوص آسیب‌های پس از طلاق برای زنان و فرزندان حاصل از این اتفاق، تصریح کرد: خانواده‌ها فرزندان را برای زندگی مشترک آماده می‌کنند اما به آنها آموزش داده نمی‌شود که در صورت وقوع طلاق چه رفتاری داشته و بعد از آن چگونه بر زندگی خود مدیریت کنند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم گفت: مراکز مشاوره ازدواج که دستور اجرای آن از سوی قوه قضاییه ابلاغ شده، وظایف گسترده‌ای از قبیل از سر گرفتن مجدد یک زندگی که به طلاق انجامیده است را دارد و می‌تواند مرجعی برای تشکیل کارگاه‌های آموزش زندگی و کسب مهارت‌های زندگی و حل اختلاف زوجین باشد. به گفته الفت، معاونت پیشگیری از وقوع جرم نیز به دنبال راهی است تا بعد از تشکیل مراکز مشاوره، از تحلیل‌ها و تجربیات حاصل از کمیته‌های نقد و بررسی طلاق و آسیب‌های بعد از آن، در این مراکز استفاده کند.
 برخی نهادها با اجرای قانون امر به معروف مخالف هستند
معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه تشتت عقیده و سلیقه مانع از تصمیم‌گیری عاقلانه می‌شود، افزود: برخی نهادها مخالف اجرای قانون امر به معروف هستند و با اجرایی شدن این قانون مشکل جدی دارند. الفت در خصوص جرایم مرتبط با منافی اخلاق ار جمله بدحجابی گفت: برخی از افراد و اشخاص تصمیم‌های فوق‌العاده‌ای در این خصوص گرفتند که این مساله جامعه را تهدید کرد و باعث شد امروز از سمت بدحجابی به بی‌حجابی برویم.
وی با بیان اینکه تشتت عقیده و سلیقه مانع از تصمیم‌گیری عاقلانه می‌شود، افزود: برخی نهادها مخالف اجرای قانون امر به معروف هستند و با اجرایی شدن این قانون مشکل جدی دارند. از سوی دیگر برخی مغرضانه با اهداف خاصی اقدام به برگزاری جلساتی از جمله پارتی‌ها می‌کنند تا بی‌حجابی را از خانه به سطح اجتماع بکشانند که دستگاه قضایی نسبت به این مسائل برخورد خواهد کرد. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به کمبود بودجه در دستگاه قضایی گفت: 9 درصد کل بودجه قوه قضاییه به برنامه‌ها اختصاص دارد که این میزان بین معاونت‌ها تقسیم می‌شود. الفت در خصوص میزان بازگشت جرم در کشور، گفت: تلاش شده هزینه ارتکاب جرم در کشور افزایش یابد و از سوی دیگر اجرای احکام قطعیت بیشتری داشته باشد و این سبب شده است که شاهد کاهش 6 درصدی وقوع در کشور باشیم.
وی تاکید کرد: 40 درصد مجرمینی که مرتکب جرم می‌شوند مجددا به زندان باز می‌گردند.

 پیشگیری در قاچاق کالا نیاز به محوریت سامانه‌های الکترونیک دارد
معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در ادامه نشست خبری خود در خصوص فعالیت‌های معاونت پیشگیری در بحث قاچاق کالا، گفت: پیشگیری‌ها باید با محوریت سامانه‌های الکترونیک باشد که در حال حاضر این سامانه‌ها در برخی از دستگاه‌ها که مسئولیت دارند تهیه شده و استفاده می‌شود. وی با تأکید بر اینکه دستگاه‌های اجرایی باید در خصوص مطالبه مردم پاسخگو باشند، گفت: متأسفانه هنوز سامانه یکپارچه‌ای در این خصوص تهیه نشده و دستگاه‌های اجرایی باید پاسخگوی عدم همکاری‌های خود و مطالبات مردم در راستای ساماندهی خدمات گمرکی باشد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به اینکه اقدامات فردی در بحث مبارزه با قاچاق کالا نتیجه‌ای ندارد، گفت: برای مثال اگر نیروی انتظامی بخواهد به تنهایی در بحث مبارزه با قاچاق کالا اقدام کند نمی‌تواند عملکرد خوبی داشته باشد.

  وقوع بیش از 2 هزار فقره قتل در سال 94
الفت در ادامه در خصوص نرخ وقوع قتل در کشور، گفت: از سال 87 به بعد تلاش‌های ویژه‌ای برای کاهش نرخ وقوع قتل صورت گرفته است. وی ادامه داد: هر چند استفاده از سلاح سرد افزایش داشته اما در بحث استفاده از سلاح گرم و با کنترل قاچاق سلاح گرم و جمع‌آوری سلاح‌ها از دست دارندگان آنها قتل‌ عمد با سلاح گرم کاهش داشته است. معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: در سال گذشته 2 هزار و 250 فقره قتل به وقوع پیوست و استان‌های فارس و خوزستان بیشترین وقوع قتل را داشته‌اند که البته با توجه به اقدامات صورت گرفته در این دو استان با کاهش وقوع قتل مواجه بوده‌ایم. الفت در خصوص اقدامات انجام شده برای کاهش خودکشی در بین دانش‌آموزان، گفت: برنامه بسیار جدی با همکاری 13 وزارتخانه و نهاد در دست اجرا داریم همچنین سال 94 سند ائتلاف ملی مراقبت دانش‌آموزی به امضای مسئولین ذیربط رسید.
وی ادامه داد: خودکشی در بین دانش‌آموزان یک موضوع بسیار مهم است که باید با اقدامات پیشگیرانه مانع از این اتفاق دردناک شد. معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در خصوص علل وقوع خودکشی در بین دانش‌آموزان گفت: هنوز معاونت اجتماعی در راستای ریشه‌یابی علل وقوع خودکشی در بین دانش‌آموزان فعالیت خاصی انجام نداده است. الفت از بررسی علت قتل ستایش قریشی در معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه خبر داد و گفت: این موضوع در حال بررسی است و جلساتی با قاتل نیز برگزار شده است. وی با اشاره به کاهش آمار طلاق توافقی در کشور، گفت: طلاق توافقی در برخی استان‌ها کاهش داشته اما متأسفانه این نوع طلاق در تهران کاهشی نداشته است. در سال 93، 164 هزار مورد طلاق توافقی داشتیم و این آمار در سال 94، 163 مورد بوده است که تنها 3 دهم درصد کاهش را نشان می‌دهد.

  مطالبه مردم برای استعفای گیرندگان حقوق‌های نامتعارف
الفت همچنین با اشاره به انتشار برخی از فیش‌های حقوقی گفت: متاسفانه بهره‌برداری سیاسی از این مطلب زیاد شد و هدف از این اقدامات خیلی اصلاحی نبود و بیشتر هدف‌های جناحی دنبال می‌شد.
وی ادامه داد: باید در مورد پرداخت‌های غیرمتعارف درباره گیرندگان این وجوه قائل به تفکیک شد، در بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی که زیر نظر سهامداران هستند پرداخت‌های نامتعارف به زعم ما با مصلحت‌اندیشی صاحبان سهام و سرمایه صورت می‌گیرد.  الفت افزود: اگر سهامداری تشخیص دهد که فعالیت مدیری برای آنها سودآور است می‌تواند قسمتی از سود خالص را به مدیران بپردازد و در این خصوص ما حق دخالت و اظهار نظر نداشته و حکومت هم نمی‌تواند دخالت کند اما درباره وزارتخانه‌ها در مواد 68 تا 70 قانون خدمات کشوری به این موضوع اشاره شده و درباره حقوق‌ها و فوق العاده‌ها تعیین تکلیف کرده است. به گفته الفت، نمی‌توان قوانین شرکت‌ها را در پرداخت‌ها به وزارتخانه‌ها تسری داد. وی یادآور شد: ما معتقدیم که دستگاه اجرایی قبل از اینکه پرونده‌ای کشوری تشکیل شود باید عذر این مدیران را بخواهد چون این مدیران دارای بداخلاقی هستند.