هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، ۴۴ مصوبه دولت را بررسی و عدم مغایرت آنها با قانون را اعلام کرد و ۲ مصوبه نیز مغایر با اصول قانونی دانسته شد.
به گزارش ایلنا، دکتر علی لاریجانی در نامه‌ای به رییس جمهور ۲ مصوبه خلاف قانون را تشریح کرده که به شرح زیر است:
حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۰۵۱۵۷ / ت۵۰۷۵۹ه مورخ ۱۱/۹ / ۱۳۹۳، موضوع: «آیین‌نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق‌العاده ویژه روسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
نظر به اینکه از یکسو به موجب بند ۲ ماده ۱۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب ۱۳۹۳ - «شعب بدوی و تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز متشکل از افراد حائز شرایط استخدام قضات» می‌باشد و از سوی دیگر در بند ۵ ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری – مصوب ۱۳۶۱ - مدارک تحصیلی مورد پذیرش جهت قضات صریحاً مشخص شده است، بنابراین حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۲ مصوبه مبنی بر کافی دانستن «مدرک تحصیلی کارشناسی سایر رشته‌ها» جهت شرکت در آزمون جذب اعضای شعب ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی، از حیثتوسعه شمول قانون به مازاد بر رشته‌هایی که در قانون «شرایط انتخاب قضات» مورد شمارش قرار گرفته، مغایر قانون است.
علی لاریجانی
در نامه دوم نیز آمده است:
حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۹۸۸۴۴ / ت۵۰۹۸۲ه مورخ ۲۸/۸ / ۱۳۹۳، موضوع: «داروهای مشمول تعهدات دارویی سازما‌ن‌های بیمه‌گر» و ۱۰۵۱۶۰ / ت۵۰۹۸۲ه مورخ ۱۱/۹ / ۱۳۹۳ موضوع «تعیین تعرفه‌های خدمات درمان اعتیاد» متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«متن مصوبات از حیثاستعمال واژه‌های بیگانه، نظیر «هتلینگ»، «فرانشیز» و «کانسر» بدون درج معادل فارسی آنها، که با توجه به مصوبات فرهنگستان زبان و ادب فارسی دارای معادل فارسی می‌باشند، مغایر با قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصلاحات بیگانه –مصوب ۱۳۷۵ - است.»
∎
نظر شما