کنفرانس معرفي IPC برگزار مي‌شود؛ اما نه در لندن

شرکت ملي نفت ايران در حال تصميم گيري براي تعيين محل برگزاري کنفرانس معرفي مدل جديد قراردادهاي نفتي ايران (IPC) در خارج از کشور است.

به گزارش ايسنا، علي کاردر، معاون سرمايه گذاري و تامين منابع مالي شرکت ملي نفت ايران درباره محل جديد براي برگزاري کنفرانس معرفي مدل جديد قراردادهاي نفتي در خارج از ايران گفت: شرکت ملي نفت ايران در حال تصميم گيري دراين زمينه است.

وي با تاکيد بر اين که برگزاري کنفرانسي براي معرفي مدل جديد قراردادهاي نفتي در خارج از کشور لغو نشده است درباره اين که قرار است اين سمينار در کدام کشور برگزارشود، تصريح کرد: هنوز تصميم گيري در اين زمينه نهايي نشده است. کاردر در اين باره که آيا اين کنفرانس در کشورهاي اروپايي برگزار خواهد شد يا آسيايي، تاکيد کرد: تصميم گيري در اين زمينه ادامه دارد.

معاون سرمايه گذاري و تامين منابع مالي شرکت ملي نفت ايران پيشتر نيز درباره دلايل لغو کنفرانس معرفي مدل جديد قراردادهاي نفتي در لندن گفته بود: مشکلات صدور ويزا براي شمار معدودي از افراد، دليل به تعويق افتادن معرفي مدل جديد قراردادهاي نفتي است، در حالي که تعداد زيادي از نمايندگان بخش خصوصي علاقمند به حضور در اين سمينار بودند، اما با توجه به اين که فعلا سفارت بريتانيا در تهران خدمات صدور ويزا ندارد اين امکان وجود نداشت.

وي در اين باره که آيا انتقادهاي اخير کارشناسان و دانشجويان سبب تاخير در معرفي مدل جديد قراردادهاي نفتي در لندن نبوده است، تصريح کرد: اين گونه نيست و صادر نشدن ويزا، دليل به تعويق افتادن اين کنفرانس بوده است.

براساس گزارش وزارت نفت، کنفرانس دوم معرفي قراردادهاي جديد نفتي ايران قرار بود 22 تا 24 فوريه 2016 (سوم تا پنجم اسفندماه) در لندن برگزار شود.

در قراردادهاي موسوم به IPC قرار براين است که حلقه هاي مختلف صنعت نفت (اکتشاف، توسعه و توليد) به صورت يکپارچه واگذار شوند تا شرکتهاي خارجي با چنين قراردادي، انگيزه اي براي حضور در صنعت نفت ايران داشته باشند. در اين نوع قرارداد، مالکيت مخزن قابل انتقال نيست و مالکيت آن واگذار نمي شود و توليد صيانتي از مخزن، يکي از مهمترين مباحث در اين قراردادهاست. جذب سرمايه گذاري، انتقال فناوري، توليد صيانتي از مخازن، افزايش ضريب بازيافت و استفاده بيشتر و بهينه تر از توان پيمانکاران داخلي از مهمترين اهداف مدل جديد قراردادي صنعت نفت است.

سه مزيت ايران براي امضاي قراردادهاي جديد فروش نفت

معاون وزير نفت با تشريح سه مزيت و ويژگي ايران براي امضاي قراردادهاي جديد فروش نفت، اعلام کرد: جمهوري اسلامي ايران همواره متعهد به اجرا و پشتيباني از قراردادهاي صادرات نفت خام خود است.

رکن‌الدين جوادي در گفتگو با مهر در تشريح مهمترين مزيت‌هاي نفت ايران براي خريداران و پالايشگران در نقاط مختلف جهان، گفت: جمهوري اسلامي ايران از لحاظ سياسي و امنيتي داراي ثبات است و اين ثبات منجر به افزايش اطمينان خاطر براي مشتريان، مصرف کنندگان و پالايشگران نفتي در بازار خواهد شد.

مديرعامل شرکت ملي نفت ايران با اعلام اينکه ثبات امنيت سياسي کشورها و اطمينان از عرضه پايدار و مطمئن نفت خام در بلند مدت مهمترين مولفه براي مصرف کنندگان نفت خام در بازار جهاني است، اظهار داشت: در کنار بالا بودن امنيت سياسي، جمهوري اسلامي ايران نشان داده در طول سال‌هاي بحران که عمده ترين زمان جنگ تحميلي بوده و حتي در سخت ترين شرايط تحريم ها همواره به قراردادهاي فروش و صادرات نفت خام خود به شرکت‌ها و کشورها پايبند بوده است. معاون وزير نفت با يادآوري اينکه حتي در طول 8 سال جنگ تحميلي و با وجود حملات دشمن به تاسيسات نفتي، ايران لحظه‌اي اجازه نداد تعهداتش انجام نشود يا صادرات نفت قطع شود، تصريح کرد: قابليت و وفاداري به قرارداد يک شاخص مهم براي تمامي خريداران نفت بوده و قطعا اين موضوع دومين مزيت ايران براي بازگشت به بازار نفت در دوران پسا تحريم است.

اين عضو هيات مديره شرکت ملي نفت ايران با بيان اينکه تمامي مشتريان و پالايشگاه هاي نفت در نقاط مختلف جهان به دنبال متنوع سازي سبد تامين نفت و انرژي مورد نياز خود در بلندمدت هستند، تاکيد کرد: قطعا متنوع سازي تامين منابع نفت و انرژي مي‌تواند ريسک مصرف کنندگان در قبال تحولات آتي بازار نفت را به حداقل کاهش دهد.

جوادي با بيان اينکه ايران با در اختيار داشتن بيش از 157 ميليارد بشکه ذخاير قابل برداشت نفت خام براي چندين دهه مي‌تواند يک تامين کننده و عرضه کننده پايدار و مطمئن نفت در جهان باشد، تاکيد کرد: از سوي ديگر، پايين بودن هزينه توليد در کنار امنيت بالاي تاسيسات نفتي ايران، با وجود برخي از فعاليت‌هاي تروريستي در سطح منطقه، خيال مصرف کنندگان براي امضاي قراردادهاي جديد نفتي با ايران را آسوده کرده است.

مديرعامل شرکت ملي نفت ايران با اشاره به امضاي قرارداد فروش چهار ميليون بشکه نفت خام ايران به شرکت‌هاي توتال فرانسه و دو شرکت روسي و اسپانيايي، خاطرنشان کرد: قطعا به زودي قراردادهاي جديد ديگري براي افزايش صادرات نفت خام ايران با مشتريان امضا خواهد شد.