بعد از هشت بار صدور اخطار و اعلام رسمي از سوي وزارت علوم دولت يازدهم به دانشگاه آزاد براي تعيين تكليف رشته‌هاي فاقد مجوز اين دانشگاه در شوراي گسترش آموزش عالي، وزارت علوم طي نامه شماره 6/73/222569 هرگونه ارزيابي و اعمال مدارك تحصيلي جديد دانش‌آموختگان دانشگاه آزاد را از 22 دي ماه امسال صرفاً براي مدارك مربوط به كد رشته - محل‌هاي داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي ممكن و مورد قبول دانست. اين در حالي است كه با طولاني شدن مدت زمان اين كشمكش اجرايي، دانشجويان و فارغ‌التحصيلان دانشگاه آزاد كه با صرف هزينه‌هاي گزاف موفق به اخذ مدارك خود شده‌اند، بيشترين خسارت را متحمل مي‌شوند.
اگرچه وزارت علوم و دانشگاه آزاد سعي مي‌كنند نشان دهند كه در پيشبرد اهداف آموزش عالي چندان اختلاف نظري با هم ندارند و حتي هر از چندي گزارش مبسوطي از كمك‌هاي دو طرف به يكديگر براي تسهيل پذيرش دانشجو منتشر مي‌كنند، اما گويا ناديده گرفتن فرآيند ثبت و تأييد و اعطاي مجوز رشته‌هاي دانشگاه از سوي دانشگاه آزاد مسيرهاي توافق مشترك ميان اين دو نهاد را سد كرده است.
علاوه بر اين و با گذشت عمر رشته‌هاي فاقد مجوز و ادامه فعاليت آنها و همچنين تولد كد رشته - محل‌هاي جديد براي جذب دانشجو در دانشگاه آزاد، دانشجو به ضلع سوم برموداي وزارت علوم و دانشگاه آزاد تبديل مي‌شود و اوست كه در اين ميان در ازاي پرداخت شهريه‌هاي ميليوني هيچ تضميني در برابر آينده علمي و شغلي خود دريافت نمي‌كند. به بيان ديگر نه تنها آينده شغلي فارغ‌التحصيلان دانشگاه آزاد تضمين نيست بلكه اصالت مدارك تحصيلي آنها نيز مورد تأييد وزارت علوم كشورمان قرار نمی‌گیرد.
گردش مالي بالاي دانشگاه آزاد و وابستگي جرياني آن به ديدگاه‌هاي خاص سياسي از اين دانشگاه امپراتوري ساخته كه خود را ملزم به پاسخگويي به هيچ نهادي نمي‌داند و همچون جزيره خودمختاري در آموزش عالي نقش‌آفريني شبكه‌اي در تربيت نيروي انساني متخصص را با محك منافع خود دنبال مي‌كند. در عين حال كه برخي، سياست‌هاي گسترشي آن را خلاف جهت مديريت منابع انساني و توزيع جمعيتي كشور و سند آمايش آموزش عالي مي‌دانند.
  
ناهماهنگي معاونت‌هاي وزارت علوم
نكته مورد توجه در اين باره نبود اجماع در وزارت علوم براي برخورد با تخلفات حوزه آموزش عالي كشور به ويژه در رابطه با دانشگاه آزاد است. معاونت آموزشي و مالي و اداري وزارت علوم در حالي بر سر عدم تأييد مدارك فارغ‌التحصيلان دانشگاه آزاد در رشته - محل‌هاي بدون مجوز اين دانشگاه با يكديگر همكاري مي‌كنند كه سازمان سنجش تاكنون  و از سالي كه آزمون ورودي دانشگاه آزاد با ساير دانشگاه‌ها تجميع شده، بي‌توجه به اين مسئله فرآيند پذيرش دانشجو را انجام مي‌دهد.
  
خنثي‌سازي تنها ابزار نظارتي
از سوي ديگر و از ميان تمام راه‌هاي نظارتي در اختيار وزارت علوم براي كنترل عملكرد مجموعه آموزش عالي از جمله مراكز دانشگاهي غيردولتي و غيرانتفاعي، تنها راه باقي مانده در مورد دانشگاه آزاد كه برد مؤثر نفوذ آن حفظ شده، نظارت بر گسترش كد رشته - محل‌هاي پذيرش دانشجو است كه آن هم با عدم تمكين دانشگاه آزاد براي اخذ مجوز راه‌اندازي و گسترش رشته- محل‌ها در عمل خنثي شده است. اين سرپيچي از قانون دانشگاه آزاد آموزش عالي حداقل سه دولت اخير را متأثر كرده است اما تصميم اخير وزارت علوم، مسامحه‌هاي صورت گرفته در مورد ادامه فعاليت رشته- محل‌هاي فاقد مجوز دانشگاه آزاد را جبران مي‌كند.
بنابر اين گزارش، وزارت علوم ضمن تأكيد دوباره بر غيرقانوني بودن رشته‌هاي بدون مجوز دانشگاه آزاد، استفاده از مدارك اين دانشگاه در مؤسسات آموزش عالي و دانشگاه‌ها را مشروط به تأييد دفتر گسترش آموزش عالي كرد. مجتبي شريعتي‌نياسر، معاون آموزشي وزارت علوم 9 دي‌ماه امسال طي نامه‌اي به اميد، معاون اداري مالي و مديريت منابع وزارت علوم تأكيد كرد كه دانشگاه آزاد طي سال‌هاي اخير بدون اخذ مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي در بسياري از رشته‌هاي تحصيلي مقاطع كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكترا اقدام به پذيرش دانشجو كرده است. در ادامه اين نامه تأكيد شده است كه تنها مدارك فراغت از تحصيل آن دسته از دانش‌آموختگاني كه رشته تحصيلي آنها داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي است، مورد تأييد بوده و قابل ارزيابي است. اميد، معاون اداري مالي و مديريت منابع وزارت علوم نيز طي نامه‌اي به رؤساي دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالي، مؤسسات پژوهشي و پارك‌هاي علم و فناوري تأكيد كرد كه براي تمام دانشگاه‌هاي دولتي و غيردولتي، صرفاً مدارك مربوط به كد رشته ـ محل‌هاي داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي قابل قبول است و كد رشته ـ محل‌هاي مجاز براي تمام مقاطع تحصيلي و تمام دانشگاه‌هاي دولتي و غيردولتي در سايت معاونت آموزشي وزارت ارائه شده است.
  
از نگاه دانشجويان و فارغ‌التحصيلان
اين گزارش مي‌افزايد: زمان اعلام رشته‌هاي فاقد مجوز دانشگاه آزاد و محدوديت‌هايي كه وزارت علوم براي فارغ‌التحصيلان اين رشته‌ها تعيين كرده واكنش دانشجويان، فارغ‌التحصيلان و داوطلبان شركت در آزمون‌هاي ورودي مقاطع مختلف اين دانشگاه را در پي داشته است. يكي از داوطلبان آزمون كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد در اين‌باره مي‌گويد: «‌چرا هر بار هر يك از مسئولان حرف‌هاي مختلفي مي‌زنند؟ حالا كه براي آزمون ارشد ثبت‌نام كرده‌ايم و دو ماه تا آزمون باقي مانده و اين‌قدر وقت و پول مردم هدر شده، اعلام اين مسئله چه فايده‌اي دارد؟ ليست رشته‌هاي مورد تأييد وزارت علوم بعد از ثبت‌نام منتشر شده، آيا اين كلاه‌برداري نيست‌؟ نفري 70 هزار تومان براي آزمون پرداخت كرده‌ايم. اين رقم را در تعداد داوطلبان ضرب كنيد، ببينيد اين ناهماهنگي چه بر سر مردم آورده است؟»
زينب داوطلب ديگري است كه او نيز به «جوان» مي‌گويد: «‌در كشوري كه روي آموزش عالي‌اش نمي‌توان برنامه‌ريزي كرد، نبايد انتظار داشته باشيم بقيه موارد به قاعده باشد. تصميمات مسئولان ما معمولاً نه در جاي مناسب و نه در زمان مناسب اتخاذ و اعمال مي‌شود.‌» وي ادامه مي‌دهد:‌«‌اگر دانشگاه آزاد در اخذ مجوز براي رشته - محل‌ها به قوانين تمكين نمي‌كند چرا عليه آن اعلام جرم نمي‌شود، مثل اينكه زور وزارت علوم به اين دانشگاه نمي‌رسد، كاسه و كوزه را سر دانشجويان مي‌شكند. تقصير دانشجو چيست كه به صورت قانوني آزمون داده و ثبت‌نام كرده و درس خوانده؟ چرا مسئولان سايت انتخاب رشته دانشگاه را مسدود نمي‌كنند.»
گفتني است احتمال مي‌رود واكنش عمومي به تصميم اخير وزارت علوم منجر به كوتاه آمدن اين وزارتخانه در برابر موضع خود است وگرنه خبري از كوتاه آمدن دانشگاه آزاد نيست.