استفاده نامشروع از کارت‌های بازرگانی که با هدف تسهیل تجارت و کنترل بیشتر مسیر واردات و صادرات در اختیار تجار و برخی مرزنشینان قرار گرفته، سال‌هاست که مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بسیاری از واسطه‌ها و دلالان با اجاره کارت‌های بازرگانی برخی از دارندگان این کارت‌ها در ازای مبالغی بسیار ناچیز، اقدام به سوء استفاده از این کارت‌ها و فرارهای مالیاتی سنگین می‌کنند. کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند که وجود کارت‌های بازرگانی بیش‌تر از نفع‌های که دارد به ضرر اقتصاد کشور است و حذف این کارت‌ها در شرایط فعلی به نفع کشور است. ظاهرا سوءاستفاده‌های میلیاردی از کارت‌های بازرگانی حالا، محمد‌رضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت را هم به این نتیجه رسانده است که این کارت‌ها نبودشان بیشتر از بودن‌شان به نفع بازرگانی و تجارت کشور است و پدرام سلطانی نایب رییس اتاق بازرگانی  از موافقت  نعمت‌زاده با حذف کارت‌های بازرگانی خبر داده است.

سال‌هاست که هر زمان پای فسادهای مالیاتی و به نوعی فرارهای مالیاتی به میان می‌آید، یک‌روی پرونده کارت‌های بازرگانی هستند که اگرچه دولت برای کنترل تجارت و عبور و مرورهای کالایی به عنوان یک ابزار از آن استفاده می‌کند اما یکی از مستعدترین وسیله‌ها برای سوءاستفاده برخی سودجو است که قصه آن هم سال‌ها است از گوشه و کنار به گوش می‌رسد. واقعیت این است که کارت‌های بازرگانی اکنون به حیات خلوتی برای فراریان مالیاتی تبدیل شده‌ و قربانیان آن هم، پیرزن‌ها و پیرمردهای مرزنشینی هستند که با دریافت مبالغ اندکی، کارت‌های بازرگانی‌شان را در‌اختیار این تاجران سودجو می‌گذارند.
مروری بر پرونده کارت‌های بازرگانی طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد عده‌ای سودجو در همه حوزه‌ها به دنبال راهکارها و روش‌هایی بودند که بتوانند تکالیف مالی یک فعال اقتصادی را نسبت به دولت، دور بزنند و از محل این دور زدن، برای خود انتفاع حاصل کنند. این موضوع را به شیوه‌های مختلف در کارهای متفاوت می‌توان مشاهده کرد. از شرکت‌های موسوم به کد فروش گرفته تا خرید و فروش کارت‌های بازرگانی.
همین افراد سودجو با ثبت شرکت‌هایی، کدهای اقتصادی دریافت و آنها را در اختیار کسانی قرار می‌دادند که علاقه‌مند نبودند مستقیما درآمد خود را به سازمان امور مالیاتی اظهار کنند؛ بنابراین کدفروشان از طریق این روش، انتفاعی را حاصل و از متقاضیان مبالغی را هم دریافت می‌کردند، پس هم آن شرکت و شخصی که مبادرت به تاسیس این شرکت‌ها می‌کرد و هم افرادی که از این شرکت‌ها برای صدور صورتحساب‌های فروش قلابی استفاده می‌کردند؛ هر دو به نوعی می‌خواهند سازمان امور مالیاتی را دور بزنند و مالیات پرداخت نکنند.
اتاق بازرگانی که خود یکی از شاکیان خرید و فروش کارت‌های بازرگانی صوری است، چند وقتی  است که سامانه کارت هوشمند را راه‌اندازی کرده و توانسته تا حدودی جلوی افرادی را که به صورت صوری، مورد استفاده دیگران برای دریافت کارت‌ها قرار می‌گیرند و کارت‌های خود را واگذار کرده یا اجاره می‌دهند، بگیرد.

  احتمال حذف کارت‌های بازرگانی
در این رابطه پدرام سلطانی، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از موافقت محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت با حذف کارت بازرگانی خبر داده است.
وی با بیان اینکه کارت بازرگانی، کد اقتصادی و پروانه بهره‌برداری به عنوان ابزار سوءاستفاده هستند و خود هدف نیستند و آنچه که مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد، به مهر گفت: «عدم پرداخت حقوق دولتی اعم از مالیات، حقوق ورودی گمرکی و در بخش‌های مختلف مواردی که باید اشخاص پرداخت کنند، موضوعی که می‌تواند این مشکلات را در بلندمدت ساماندهی کند، همین کارهای مشابه طرح جامع مالیاتی و سامانه گمرکی است که اطلاعات به لحظه و کاملی را از فعالیت‌ها و تراکنش‌های مالی افراد در اختیار سازمان‌ها قرار می‌دهد که بتوانند این فرارها را شناسایی کنند و به‌جهت نبود این سامانه های اطلاعاتی، دریافت مجوزها یک زمانی را به استفاده کنندگان آنها می‌داد تا زمانی که شناسایی شوند، از مجوز سوءاستفاده کنند حالا با راه اندازی سامانه‌های اطلاعاتی زمان سوءاستفاده کمتر و عملا انگیزه سوءاستفاده از مجوزها به حداقل رسیده است.»
سلطانی با بیان اینکه برداشتن مجوز نیز راه حل دیگر است، افزود: « فکر می‌کنیم که در رابطه با کارت بازرگانی می‌شود طی یک فرآیند و تنظیمات و تغییراتی در قانون اتاق و مقررات واردات و صادرات، کارت بازرگانی را حذف کرد که این چنین مجوزی وجود نداشته باشد که بخواهد از آن سوء استفاده هم بشود.»
وی  افزود: «جلساتی میان اتاق بازرگانی با وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شده و در آن جلسه، وزیر صنعت نیز به این نتیجه رسیده که بهتر است حرکت به سمت کارت بازرگانی کند و به جای آن عضویت فراگیر فعالان اقتصادی در اتاق‌های بازرگانی را جایگزین کنیم و هم این مجوز زاید حذف می‌شود و امکان کنترل و نظارت در فعالیت‌های اقتصادی فراهم می‌شود.»
از حرف‌های سلطانی می‌توان استنباط کرد وزارت صنعت هم به جمع مدافعان جدی حذف کارت‌های بازرگانی پیوسته است و همین مسئله احتمال حذف این کارت‌ها را بیش از بیش تقویت می‌کند مرجع صدور کارت بازرگانی اتاق بازرگانی است که طبق ضوابطی که وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین کرده این کارت را برای افراد حقیقی و حقوقی صادر می‌کند. صدور و نحوه استفاده از کارت بازرگانی همواره با موافقان و مخالفانی داشته است؛ اغلب منتقدان کارت بازرگانی بر این باورند که ساز و کار درستی برای صدور و استفاده از این کارت‌ها تعریف نشده است و برای همین زمینه برای سوء استفاده و تخلفات از کارت‌های فراهم است.
سال گذشته هم در چندین نوبت وزارت صنعت به اتاق‌های بازرگانی کشور نسبت به در اختیار  قرار دادن کارت بازرگانی به غیر هشدار داد. در این هشدارها  عنوان شده بود: « ضروری است صاحبان کارت از هرگونه واگذاری حق استفاده از مزایای کارت به غیر به جد خودداری کنند و متقاضیان واردات کالا در ابعاد تجاری یا غیرتجاری ضمن رجوع به قانون مقررات صادرات و واردات و آیین‌نامه‌های مربوطه از رجوع به سایرین جهت استفاده از اختیارات صاحب کارت بازرگانی در تامین کالای مورد نیازشان خودداری کنند.»
موافقان حذف کارت بازرگانی بر این باورند که دیگر در هیچ کشوری کارت بازرگانی به معنی که در ایران استفاده می‌شود وجود ندارد، چرا که از این منظر کارت بازرگانی اعتبار خاصی به یک فعال اقتصادی نمی‌دهد و نمی‌تواند مشکلی را در تجارت حل کند.
فرهاد فزونی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در این باره با بیان اینکه از اولویت‌های اصلی در اتاق بازرگانی این است که کارت بازرگانی حذف شود، به ایسنا گفت: «در این صورت افراد می‌توانند بدون اینکه وابسته به اتاق باشند کار صادرات و واردات انجام دهند، اتفاق مثبتی خواهد بود.»
سیده فاطمه مقیمی از اعضای هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران  هم ضمن موفقت با حذف کارت‌های بازرگانی گفت: «از نظر قانون اساسی نمی‌توان جلوی ایجاد کسب و کار جدید را گرفت یا برای آن مانعی ایجاد کرد از این روی نباید مقابل نیروی جوانی که می‌خواهد وارد بازار شود ممنوعیت ایجاد کنیم تا نتواند کارت بازرگانی دریافت کند و فعالیت اقتصادی انجام دهد.»