به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، محسن جلالپور در جلسه علنی امروز -یکشنبه- مجلس حضور یافت و به تبیین وضعیت اقتصادی امروز کشور پرداخت.
وی اظهار داشت: برنامه ششم توسعه باید مبتنی بر ابلاغیه اقتصاد مقاومتی و براساس رویکرد این ابلاغیه باشد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: اگر برنامه ششم توسعه را تنها همان ابلاغیه اقتصاد مقاومتی بدانیم و بر این محور پیش برویم شاید بسیاری از مسائل و مشکلاتی که در برنامههای گذشته بوده و ناموفقیتی برنامهها در برنامههای قبلی را نداشته باشیم و بتوانیم رویکردی کاملا مشخص، شفاف داشته باشیم.
جلال پور افزود: با توجه به اینکه این ابلاغیه توسط بالاترین مقام کشور ابلاغ شده و پشتیبانی جدی رهبر معظم انقلاب را در پشت سر خود دارد باید موثر باشد.
وی تاکید کرد: اتاق بازرگانی ایران در ارتباط با برنامه ششم اقداماتی را انجام داده که در اختیار مجلس دهم قرار خواهد داد، هر 24 بند ابلاغیه رهبر معظم انقلاب را به طور کامل بررسی و کار کارشناسی جدی را پیرامون آن صورت داده ایم.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: ما تبدیل این برنامه به یک کار عملی و شرح وظیفه همه بخشها را در این ابلاغیه احصا کرده و بیان کردیم که کدام یک از قوا، نهادها و مجموعههای کشور چه وظیفهای در اجرای این برنامه دارند.
جلال پور افزود: این موضوع آماده تحویل به صحن علنی مجلس است که به هیات رئیسه مجلس تحویل داده خواهد شد.
وی یادآور شد: در برنامه ششم توسعه قوه مجریه باید اجرای قوانین بر زمین مانده و انجام اصلاحات ساختاری را در دستور کار قرار دهد و قوه مقننه پرهیز از تصویب قوانین جدید در حد امکان را مدنظر داشته باشد.
وی افزود: مجلس دهم برای تصویب قوانین حد و حدودی برای خود قائل شود که حداقل به ازای تصویب هر قانون جدید در بخش اقتصادی دو قانون قدیمی را ملغی کند و در عمل کسب قوانین را در برنامه داشته باشد نه اضافه کردن قوانین که ما با مشکلات جدی در این زمینه مواجه هستیم.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تاکید کرد: مطالبه و پیگیری اجرای قوانین موجود و نظارت بر اجرای آن از موارد مغفول مانده در ادوار گذشته بوده که نظارت و مطالبه اجرای قوانین همیشه مورد نظر ما به عنوان فعالان بخش خصوصی بوده است.
جلال پور افزود: قوانین بسیار خوبی در مجالس قبلی تصویب شده که قانون اجرای اصل 44 و اصلاحیهای در مجلس نهم برای آن وجود داشت و امثال این موارد قوانین بسیار شفاف، خوب و اثرگذاری که عمده عدم توفیق آنها در اجرا و در عدم نظارت بر اجرای آنها بود، به عنوان مثال در مورد بهبود قانون بهبود فضای کسب و کار هنوز پس از گذشت یک سال آییننامههای آن تصویب نشده و هنوز اجرایی شدن این قانون در روال کار اتفاق نیفتاده است.
وی با تاکید بر این که امروز کشور در آستانه یک تغییر پارادایم اقتصادی است،افزود: آنچه که به عنوان ابلاغیه اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده ما را به این سمت میبرد که اقتصاد را مردمی کنیم و آن را به سمت و سوی ظرفیتهایی غیر از منابع زیرزمینی سوق دهیم و از توان و ظرفیتهای مردم برای رشد و شکوفایی و توسعه کشور بهره ببریم که در این زمینه نیازمند سیاستگذاری کلان هستیم.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یادآور شد: به نظر میرسد هنوز قوا و حاکمیت در زمینه چگونگی استفاده و اجرای ابلاغیه اقتصاد مقاومتی به یک جمعبندی نرسیده اند، ما هنوز یک سیاستگذاری جدی در پذیرش سرمایه در جذب سرمایه خارجی در ارتباط اقتصاد کشور با اقتصاد بینالملل و وصل شدن بنگاههایمان به بنگاههای سایر کشورها نداریم.
جلال پور ادامه داد: ما هنوز نمیدانیم در چه زمینههایی باید سرمایهگذاری اتفاق بیفتد و درچه زمینههایی نباید سرمایه گذاری انجام شود، گاهی نبایدها بیشتر از بایدها برای ما اهمیت دارد و باید به آن پرداخت و در هر زمینهای با امکانات محدود ورود نکنیم.
وی با تاکید بر این که امروز سیاستهای دنیا در 20 تا 30 زمینه است،گفت: آن ها حداکثر ورود کرده و کار کردهاند و به نقطه نهایی و حداکثری رسیدند اما ما با وجود اینکه در همه زمینهها میدان برایمان باز بوده و هست و نمیدانیم در کدام بخشها باید تمرکز کنیم و در کدام بخشها نباید تمرکز داشته باشیم، در سرمایهگذاری نمیدانیم در کدام بخشها سرمایهگذاری خارجی صددرصدی، 50 درصدی و کمتر از 50 درصدی باید بپذیریم.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: مهم است در شرایطی که در پسابرجام برای توسعه کشور اتفاق افتاده برای فعال کردن ظرفیتهای کشور و اهرم قرار دادن این ظرفیتها برای استفاده از ظرفیتهای بینالمللی به چه سمت و سویی باید حرکت کنیم.
جلال پور با یادآوری این که این مسئله نیازمند کار جدی از سوی مجلس به عنوان نهاد قانونگذاری است، افزود: من طی یک سال گذشته با حدود 200 هیات ملاقات داشتم و دهها سفر به استانها و کشورهای مختلف داشتم که در این موارد سه نکته مورد توجه بود یکی اینکه فضای کسب و کار در کشور بهبود پیدا کند و دیگری سیاست سرمایهگذاری و پذیرش سرمایه است و سوم بحث بنگاهها و وضعیت موجود اقتصاد کشور است که نباید از اینها به عنوان اصلیترین سرمایههای کشور غافل بود.
وی با تاکید بر این که پس از اجرایی شدن برجام همه آنچه اتفاق افتاده موجب شده که بنگاههای اقتصادی ما از گرفتاری و از مشکلات و مسائلی که در آن دست و پا میزدند بیرون بیایند اظهار داشت: رکود هنوز در بنگاههای ما موج میزند و گرفتاری جدی امروز بنگاههای ما رونق، فروش، بازار و تقاضا است و تا زمانی که این امر محقق نشود این بنگاهها نمیتوانند خود را به حرکت در آورند که بخواهند خود را با شرایط جهانی وفق دهند.
وی گفت: آنچه که مهم است این است که سرمایهگذاری خارجی و مشارکت با بخش خصوصی در صورتی برای کشور سودآور است که به عنوان اهرمی برای فعالیت بخش خصوصی ما باشد و مجموعه ظرفیتها در این بخش ارتقا پیدا کند.
سیام**9121 ** 1336
رئیس اتاق بازرگانی:
اقتصاد را مردمی کنیم/ نیازمند سیاست های کلان هستیم
تهران-ایرنا- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر این که باید اقتصاد را مردمی کنیم، گفت: باید از ظرفیت های مردمی برای توسعه و رشد کشور استفاده کنیم و در این راستا نیازمند سیاست های کلان هستیم.
صاحبخبر -
نظر شما