به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا علی طیب نیا در نشستی خبری با بیان این مطلب اظهار داشت: اکنون فرصت مناسبی است تا از این فرصت ها نهایت استفاده را داشته باشیم و دوران پس از تحریم فرصتی برای بازسازی و رشد اقتصادی بیشتر شود.

وی با بیان اینکه تحریم ها زمانی بر ما تحمیل شد که ما در اوج وابستگی به نفت بودیم تصریح کرد: در یک دوره ای، همزمان با افزایش قیمت نفت، درآمدهای مربوط به آن در قالب بودجه سنواتی هزینه شد و بودجه به شدت به درآمدهای نفتی وابسته گردید و این بدین معنی بود که ما در آن مقطع زمانی جهت عکس سیاستهای اقتصاد مقاومتی حرکت کردیم.

طیب نیا با اشاره به وضعیت سخت حاکم در اقتصاد کشور در روزهای اولیه وضع تحریم ها خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی به منفی 6.8 درصد کاهش و تورم نیز در مهرماه 1392 به بالای 40 درصد رسیده بود.

وزیر اقتصاد افزود: زمانیکه دولت جدید بر سرکار آمد با پدیده پیچیده رکود همرا با تورم مواجه بود و در این شرایط سیاست اصولی دولت مقابله با رکود، بهبود اقتصادی و دستیابی به رشد اقتصادی مستمر بود.

وی با اشاره به رشد اقتصادی منفی طی 4 دوره متوالی در اقتصاد کشور گفت: در سال 1393 برای 4 دوره متوالی رشد اقتصادی مثبت را تجربه کردیم و این امر به معنی خروج از رکود می باشد.

طیب نیا نرخ رشد اقتصادی کشور را در سالهای 91 و 92 را به ترتیب منفی 3.8 و 6.9 درصد اعلام کرد و افزود: در سال 1393 این رقم به 3.5 واحد درصد رسید.
تورم در دی ماه به 13.2 درصد رسید
وی همچنین میانگین نرخ تورم سالانه را که در مهرماه 92 به رقم 40 درصد رسیده بود نزولی اعلام کرد و گفت: این رقم در دی ماه سال جاری به 13.2 درصد کاهش یافت و تورم نقطه به نقطه نیز در آذر و دی ماه سال جاری به ترتیب به رقم 10 و 9.6 درصد کاهش یافت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه سخنان خود با اشاره به کاهش شدید قیمت نفت از نیمه دوم سال گذشته تصریح کرد: قیمت نفت از رقم 105 دلار در هر بشکه در نیمه اول سال 1393 به زیر 30 دلار در روزهای اخیر کاهش یافت و این یک تکانه شدید دیگری بود که اقتصاد ما را تحت تاثیر قرار داد و روند بهبود اقتصاد ما را با کندی مواجه کرد.

طیب نیا افزود: در حالیکه کاهش قیمت نفت نشان داد که ضریب مقاومت در اقتصاد ما را به نحو قابل ملاحظه ای افزایش یافته است در سایر کشورها مانند روسیه، ونزوئلا و کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس باعث افزایش تورم و سایر محدودیت های شدید مالی گردید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص نرخ ارز نیز گفت: نزخ ارز طی 2.5 سال گذشته نوسانات و محدودیت هایی را تجربه کرده که کمتر از نرخ تورم بود.
زمینه برای دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر فراهم شده است
وزیر اقتصاد ابراز امیدواری کرد با گشایش هایی که حاصل شده و فرصت های جدیدی که در برابر اقتصاد ما قرار گرفت، زمینه را برای دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر تجربه کنیم.

طیب نیا همچنین نرخ رشد پیش بینی شده در قانون بودجه سال آینده را 5 درصد پیش بینی کرد و تاکید کرد: نرخ رشد اقتصادی ایران را بالاترین نرخ رشد در منطقه می دانم.

او همچنین در پاسخ به این سوال که در کاهش نرخ سود بانکی صحبت‌هایی از تبانی بین بانک‌ها و دولت مطرح شده است، گفت: هیچ تبانی‌ای وجود ندارد، وقتی نرخ سود بالاست بانک‌ها قادر نیستند مطالبات را وصول کنند. درخواست نرخ کاهش سود بانکی هم مورد توافق نظام بانکی بوده است و هم مورد تاکید فعالان اقتصادی. ضمن اینکه اقتصاددانان نیز این موضوع را تایید می‌کردند در نتیجه مدنظر دولت هم قرار گرفت،

وی اضافه کرد: بانک‌ها گردهم جمع شدند و خواسته خود را مطرح کردند و شورای پول و اعتبار نیز آن را تصویب کرد. نکته اینجاست که ابتدا باید شرایط لازم برای کاهش نرخ سود فراهم می‌شد و بعد شورای پول و اعتبار تصمیم می‌گرفت که نرخ سود را کاهش دهد. اگر به این نتیجه می‌رسیدیم که تصمیمی که گرفته‌ایم امکان اجرا ندارد آن را کنار می‌گذاشتیم.

وزیر اقتصاد در بخشی از سخنانش راجع به مشکلات کشور در زمینه حوزه‌های آب، محیط‌زیست و صندوق بازنشستگی گفت: رسیدگی به این موارد در برنامه ششم توسعه لحاظ شده است و در این برنامه سعی کرده‌ایم رویکرد جامعی داشته باشیم و بحران‌های مختلف کشور را شناسایی کنیم. تفاوت این سه حوزه و سایر حوزه‌ها این است که در برنامه جامع برای این سه حوزه کلیدی برنامه عملیاتی تدوین شده است. طبیعی است که بحران‌هایی که در طی سال‌های بسیاری شکل گرفته در مدت کوتاه حل نخواهد شد.

وی افزود: دولت برای حل این مشکلات برنامه جامع را تدوین کرده و در اختیار کارشناسان قرار داده تا ایرادات و نقص‌های آن مرتفع شود.

او در پاسخ به سوالی درباره معافیت مالیاتی هتلداران اظهار کرد: این قانون در مجلس تشکیل شده و دولت نیز آیین‌نامه اجرایی آن را نیز تصویب کرد. نکته اینجاست که تاکنون سرمایه‌گذاری‌هایی در بخش صنعت صورت می‌گرفت که در گذشته مشمول معافیت‌های مالیاتی برای یک دوره مشخص بوده‌اند ولی صنعت هتلداری و خدمات نیز به اندازه 50 درصد معافیت‌های صنعتی و معدنی از معافیت‌های مالیاتی برخوردار بودند.

طیب نیا اظهار کرد: این در حالی است که توریسم یکی از صنایع مهم برای کشور است که جاذبه‌های لازم برای توسعه صنعتی آن در ایران مهیاست. بنابراین قرار بر این است که زیرساخت‌های لازم برای توسعه گردشگری مورد توجه قرار گیرد و یکی از این زیرساخت‌ها هتل است.

او افزود: به نظر من این اقدام توجیه منطقی دارد و ما نیز به انجام مصوبه مجلس خودمان را مکلف می‌دانیم و معافیت‌های مالیاتی را اعمال خواهیم کرد تا در آینده شاهد افزایش ساخت و ساز در زمینه هتل باشیم.

او در بخشی از سخنانش درباره نرخ سود بانکی اظهار کرد: با توجه به کاهش نرخ تورم در دو سال گذشته انتظار بر این بود که نرخ سپرده تسهیلات کاهش پیدا کند، ولی عوامل مختلفی مانع این کار می‌شد که یکی از آنها حضور موسسات مالی غیرمجاز است که نرخ سود بالاتری پرداخت می‌کنند. چنین رفتاری باعث سرازیر شدن منابع به چنین بانک‌هایی می‌شود و بانک‌های دیگر هم ناگزیر مجبور می‌شوند که نرخ بالاتری را پرداخت کنند.

او افزود: انشاءالله در ماه آینده این مصوبه اعمال شود و توصیه من به مردم این است که اگر موسسات مالی اقدام به پرداخت نرخ سود بالا می‌کنند در این موسسات سپرده‌گذاری نکنند چون سپرده‌گذاری آنها ریسک بالایی خواهد داشت. وقتی تورم نقطه به نقطه کاهش چشمگیری یافته است پرداخت 27 درصد سود توسط بانک‌ها و موسسات مالی با مشکل مواجه خواهد شد و اصل و فرع سپرده‌گذاری مردم تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.