جنبش عدم تعهد در بیانیه‌ای درباره حکم صادره از سوی دیوان عالی آمریکا در زمینه مصادره اموال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واکنش نشان داد. در این بیانیه اقدام آمریکا مغایر اصل مصونیت دولت‌ها عنوان شده است.
 این بیانیه که روز پنجشنبه منتشر شد، اقدام آمریکایی‌ها را یکی از عوامل بی‌ثباتی و اغتشاش در روابط بین‌الملل خواند و با متخلفانه نامیدن حکم دیوان عالی آمریکا آن را عامل تضعیف حکومت قانون در سطح بین‌المللی نامید.
در بخشی از این بیانیه آمده است:‌ «دفتر هماهنگی جنبش عدم تعهد رویه غیرقانونی ایالات متحده آمریکا در به چالش کشیدن حقوق بین‌الملل از طریق اجازه دادن به شاکیان خصوصی و تسهیل کار آنها برای طرح دعاوی در دادگاه‌های آمریکا علیه دولت‌های دارای حاکمیت ملی، از جمله جمهوری اسلامی ایران را که منجر به آرا علیه آنها و نهادهای ملی آنها شده، مردود می‌داند. قوانین کنگره که راه را برای مصادره غیرقانونی دارایی‌های خارجی هموار می‌کند و اقدامات دولت آمریکا که به شکل غیر قانونی حساب‌های ذی‌ربط را مسدود می‌کند، به دادگاه‌ها آمریکا امکان صدور چنین آرای بی‌پایه‌ای را داده‌اند.»
همچنین در ادامه این بیانیه نیز با اشاره به قوانین بین‌المللی ذکر شده است:‌ «این رویه در تعارض با بنیادی‌ترین اصول حقوق بین‌الملل، به‌ویژه اصل مصونیت دولت‌ها به‌عنوان یکی از مبانی نظم حقوقی بین‌المللی و یک قاعده آمره حقوق بین‌الملل، قرار دارد. برتری این اصل، مورد شناسایی جامعه ملل، همه نظام‌های حقوقی و دیوان بین‌المللی دادگستری قرار گرفته و اخیرا در چارچوب کنوانسیون ملل متحد درباره مصونیت قضایی دولت‌ها و دارایی‌هایی آنها نیز تدوین
 شده است.»
غلامعلی خوشرو، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد بعد از انتشار این بیانیه، در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار انتشار بیانیه جنبش عدم تعهد به‌عنوان سند مجمع عمومی و شورای امنیت شد و سازمان ملل متحد نیز در واکنش به آن اعلام کرد که به‌زودی این بیانیه را بررسی خواهد کرد.