گروه بانك و بيمه   
بانك‌ها براي كاهش سود بانكي به توافق رسيدند. بر اين اساس سود سپرده سالانه از 20 به 18درصد و سود روزشمار به كمتر از 10درصد كاهش مي‌يابد. نرخ‌هاي جديد سود بانكي از اول اسفند ماه سال جاري اجرايي خواهد شد.  به دنبال جلسات هماهنگي مشترك مديران عامل نظام بانكي كشور كه روز شنبه هفته جاري همزمان با 24بهمن ماه با حضور مديران عامل بانك‌ها و مقامات بانك مركزي در محل بانك پارسيان تشكيل شد، در فاصله يك ماه مانده به پايان سال توافق براي كاهش نرخ سود انجام شد.  متن توافقنامه بانك‌ها براي تغيير سود بانكي به شرح زير است:   در اجراي بخشنامه شماره 94.314931 در تاريخ 30 دي ماه 1394 بانك مركزي ج‌. ا. ا كه با تاكيد بر مفاد ماده5 دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسيم سود مشاع  موضوع بخشنامه 94.69383 در تاريخ 20خرداد 1394 و مواردي از ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهاي شفافيت و انتشار عمومي اطلاعات توسط موسسات اعتباري كه مقرر كرده است: بانك‌ها بايد قبل از شروع سال‌هاي جديد نرخ سود مورد انتظار سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري را محاسبه و به‌گونه‌يي تعيين كنند كه سود علي‌الحساب پرداختي طي دوره همواره كمتر از نرخ سود قطعي پايان دوره باشد و با توجه به پيش‌بيني عدم امكان اجراي مقرره فوق و براساس نرخ‌هاي سود علي‌الحساب پرداختي فعلي (حداكثر 20درصد) و ايجاد تمهيدات براي حسن اجراي دستورالعمل مذكور، كاهش نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري از حداكثر 20درصد به كمتر از حداكثر 18درصد براي سپرده‌هاي يك ساله و متناسب با كاهش نرخ سود سپرده‌هاي كوتاه‌مدت كمتر از سه ماه به كمتر از 10درصد ضروري است.  با توجه به اينكه اين تصميم براي تسهيل در اجراي بخشنامه فوق‌الذكر بانك مركزي ج. ا. ا اتخاذ شده، مراتب به بانك مركزي نيز اعلام خواهد شد تا به نحوي كه مصلحت باشد نسبت به نحوه اجراي اين اقدام توسط بانك‌ها اعمال نظارت كند. ضمنا حسب تصميم قبلي شوراي هماهنگي بانك‌ها و شوراي عالي كانون بانك‌ها و موسسات اعتباري خصوصي در اين زمينه نيز پايش صورت خواهد پذيرفت. همچنين اجراي موضوع فوق‌الذكر از اول اسفند ماه 1394 است.

 همتي: نرخ‌ها به 18درصد كاهش يافت
همچنين، عبدالناصر همتي رييس شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي در گفت‌وگو با تسنيم در اين زمينه گفت: با توافق بانك‌هاي دولتي و خصوصي نرخ سود سپرده‌هاي يك‌ساله از ۲۰درصد به ۱۸درصد كاهش يافت. وي گفت: بانك‌ها قول داده‌اند از اول اسفند اين توافق را اجرايي كنند.  رييس شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي و خصوصي در پاسخ به اين پرسش كه آيا اجراي اين توافق نياز به مصوبه شوراي پول و اعتبار ندارد؟ گفت: قرار گذاشتيم كه نرخ‌ها را كم كنيم و اين موضوع را به اطلاع بانك مركزي هم رسانده‌ايم.  

 سابقه پيمان‌شكني
برخي كارشناسان معتقدند كه باتوجه به سابقه و تصميم‌گيري قبلي توافق بانك‌ها براي كاهش نرخ سود و عدم موافقت بانك مركزي به‌عنوان مقام ناظر بازار پول با كاهش نرخ سود و عدم اجراي آن توسط بانك‌هاي كشور، بايد منتظر بود تا مشخص شود كه آيا توافق بانك‌ها توسط بانك مركزي و بانك‌هاي كشور مورد موافقت و اجرا قرار خواهد گرفت يا خير و آيا بانك‌ها خود را متعهد به اجراي نرخ‌هاي جديد مي‌دانند يا خير؟ در توافق قبلي مديران بانك‌ها كه در آبان‌ماه94 رخ داد، باوجود تلاش براي كاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات، به‌دليل عدم اجراي اين تصميم و عدم تعهد برخي بانك‌ها و موسسات اعتباري به رعايت نرخ‌هاي كنوني و مصوب شوراي پول و اعتبار، اجراي برنامه كاهش نرخ سود به فرصت ديگري موكول شد و در آن مقطع بانك‌ها نتوانستند نرخ سود را كاهش دهند لذا قرار بر اين شد كه فعلا بر رعايت نرخ‌هاي مصوب كنوني تاكيد كنند و بر عملكرد بانك‌ها و موسسات اعتباري نظارت شود تا در فرصت بعدي، نرخ سود كاهش يابد.  همچنين بانك مركزي و برخي مديران آن ضمن اينكه سياست‌گذاري در سياست‌هاي پولي را در حوزه وظايف بانك مركزي ارزيابي كردند ضمن مخالفت با كاهش دستوري نرخ سود، اعلام كردند كه شرايط طبيعي براي كاهش نرخ سود، بايد از طريق كاهش هزينه تمام شده پول فراهم شود.   در اين راستا، بانك مركزي تصميم گرفت از طريق تبديل اضافه برداشت بانك‌ها به تسهيلات، آزادسازي بخشي از سپرده قانوني بانك‌ها، خروج از بانك‌ها از ليست قرمز بانك مركزي، كاهش بيشتر تورم به 13درصد و... نرخ بازار بين‌بانكي را به 19درصد درصد فعلي كاهش دهد تا شرايط براي كاهش نرخ سود بانكي نيز به‌تدريج آماده شود.  اما در روزهاي اخير، ضمن تاكيد رييس‌جمهور و رييس‌كل بانك مركزي و معاون رييس‌جمهور در نشست‌هاي اخير بانك مركزي، بر ضرورت كاهش نرخ سود متناسب با كاهش تورم و نرخ سود بازار بين‌بانكي، برخي مديران بانك مركزي ازجمله كميجاني قائم‌مقام بانك مركزي نيز خبر از احتمال كاهش نرخ سود در اسفند ماه94 داده است.
اين موضع‌گيري‌ها نشان مي‌دهد كه بانك مركزي نيز شرايط اقتصاد و بازار پول را براي كاهش نرخ سود مناسب ارزيابي كرده و احتمالا از تصميم مديران بانك‌ها و توافق بانك‌هاي خصوصي و دولتي حمايت خواهد كرد.