شناسهٔ خبر: 12753424 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه تعادل | لینک خبر

خبر

صاحب‌خبر -

موجودي حساب بانكي ملاك حذف يارانه نقدي نيست
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام كرد موجودي حساب‌هاي بانكي، ميزان دريافت سود بانكي و ساير داده‌هاي مرتبط با حساب‌هاي بانكي افراد، ملاك شناسايي دهك‌هاي بالاي درآمدي و حذف يارانه اين افراد نيست.
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در اطلاعيه‌يي قطع يارانه خانوارها به دليل سود بانكي يا تراكنش بانكي را تكذيب كرد. در اين اطلاعيه آمده است: در فرآيند شناسايي و حذف دهك‌هاي بالاي درآمدي از دريافت يارانه، به هيچ عنوان از داده‌هاي مرتبط با موجودي حساب‌هاي بانكي، سود بانكي و ساير داده‌هاي مرتبط با حساب‌هاي بانكي افراد حقيقي و حقوقي استفاده نشده است. گفتني است: اين امر در دلايل حذف خانوار كه براي سرپرستان خانوار در سامانه ثبت اعتراض نشان داده مي‌شود، كاملا مشهود است و هيچ خانواده‌يي را نمي‌توان يافت كه به دلايل فوق از دريافت يارانه محروم شده باشد.

۵۰ ماده به لايحه برنامه ششم افزوه شد
عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: ۵۰ ماده به لايحه برنامه ششم توسعه از سوي كميسيون تلفيق افزوده شده است.
ايرج نديمي در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به وضعيت بررسي لايحه برنامه ششم توسعه و اينكه گفته مي‌شود مجلس دهم به اين لايحه رسيدگي كند، اظهار داشت: در حال حاضر، گزارش كميسيون تلفيق به هيات رييسه مجلس داده شد و چند حالت وجود دارد تا بتوان تكليف برنامه را مشخص كرد، اول اينكه دولت به دنبال استرداد لايحه باشد يا نمايندگان به كليات اين لايحه رأي ندهند.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس تاكيد كرد: همچنين هيات رييسه مجلس نيز مي‌تواند بررسي لايحه را در دستور كار قرار ندهد.
اين نماينده مجلس با اشاره به اينكه حدود 50ماده به لايحه برنامه ششم از سوي مجلس افزوده شده است، خاطرنشان كرد: بخشي از اين مواد تنفيذي و بخشي ديگر در احكام وجود دارد.
اين نماينده مجلس با بيان اينكه 3رويكرد براي مواجهه با لايحه برنامه ششم وجود دارد، تاكيد كرد: اگر نمايندگان اين مجلس بخواهند، مي‌توان همت كرد كه تا پايان عمر مجلس كنوني، به صورت دو شيفت آن را بررسي و در نهايت به دولت ابلاغ كرد. همچنين دولت مي‌تواند با بررسي‌ها مخالفت كرده و خواستار بازپس‌گيري باشد.
نديمي با تاكيد بر اينكه هيات رييسه كميسيون تلفيق با تاني در رابطه با بررسي لايحه وقت‌كشي كرد، يادآور شد: رسيدگي به اين لايحه در زمان باقي‌مانده تا 4خرداد امكان‌پذير است.