گروه اقتصادي: معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور روزگذشته در نشست خبري خود از تشکيل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي حداکثر تا ماه آينده خبر داد.به گزارش مردم‌سالاري، محمدباقر نوبخت ديروز در نشستي با اشاره به سياست‌هاي اقتصادي براي خروج از رکود گفت: آخرين آمارهاي مرکز آمار بيانگر افزايش رشد اقتصادي به نيم درصد و خروج از رشد‌ اقتصادي منفي سال گذشته است.وي افزود: پيش‌بيني مي‌کنيم تا پايان شش ماهه ابتدايي سال جاري رشد اقتصادي به مثبت يک درصد و تا پايان سال به حدود دو درصد افزايش يابد.نوبخت در مورد احياي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي گفت: با توجه به اين‌که اصل 126 قانون اساسي اين اختيار را به رئيس‌جمهور مي‌دهد که خود مسووليت دو معاونت برنامه‌ريزي و توسعه را برعهده داشته باشد، آقاي روحاني نيز اين مسووليت را به شخص من واگذار کرده است.معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور ادامه داد: با تدابيري که انديشيده‌ايم و با استفاده از نظر کارشناسان به نظر مي‌رسد حداکثر تا يکماه آينده بتوانيم سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را دوباره احيا کنيم. نوبخت همچنين به پايان تدوين پيش‌نويس سياست‌هاي کلي برنامه ششم اشاره کرد و اظهار کرد: اين پيش‌نويس را همراه با 14 پيوست به مقام معظم رهبري تقديم کرديم و تاکنون مشکلي در اين مورد نداشتيم. بنابراين گزارش، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور در مورد اين‌که آيا برنامه ششم تمامي مسائل مربوط به تشديد تحريم‌ها را نيز در بر مي‌گيرد گفت: ما در سال گذشته همان‌طور که قبلا هم اعلام کرديم برنامه‌اي را تدوين کرديم که تمامي جوانب تحريم‌ها در آن بررسي و در نظر گرفته شد و مي‌توان از آن به عنوان برنامه اضطراري نام برد. نوبخت در پاسخ به سوال خبرنگاري در مورد تصويب برداشت از صندوق توسعه ملي براي هزينه در وام ازدواج از سوي مجلس گفت: ما چندان موافقتي با اين موضوع نداريم، چرا که معتقديم بهتر است منابع صندوق توسعه ملي را در توسعه طرح‌هاي عمراني و زيربنايي کشور هزينه کنيم. اين در حالي است که همان‌طور که وعده داده بوديم از بعد از عيد فطر پرداخت وام ازدواج را با تمهيداتي که در نظر گرفتيم آغاز کرديم.وي تاکيد کرد: اما در صورتي که مجوز برداشت از صندوق توسعه ملي براي پرداخت وام ازدواج از سوي مقام معظم رهبري صادر شود، بحث ديگري است چرا که ايشان با در نظر گرفتن تمامي جوانب اين مساله را مطرح مي‌کنند. وي در مورد اشاره بسته خروج از رکود براي پرداخت 40 هزار ميليارد تومان از بدهي دولت به بانک‌ها بيان کرد: بخشي از اين بدهي را مي‌توانيم با استفاده از بودجه دولت و بخشي ديگر را از طريق قانون پولي و بانکي تهيه کرده و بپردازيم.معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اين‌که همزمان با کاهش تورم که از سوي دولت مورد تاکيد قرار مي‌گيرد قدرت خريد مردم کاهش يافته است بيان کرد: قدرت خريد مردم در دو صورت کاهش مي‌يابد، اول اين‌که ارزش پول ملي به شدت کاهش يافته و ديگر اين‌که نرخ تورم بالا باشد، اما اکنون نوسانات نرخ ارز نسبت به سال گذشته کنترل شده و از شدت کاهش ارزش پول ملي کم شد. از سوي ديگر تورم نيز کنترل شده و کاهش يافته که هر دوي اين موارد موجب تقويت قدرت خريد مردم خواهد شد. بر‌اساس اين گزارش، نوبخت در بخش ديگري از نشست خبري خود به بيان آخرين آمار از عملکرد بودجه سال‌جاري تا تاريخ ششم شهريورماه پرداخت و توضيح داد: مجموع منابع عمومي شامل درآمد‌ها، واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي است که تا اين تاريخ به بالغ بر 71 هزار و 800 ميليارد تومان رسيده است که نشان مي‌دهد مجموع دريافتي‌ها تا ابتداي شهريورماه سال‌جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل 5/1 برابر شده است. وي خاطر نشان کرد: منابع دريافتي بودجه بدون در نظر گرفتن دارايي‌هاي بلوکه‌ شده‌اي بود که آزاد شده است.معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور در ادامه از تخصيص3/1 برابري اعتبارات هزينه‌اي در ابتداي شهريورماه سال‌جاري نسبت به ماه مشابه سال گذشته سخن گفت و افزود: براين اساس تاکنون بالغ بر 56 درصد اعتبارات هزينه‌اي پرداخت شده است. نوبخت با اشاره به رشد 378 درصدي پرداخت اعتبارات عمراني نسبت به مدت مشابه سال گذشته بيان کرد: اين در حالي است که تاکنون براي تملک دارايي‌هاي سرمايه ملي 2/3 برابر و استاني 1/8 برابر اعتبارات نسبت به سال گذشته در همين زمان پرداخت شده است.وي با بيان اين‌که تاکنون کل درآمدهاي پيش‌بيني شده به دست نيامده اما تا پايان سال محقق مي‌شود، گفت: اين در حالي است که تلاش کرديم تا فقط با پرداخت 85 درصد از اعتبارات جاري و صرفه‌جويي در آن منابع را بيشتر به سمت پروژه‌هاي عمراني سوق دهيم. نوبخت در مورد تحقق درآمد‌هاي نفتي بودجه دولت نيز توضيح داد: با توجه به اين‌که از درآمد‌هاي نفتي کسر شده 14 درصد به شرکت ملي نفت و 31 درصد به صندوق توسعه ملي واريز مي‌شود، از مجموع 54 درصد باقي‌مانده براي دولت تاکنون 32 هزار و 458 ميليارد تومان به خزانه واريز و در اختيار ما قرار گرفته است.