شهروند| قانون کنکور ایران حالا در گرو تصمیم مجلس است. بهمن سال گذشته بود که شکایت یک شهروند درباره تأثیر 25درصدی نتایج امتحانات نهایی و سوابق تحصیلی به دیوان عدالت اداری و رأی این دیوان به نفع او، خبرساز شد. بعد از آن، خیلیها از تغییر قانون کنکور گفتند و نقش بر آبشدن تصمیماتی که شورای سنجش و پذیرش دانشگاهها و در رأس آن وزیر علوم گرفته بودند. حالا اما اینطور که به نظر میرسد تعدادی از نمایندگان مجلس هنوز بر سر حرفشاناند و میخواهند تمام تلاششان را بکنند که قانون قبلی کنکور لغو نشود. این خبر را دیروز «ابراهیم خدایی»، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور داده است. او از امضای 80 نماینده مجلس برای ارایه تفسیر دیگری از قانون سنجش و پذیرش و تأثیر 25درصدی سوابق در کنکور خبر داده و در پاسخ به این سوال که چه زمانی بحث «حذف سهم سوابق تحصیلی در کنکور» یعنی ابطال سهم 25درصدی سوابق تحصیلی در کنکور تعیینتکلیف میشود، به ایلنا گفته است: «پس از رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطالبندی از قانون سنجش و پذیرش، وزیر علوم بهعنوان رئیس شورای سنجش و پذیرش دانشگاهها در نامهای به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، خواست که در این رابطه نظر تفسیری خود را اعلام کنند.»
خدایی گفته با رأی دیوان عدالت اداری دو سناریو پیشرو وجود دارد: «سناریوی اول اینکه یا مجلس شورای اسلامی نظر تفسیری خود را اعلام میکند و سهم سوابق تحصیلی در کنکور حذف میشود یا اینکه مجلس نظری نمیدهد و رأی دیوان عدالت اداری اجرا میشود. کمیسیون آموزش مجلس در تلاش است که ضمن رعایت قانون و نظری که دیوان عدالت اداری داده است، 25درصد تأثیر سوابق تحصیلی در نتیجه کنکور باقی بماند.» به گفته 80 نماینده مجلس، طرحی را دراینباره و در قالب طرح دو فوریتی به هیأترئیسه تقدیم کردهاند و این طرح در نوبت بررسی است: «احتمالا تا پایان فروردین در رابطه با این موضوع به یک جمعبندی خواهیم رسید و آن را اعلام خواهیم کرد.»
اما آنطور که از گفتههای نمایندگان مجلس برمیآید، در این طرح دو فوریتی تأکید شده است که تأثیر سوابق تحصیلی دانشجویان در کنکور سراسری متناسب با تعداد دروسی که به صورت استاندارد برگزار میشود، است و مهم این نیست که دروس از چه سالی و از چه مقطعی باشد. علاوه بر این، نمایندگان در این طرح تأکید دارند که تأثیر سوابق تحصیلی به تناسب دروسی از سهسال پایانی دوره دبیرستان که به صورت استاندارد برگزار میشود، قرار است برآن اساس معدل آنها در کنکور موثر باشد. ماجرای تغییر قانون کنکور، بهمن سال گذشته شروع شد. وقتی دیوان عدالت اداری رأیی را صادر کرد که سروصدای زیادی به راه انداخت: ابطال قانون تأثیر ۲۵درصدی معدل سال سوم متوسطه در کنکور؛ قانونی که در دوسال گذشته تأثیر زیادی را در نتایج کنکور و تحصیل دانشآموزان دبیرستانی گذاشته بود و در بهمن سال 94، با شکایت یک شهروند معمولی که نامش «فاطمه کریمی» است، ابطال شد و مسیر کنکور سراسری را دوباره عوض کرد. ماجرا از این قرار بود که ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭی رأیی را صادر کرد که براساس آن یکی از مهمترین مصوبههای شورای سنجش و پذیرش دانشجو ابطال شده است. ماجرا برمیگردد به مصوبه سال گذشته شورای سنجش و پذیرش دانشجو و مصوبه یکسال قبل از آن در مجلس. این درحالی است که در مصوبه سومین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو که در ۲۳ مهر سال 93 تصویب شد، تمام دیپلمههای نظام جدید آموزش متوسطه رشتههای ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی که دیپلم نظام جدید خود را در سالهای ١٣٨٤ تا ١٣٩٣ گرفتهاند و امتحانات سال سوم دبیرستان آنان به صورت نهایی و سراسری برگزار شده است، مشمول سوابق تحصیلی بوده و سوابق تحصیلی آنان حداکثر به میزان ٢٥درصد و با تأثیر قطعی در گزینش نهایی آزمون سراسری سال ١٣٩٤ شدند. براساس تبصره ٥ ماده ٥ قانون «سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور» مصوب دهم شهریور ٩٢ مجلس هم تأثیر سابقه تحصیلی در پذیرش داوطلبانی که دارای سابقه تحصیلی هستند، درسال اول اجرای قانون، حداقل ٢٥درصد است. این قانون ازسال تحصیلی ٩٤-٩٣ لازمالاجرا شد و با توجه به اینکه پذیرفتهشدگان آزمون سراسری سال 93 درسال تحصیلی ٩٤-٩٣ شروع به تحصیل میکردند، این قانون در آزمون سراسری سال 93 و 94 هم اجرا شد. سال گذشته اما هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور حکمی، بند ٢ مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در ششم آذر ٩٢ مبنی بر تأثیر مستقیم و قطعی نمرات سال آخر متوسطه در کنکور سراسری را ابطال کرد. ماجرا از وقتی شروع شد که فردی به نام «فاطمه کریمی» براساس دادخواستی ابطال بند ۲ مصوبه مورخ ششم آذرماه سال ۹۲ شورای سنجش و پذیرش دانشجو را خواستار شد و برای تبیین خواسته اعلام کرد که در تاریخ دهم شهریورماه سال ۹۲ طرحی با عنوان «قانون سنجش دانشجو» در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و براساس آن مقرر شد ازسال ۱۳۹۴-۱۳۹۳ به تدریج و طی یک دوره پنجساله، شیوه جدیدی در کنکور سراسری اعمال شود.
به گفته شاکی «طبق ماده یک قانون سنجش و پذیرش دانشجو سوابق تحصیلی اینگونه تعریف شده است: نمرات دروس سهسال آخر دوره متوسطه که به صورت سراسری، نهایی و استاندارد برگزار میشود. درحال حاضر درکشور ما، فقط در یکسال یعنی فقط در سال سوم متوسطه امتحانات به صورت نهایی برگزار میشود و بیش از دوسوم سوابق تحصیلی که در این قانون مصوب شده، برای بنده و سایر دانشآموزان موجود نیست. درحالی که طبق این قانون تأثیر سوابق تحصیلی، فارغ از میزان تأثیر آن باید شامل نمرات هر سهسال باشد نهتنها سال سوم، اما با این حال سازمان سنجش قصد دارد فقط نمرات سال سوم را تحت عنوان سوابق تحصیلی در کنکور تأثیر قطعی (مستقیم) بدهد. اجراییکردن تأثیر سوابق تحصیلی تا زمانی که دولت و آموزشوپرورش زیرساختهای لازم را ایجاد نکرده و امتحانات نهایی به صورت استاندارد در هر سهسال برگزار نمیشود و همچنان در امتحانات نهایی تقلب بهطور گسترده صورت میپذیرد و هنوز داوطلبان اشکالات عمدهای را به نحوه تصحیح و نحوه اداره حوزه امتحانات نهایی وارد میکنند؛ ظلمی بس بزرگ در حق دانشآموزان است کما اینکه امکان جبران سوابق تحصیلی هم به هیچوجه پیشبینی نشده است.»
در این دادخواست آمده بود: «درکنکور هر فرد میتواند چندینبار امتحان بدهد و شانس خود را برای ورود به دانشگاه بیازماید؛ اما مثلا کسی که چهارسال پیش دیپلم گرفته است، نمیتواند نمرات خود را ارتقا بدهد؛ با تأثیر قطعی دادن سوابق تحصیلی، اگر کسی به هر دلیلی در زمان امتحانات دچار مشکلی شد و نتوانست امتحانات را به خوبی سپری کند، دیگر هیچ فرصتی برای جبران نتایج آن ندارد. آیا به خاطر همین مسأله باید آیندهاش تباه شود؟» اما بعد از آن این دیوان عدالت اداری بود که با بررسی این دادخواست، رأی را نه به نفع شورای سنجش و پذیرش دانشجو که به نفع شاکی این دادخواست صادر کرد. در این رأی آمده است: «ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻮﺍﺩ ١ ﻭ ١٠ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩﻫﺎی ﺫﯾﻞ ﻣﺎﺩﻩ ٥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﻨﺠﺶ ﻭ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎهها ﻭ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺼﻮﺏ ١٠ شهریور ١٣٩٢، ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺳﻪﺳﺎﻝ ﺁﺧﺮ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﺮﺍﺳﺮی ﻭ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺳﺮﺍﺳﺮی ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎهها ﻭ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮ است ﻭ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺮﻁ ﻣﺼﺮﺡ ﺩﺭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ٥ ﻣﺎﺩﻩ ٥ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍی ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺍﺳﺖ. ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ ٢ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﻮﺭﺥ ٦ آذر ١٣٩٢ ﺷﻮﺭﺍی ﺳﻨﺠﺶ ﻭ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ، ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﺯ ﺣﻴﺚ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭی ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍی سهﺳﺎﻝ ﺁﺧﺮ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ، ﺻﺮﻓﺎ درباره ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺳﺎﻝ ﺁﺧﺮ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺳﺮﺍﺳﺮی ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺍﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺍﺯ ﻣﺼﻮﺑﻪ، ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻓﻮﻕﺍﻟﺬﮐﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻨﺪ ١ ﻣﺎﺩﻩ ١٢ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ٨٨ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺸﮑﻴﻼﺕ ﻭ ﺁﯾﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭی ﻣﺼﻮﺏ ﺳﺎﻝ ١٣٩٢ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﻣﯽﺷﻮﺩ.» بعد از آن «ابراهیم خدایی»، رئیس سازمان سنجش درباره این رأی گفت: «موضوع رأی کنکوری دیوان عدالت اداری به منظور ابطال تأثیر قطعی ۲۵درصد سوابق تحصیلی در انتظار استفساریه مجلس است و اگر مجلس نظری نداشته باشد، رأی دیوان را اجرا میکنیم. موضوع رأی دیوان عدالت اداری درباره ابطال یک بند از مصوبه تأثیر قطعی ۲۵درصد سوابق تحصیلی، انعکاس زیادی در بین داوطلبان داشت اما نکته مهم این است که قوانین الزامآور هستند و این موضوع که ما بحث هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را اجرا کنیم یا نه؛ به موضوع قوانین بازمیگردد.» هرچند به نظر میرسید این ماجرا تا پایان سال گذشته به نتیجه برسد اما در اسفند به دلیل تقارن با انتخابات و مسائل مربوط به آن، مجلس تصمیم جدیدی درباره حکم دیوان عدالت اداری نگرفت و طبق گفته رئیس سازمان سنجش، اگر تفسیر دیگری از این قانون ارایه نشود، رأی دیوان عدالت اجرا میشود و تأثیر سوابق در کنکور از بین خواهد رفت.
∎
نظر شما