اما پس از اقدام به تعيين مصداق از سوي كنگره امريكا، اقدام ايران در مقابله با آن چه بوده است؟
در اين گزارش و در توضيح عملكرد مسوولان ايران آمده است: شوراي عالي امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران بلافاصله پس از تصويب اصلاحيه فلاتو در سال 1375، موضوع را در دستور كار خود قرار داد و ضمن بررسي دقيق كليه روش‌هاي مقابله سياسي و حقوقي و تصميم‌گيري در مورد برخورد با اقدامات غيرقانوني امريكا، تصميم به عدم پذيرش صلاحيت دادگاه‌هاي امريكا گرفت و دستورات لازم به دستگاه‌هاي كشور براي اجتناب از به مخاطره افتادن دارايي‌هاي كشور را صادر كرد.
فرآيند سرمايه‌گذاري خارجي ايران از طريق خريد اوراق قرضه
در ادامه اين گزارش به فرآيند سرمايه‌گذاري خارجي ايران اينگونه پرداخته شده است: «بانك مركزي از سال 1378 تا سال 1387، ضمن نگهداري بخش عمده دارايي‌هاي خود به ارزهاي معتبر بين‌المللي غيردلاري همچون ين و يورو، قسمتي از دارايي‌هاي خود را نيز به صورت اوراق قرضه دلاري سرمايه‌گذاري كرده است، كه ناشران آن در زمره نهادهاي مالي معتبر اروپايي يا نهادهاي عمده بين‌المللي بوده‌اند.
اين اوراق قرضه دلاري مسدود شده بانك مركزي نزد شركت كليراستريم Clear Stream كه يك شركت امين اوراق ثبت شده در لوگزامبورگ با كاركرد بين‌المللي است سپرده‌گذاري شده بود كه بخشي از اوراق قرضه دلاري مورد بحث اوراقي است كه توسط مرجع ناظر امريكايي تاييد و با علامت شناسايي US مشخص مي‌شود.
اين دسته از اوراق جمعا به ارزش قريب به 2 ميليارد دلار از سوي شركت كليراستريم نزد سيتي‌بانك نيويورك به امانت گذاشته شده كه 75/1 ميليارد دلار آن از سال 1387 مسدود و سپس ضبط شده است.
آغاز چالش‌ها
گروه ويژه هيات دولت در ادامه اين گزارش با تاكيد بر اينكه خريد اوراق قرضه دلاري مذكور تا ارديبهشت 1386 ادامه يافته، به آغاز چالش‌ها اشاره كرده و گفته است: از نيمه دوم سال 1384 (2005) اقدامات خصمانه عليه جمهوري اسلامي ايران توسط قواي مقننه، قضاييه و مجريه ايالات متحده اوج گرفته و قوانين، احكام قضايي و دستورات اجرايي براي ضبط اموال ايران به نفع شاكيان صادر شد كه در بخش قبلي به آن اشاره شد.
از سال 1385 تا 1387 (2006 تا 2008) اقدامات خصمانه قدرت‌هاي بزرگ عليه ايران نيز به اوج خود رسيد، و طي سه قطعنامه ظالمانه 1737، 1747 و 1803 شوراي امنيت سازمان ملل متحد، ايران با عنوان ساختگي تهديد براي صلح و امنيت بين‌المللي، تحت فصل هفتم منشور و ماده چهل‌ويك آن قرارگرفت و در بعد اقتصادي، محدوديت‌ها و تحريم‌هاي متعددي بر صنعت هسته‌اي و اقتصاد ايران تحميل شد. درحوزه بيمه و بانك، مصوبات كنگره امريكا درسال 1386 (2007م) دامنه تحريم را به بيمه‌ها درسطح بين‌المللي كشاند و بحث توقيف اموال ودارايي‌هاي برخي اشخاص ايراني مطرح شد. اين تلاش‌ها سبب شد تا در فروردين 1387 (آوريل 2008م) تعداد چهل بانك از جمله UBS سوييس، HSBC انگلستان، CommerzBank و Deutsche Bank آلمان و بانك‌هاي كويت، ژاپن، كره‌جنوبي ناگزير شدند كه انتقال پول بانك‌هاي ايراني را متوقف كنند.
بانك مركزي تمامي اوراق قرضه خود نزد كليراستريم را در بهمن 1386 (فوريه 2008) به يك بانك ايتاليايي به نام UBAE منتقل كرد و مقدار كمي از آن را به فروش رساند. بانك مزبور هم اين اوراق را در حسابي به نام UBAE Client  در همان موسسه كليراستريم سپرده‌گذاري كرد. دفتر نظارت بر دارايي‌هاي خارجي وزارت خزانه‌داري امريكا (OFAC) در سال 1387 (2008) به سيتي بانك دستور داد كه حساب مرتبط با بانك مركزي موسسه كليراستريم را مسدود كند. احكام دادگاه‌ها نيز به شرح مندرج در بخش قبل مبني بر توقيف 75/1 ميليارد دلار از 23 خرداد 87 صادر شد. با تنظيم اين گزارش، ابهاماتي براي كارگروه بررسي ابعاد اين اتفاق به وجود آمد. ابهاماتي كه مصداق آن گوشت را جلوي گربه قرار دادن است.
در اين گزارش آمده است: پس از آنكه از سال 1386 به بعد، مشخص شد اوراق خريداري شده در مخاطره قرار دارد، بانك مركزي با وجود هشدارهاي متعدد تنها بخش اندكي از آنها را به فروش رسانده است. اقدام بانك مركزي در سال 1387 درمورد آزاد‌سازي و انتقال قسمت عمده اوراق مذكور، صرفاً به نگهداري آن در همان موسسه كليراستريم تحت يك حساب ديگر انجاميده است.
يك سوال از مسوولان گذشته
با وجود اين ابهامات، كارگروه ويژه بررسي ابعاد اين اتفاق در پايان گزارش با محكوم كردن اقدامات خصمانه كنگره و دولت امريكا عليه ملت ايران كه تخلف آشكار نسبت به قواعد آمره حقوق بين‌الملل و مصداق كامل يك «راهزني بين‌المللي» به شمار مي‌رود، ضمن تاكيد بر مقابله جدي و قاطع با اين دستبرد غيرقانوني، با بهره‌گيري از همه امكانات، در همه مراجع بين‌المللي، اين سوال جدي را از دستگاه‌هاي مسوول داخلي در دوره گذشته دارد كه با وجود انواع تحريم‌هاي خصمانه امريكا و آراي دادگاه‌ها و مصوبات كنگره عليه جمهوري اسلامي ايران، و با وجود حصول اطلاع از تلاش‌هاي هماهنگ براي دستبرد به اموال مردم ايران، و با وجود هشدارهاي منابع خارجي، مراكز ذيربط داخلي و نهادهاي عالي - كه در گزارش‌ها و مكاتبات مسوولان و مقامات ارشد كشور موجود است- چرا درفاصله زماني خطير پاييز 1386 تا خرداد 1387 اقدام موثري براي خارج كردن اموال ملت ايران از دسترس نظام مالي و قضايي امريكا كه غيرقابل اعتماد بودن آن به اثبات رسيده بود، به عمل نيامده است؟
ورود پرونده به شوراي عالي امنيت ملي
در پايان اين گزارش نيز تاكيد مي‌شود كه با توجه به بررسي‌هاي به عمل آمده و از آنجا كه اين پرونده صرفا يك مورد خاص حقوقي يا سياسي يا بانكي نبوده و با موضوع امنيت ملي مرتبط است، ضرورت دارد ادامه بررسي و تصميم‌گيري در اين خصوص علاوه بر دولت در «شوراي عالي امنيت ملي» نيز دنبال شود. در اين راستا پيشنهاد مي‌شود شوراي عالي امنيت ملي تصميمات حقوقي و سياسي لازم را جهت احقاق حقوق ايران در صحنه بين‌المللي درخصوص كليه دارايي‌هاي تحت توقيف توسط امريكا به‌عمل آورد و قوه قضاييه نسبت به هرگونه اهمال، تخلف، يا تضييع فرصت‌ها در زمينه حراست از اموال كشور پيگيري و اقدام كند.