به گزارش گروه تلکس شانا به نقل از روزنامه ایران، در دو سال گذشته و با نگاه جدیدی که به مسائل سیاسی و اقتصادی کشور شکل گرفت، وزارت نفت در راستای عمل به تکالیف قانونی خود در قوانین و مقررات کشور و سیاست‌های ابلاغی نظام از جمله بندهای 1، 2 و 5 سیاست‌های کلی نظام در بخش نفت و گاز، اصول اقتصاد مقاومتی در بندهای 12، 14 و 10 و سیاست‌های کلی برنامه ششم در بند‌های 18، 12 و 5 مدل جدید قراردادهای نفتی را طراحی کرد. مدل جدید اهداف متعددی را در جهت رشد اقتصادی، قدرت تأثیر‌گذاری جهانی در بستر توسعه ظرفیت‌های تولیدی، افزایش ذخایر هیدرو کربوری، انتقال فناوری مدرن، توانمند ساختن بخش خصوصی به عنوان خدمات دهندگان آینده به شرکت ملی نفت ایران و حتی صدور خدمات مزبور به خارج از کشور با استفاده از فرصت به وجود آمده، دنبال می‌کند. نگاه این مدل نگاهی پسابرجامی است و از همان ابتدا برای روزی طراحی می‌شد که تحریم‌ها برداشته شده و سرمایه‌گذاران خارجی به بررسی نحوه حضور خود در صنعت نفت ایران مشغول باشند. به هر حال ایران برای رونق بخشی به صنعت نفت خود نیازمند میلیاردها دلار سرمایه است و به نظر نمی‌رسید که حتی با لغو تحریم‌ها سرمایه‌گذاران حاضر باشند بر مبنای مدل قراردادی بیع متقابل با ایران همکاری کنند. لذا در شرایطی که کشور می‌رود تا در یک دوره میان مدت، توسعه‌های لازم در بخش نفت و گاز را به عنوان موتور پیشران اقتصاد کشور عملی کند، وزرات نفت نیز در راستای وظایف خود به اصلاح مدل قراردادهای نفتی کشور دست زد و نتیجه دو سال بررسی و تحقیق مداوم این نهاد در یک مدل به نام IPC جمع شد.
به گفته سید مهدی حسینی رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی این چارچوب جدید قراردادی به دنبال ایجاد رابطه پایدار تجاری با اولاً کمترین فشار ممکن بر بودجه عمومی کشور و دوم ایجاد اشتغال واقعی و دائم برای خیل عظیم نیروی جویای کار است. ضمن آنکه قرار است که مدل IPC شرایط برد-بردی را برای همکاری‌های نفتی در زمینه فعالیت‌های بالادستی ترسیم کند.
ایران در این مدل به دنبال جذب سرمایه خارجی در کنار تکنولوژی و توانمندسازی بخش خصوصی داخلی است.
از قراردادها، عملیات اکتشاف به پیمانکار واگذار می‌شود و مطابق با رسالت آن سعی می‌شود شرکت‌های خارجی به مناطق پر ریسک صنعت نفت وارد شوند، زیرا قاعده در دنیا این است که هزینه سنگین اکتشاف را شرکت‌های خارجی تأمین کنند و نباید هزینه‌های ملی صرف مخارج اکتشاف شود. انتقال تکنولوژی و شفافیت مالی یکی ازمهم‌ترین مباحث قراردادهای جدید (IPC) است که بر اساس آن قرار است در قراردادهای جدید، کارشناسان ایرانی در کنار شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی قرار گیرند تا با آخرین فناوری‌های روز دنیا آشنا شوند. این مدل جدید اکنون به تصویب هیأت دولت رسیده اما با وجود تمام فیلترهایی که از آن گذشته است عده‌ای منتقد آن هستند و عقیده دارند که این مدل منافع ملی را به خطر می‌اندازد، اگرچه دیدگاه این عده خاص بر مبنای مصوبه کلی دولت است و این منتقدان از جزئیات مدل جدید قراردادهای نفتی که در 48 کتاب تشریح شده، باخبر نیستند اما در حال حاضر وزارت نفت برای آنکه کوچک‌ترین شک و تردیدی در خصوص این مدل باقی نماند متعهد شده تا این مدل را مجدداً در کارگروه‌های تخصصی بررسی کند تا هیچ نقصی در مدل باقی نماند. سید مهدی حسینی در پاسخ به انتقادات مطرح می‌گوید که استراتژی بلند مدت توسعه کشور و سیاست‌های لازم امروز به عنوان نقشه راه در اصول اقتصاد مقاومتی به روشنی ترسیم و ابلاغ شده و همه موظف به اجرای آن هستیم. مدل جدید قراردادهای نفتی نیز با الهام از همین اصول و به عنوان ابزار تحقق اهداف تعیین شده در بخش نفت و گاز طراحی شده است. لذا در صحت اصول آن جای هیچ تردیدی نیست. اما اگر متخصصان اهل فن نقدی قابل قبول ارائه دهند وزارت نفت از آن چشم پوشی نخواهد کرد و قطعاً مدل را اصلاح می‌کند.
به هر حال اکنون با وجود آنکه مدل جدید قراردادهای نفتی تبدیل به یک مصوبه دولتی شده است و متن این مدل یک متن کاملاً حقوقی و تخصصی است، هنوز وزارت نفت قراردادی بر مبنای این مدل امضا نکرده و اعلام می‌کند که نگرانی در این باره قابل رفع است و از هرگونه انتقاد سازنده‌ای استقبال می‌کند. در مدل جدید قراردادهای نفتی نکاتی آمده است که شاید کمتر به گوش همگان رسیده باشد. برخی از مهم‌ترین نکات آمده در مدل و نظر دو معاون وزیر نفت در خصوص مدل و علت مخالفت‌های اخیرآمده است.

از نقدها استقبال
می کنیم
معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت با بیان اینکه IPC چارچوب یک قرارداد و انعطاف‌پذیری دارد در گفت‌و‌گو با «ایران» اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که این مدل منافاتی با قوانین کشور ندارد؛ از طرفی هر قرارداد با قرارداد دیگر می‌تواند متفاوت باشد.
امیرحسین زمانی نیا در ادامه گفت: این مدل پیچیده است و اگر کسی بخواهد وارد جزئیات آن بشود باید زمان صرف کند، مطالعه کند و سابقه کار نفتی هم داشته باشد ولی می‌توان گفت که تمام جوانب در آن رعایت شده است و آن را یک گروه از بهترین‌های صنعت نفت تدوین کرده‌اند. با وجود این هنوز هم اگر کسی به مسائل نفتی آشناست و بخواهد نظر یا اصلاحیه بدهد امکان آن وجود دارد و این طور نیست که یک قانون دائمی باشد. بنابراین هنوز هم از کسانی که اظهار نظر بکنند استقبال می‌کنیم. وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد نقدهای اخیر در خصوص این مدل بیش از جنبه تخصصی، رنگ و بوی سیاسی داشته است اظهار کرد: اگر نگاهی به خاستگاه اجتماعی نقدکنندگان داشته باشیم متوجه می‌شویم که اغلب نقدها به دلایل سیاسی مطرح شده است نه به دلایل تخصصی حوزه انرژی. در بیان این اظهارات انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره خبرگان رهبری بی‌تأثیر نبوده و عده سعی می‌کنند با بیان این انتقادات جو آرام کشور و وفاق ملی را برهم بزنند. از این‌رو گمان می‌کنم بعد از انتخابات هفتم اسفندماه وضعیت بهتر می‌شود و نقد‌ها رنگ و بوی تخصصی خواهند گرفت.

محورهای اصلی IPC چیست؟
نیازهای شرکت ملی نفت ایران در سه بخش اکتشاف، توسعه میدان‌های کشف شده و افزایش ضریب بازیافت از میدان‌های در حال تولید باید پاسخ داده شود.
به دلایل مخزنی، شرکت نفتی بین‌المللی به‌عنوان توسعه دهنده باید در مرحله تولید نیز حضور داشته و به تولید تخمین زده شده رأساً به هزینه خود اقدام نماید.
در صورت کشف یک میدان تجاری، پیمانکار حق داشته باشد که مستقیماً وارد مرحله تولید شود تا بتواند پس از تولید تجاری هزینه‌های خود را دریافت کند.
دوره قرارداد از دوره قراردادهای بیع متقابل طولانی‌تر است و پیمانکار متعهد گردد در صورت نیاز به هزینه خود برای نگهداشت تولید و افزایش ضریب بازیافت اقدام نماید.
در جهت افزایش توان داخلی و افزایش سرعت انتقال تکنولوژی کلیه عملیات پیمانکار باید به‌صورت مشترک با ظرفیت‌های داخلی بر اساس قوانین و مقررات انجام شود.
شرکت ملی نفت ایران ملزم است قبل از امضای هر طرح ارزیابی‌های فنی اقتصادی لازم و کافی، در حد اطلاعات موجود یا تاریخچه تولید در میدان‌های در حال تولید، انجام دهد.
به دلیل نیاز به ایجاد اشتغال که از دغدغه‌های های مهم دولت است در هر قرارداد حداکثر پرسنل باید از افراد ایرانی واجد شرایط انتخاب شوند.
با توجه به نیازهای آموزش تخصصی داخلی، پیمانکار متعهد شود بر اساس نیاز طرح و به درخواست شرکت ملی نفت، برنامه‌های جامع آموزشی را در طرح‌های سالانه خود تعهد کند.
برای ارتقای توان فنی مهندسی شرکت‌های داخلی، پیمانکار متعهد شود تا بر اساس قانون حداقل 51 درصد از نیاز طرح را از ظرفیت‌های تولیدی- خدماتی داخل کشور تأمین نماید.
با توجه به اینکه توسعه باید به‌صورت پلکانی انجام شود و طرح توسعه بر اساس رفتار مخزن بازنگری گردد، رابطه بین هزینه و دستمزد قطع شده و دستمزد تنها به تولید تعلق می‌گیرد این در حالی است که در قراردادهای بیع متقابل دستمزد پیمانکار درصدی از هزینه‌های سرمایه‌ای طرح در نظر گرفته می‌شد.
باز پرداخت هزینه‌ها و دستمزد تنها از محل بخشی از عواید میدان موضوع قرارداد انجام شود.
به منظور ایجاد انگیزه برای انجام هزینه‌های ضروری و کافی و بموقع در شرایط مختلف بازار جهانی نفت ارتباط منطقی و معقولی بین دستمزد پیمانکار و قیمت جهانی نفت تحت فرمول مشخصی ایجاد گردد.
قانون حاکم بر این قرارداد قانون ایران است و دادگاه صالح رسیدگی‌کننده دادگاه‌های کشور ایران باشد
حسابرسی قرارداد از طریق حسابرس داخلی شرکت ملی نفت ایران انجام شود.
به منظور حفظ سلامت محیط زیست و در جهت استفاده بهینه از منابع، گازهای همراه به هیچ وجه سوزانده نمی‌شوند.
کل محصول تولیدی متعلق به شرکت ملی نفت ایران است اعم از گاز‌های همراه، نفت خام یا گاز طبیعی در میدان‌های مستقل گازی
هزینه‌های سرمایه‌ای طی دوره 5-7 سال حسب طرح از زمان تولید اولیه تجاری بازپرداخت شود.
هزینه تولید حسب نوع مخزن و میزان زیر ساخت‌های موجود باید معقول و رقابتی باشد.
در میدان‌های در حال تولید، دستمزد تنها برای تولید اضافی که بر اثر قرارداد ایجاد می‌شود پرداخت گردد.
شریک ایرانی طرح باید دانش فنی و مالی کافی برای ورود به بخش بالادستی را دارا باشد و هزینه‌های مربوط به سهم خود را بپردازد
سود سرمایه‌گذاری طرح بر اساس سود معقول و متداول توسط ضریب R کنترل شود یعنی نسبت کل درآمد‌های پیمانکار به کل هزینه‌های وی باید عددی کمتر یا مساوی یک باشد و در صورتی که نسبت این درآمد به هزینه از این عدد بالاتر رفت متناسباً از دستمزد پیمانکار کاسته شود.
موضوع تحریم احتمالی بعدی جایگاهی در قرارداد ندارد و عدم هزینه کرد کافی یا انجام کاربه بهانه تحریم، فورس ماژور یا قوه قاهره مصوب نمی‌گردد، در صورت چنین رخدادی حق فسخ برای شرکت ملی نفت ایران و حسب مورد خسارت احتمالی وجود دارد.
امکان مشارکت شرکت‌های ایرانی در مرحله اکتشاف وجود دارد اما الزام قانونی نیست.
تأمین پوشش‌های بیمه‌ای لازم برای طرح طبق درخواست شرکت ملی نفت برعهده پیمانکار است.
پوشش‌های بیمه‌ای بخشی از انجام کار است که بر اساس قانون تا حد ممکن از بیمه‌های ایرانی باید استفاده شود
تأکید می‌شود طی این قرارداد هیچگونه نمایندگی یا وکالت به پیمانکار اعطا نمی‌شود و وی تنها از طرف و به نام شرکت نفت عملیات را انجام می‌دهد.
ریسک مخزن و عدم تولید بر عهده پیمانکار است در صورت عدم تولید یا عدم کفایت تولید هیچگونه پرداخت صورت نمی‌گیرد یا متناسباً کاسته می‌شود.
برنامه‌های توسعه و تولید باید به تأیید شرکت ملی نفت ایران برسد.
در مورد بازاریابی محصولات طبق رویه سابق شرکت ملی نفت ایران تصمیم می‌گیرد.
37 شرکت ملی نفت به نمایندگی از وزارت نفت نقش تصدیگری دارد.
38 مالکیت برمخزن برای دولت به نمایندگی از ملت باقی خواهد ماند و امکان ثبت ذخایر به نام پیمانکار وجود ندارد.

دولت مدل IPC را مجدداً بررسی می‌کند
معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در خصوص مدل جدید قراردادهای نفتی در گفت‌و‌گو با ایران اظهار کرد: این یک چارچوب قراردادی است که دولت آن را تصویب کرده است. اما به هر حال قرار نیست که در مدل جدید سیاست‌های ایران تغییر کند.
رکن‌الدین جوادی افزود: فکر می‌کنیم در زمینه این مدل ابهاماتی در سطح جامعه و در بعضی از نهادها ایجاد شده و ما باید تلاش کنیم تا این ابهامات را رفع کنیم.
وی با اشاره به اینکه دولت اعلام کرده حاضر است اصلاحات را اجرایی کند تا این مدل عملیاتی شود تصریح کرد: آنچه هدف دولت در تدوین این چارچوب بوده این است که زمینه‌ای برای جذب سرمایه‌، دانش و تکنولوژی شرکت‌های بین‌المللی فراهم کند. حال ممکن است در آن اشکالاتی وجود داشته باشد که از بابت آن انتظاراتی ایجاد شود. این موارد باید اصلاح شود و دولت قطعاً قبل از هر اقدامی به آنها خواهد پرداخت.
جوادی درباره نظر سرمایه‌گذاران خارجی نسبت به این مدل گفت: آنها هم در برخی موارد اظهار علاقه و در برخی موارد اظهار نگرانی کرده‌اند. سرمایه‌گذاران خارجی نیز سؤالات و ابهاماتی دارند که بعد از نهایی شدن قراردادها در داخل کشور باید به آنها پاسخ داده شود و در این زمان مدل را به آنها عرضه کنیم تا در مناقصات نتیجه را مشاهده کنیم.

عطیه لباف