علي طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي اعلام کرد: اقتصاد کشور سال آينده به صورت قطعي از رکود خارج مي‌شود و رشد اقتصادي بي‌سابقه‌اي را تجربه خواهيم کرد. به گزارش ايرنا، طيب نيا در بازديد از سازمان بورس و اوراق بهادار که محمد فطانت رييس اين سازمان و جمعي از مديران بورسي نيز حضور داشتند، افزود: بر اساس گزارش‌ها، ايران در سال آينده در بين کشورهاي برتر منطقه خواهد شد زيرا شرايط براي رشد و توسعه مساعد و مهيا است به نحوي که تورم مهار شده و به شرايط قابل قبولي رسيده‌ايم. وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: در حوزه بازار ارز و طلا نيز شاهد تلاطم و هيجان نيستيم و اين در حالي است که در اوج تحريم‌ها نيز بازار با ثبات بود و با افزايش محدودي در اين بازارها مواجه بوديم.وي با بيان اينکه افزايش نرخ ارز از تورم به مراتب کمتر است، گفت: اين امر نشان مي‌دهد پول کشور تقويت شده و ارز و طلا نمي‌تواند گزينه مناسب براي سرمايه‌گذاري سرمايه‌گذاران باشد زيرا بازدهي آن‌ها از تورم کمتر است.وي با اشاره به وضعيت نرخ سود بانکي گفت: در حالي که اين نرخ در بازار بين بانکي 5/29 درصد بود با مداخله موثر بانک مرکزي به 5/18 درصد رسيده و به سمت 18 درصد در حال حرکت است و اين نرخ 5/11 درصد کاهش داشته است. طيب‌نيا گفت: قريب به اتقاق مديران سيستم بانکي معتقدند تداوم نرخ فعلي سود بانکي به دليل چسبندگي‌ها امکان پذير نيست و شرايط به گونه‌اي است که نمي‌توان نرخ‌هاي کنوني را ادامه داد.طيب نيا ادامه داد: موضوع نرخ سود در دستور و رسيدگي شوراي پول و اعتبار است و اين شورا در حال بررسي اين امر است که بايد براي نرخ سود مصوبه وجود داشته باشديا بدون مصوبه اين تغييرات انجام شود.به گفته وزير امور اقتصادي و دارايي نرخ سود بانکي بايد تفاوت دو تا سه درصدي با نرخ تورم داشته باشد. نرخ تورم نقطه به نقطه در آذر ماه کمتر از 10 درصد بوده و اين رقم در دي ماه به 4/9 درصد کاهش يافته است.به گفته وي با نرخ تورم 9 تا 10 درصدي، نرخ سود نمي‌توان بيش از 12 تا 13 درصد باشد.طيب نيا گفت: با توجه به اين وضعيت و کاهش نرخ سود بنابراين دارايي‌ها در بازار سرمايه توان رقابتي بيشتري پيدا خواهد کرد و هدف اصلي اين است که سرمايه بازار اوليه در تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي افزايش يابد اما بايد شرايط بازار ثانويه نيز مناسب باشد تا رونق کافي داشته باشيم.وزير امور اقتصادي و دارايي با تاکيد بر اينکه وضعيت مناسبي در بازار اوليه و ثانويه خواهيم داشت گفت: اين امر براي توسعه اقتصادي مناسب خواهد بود.وي توسعه بازار بدهي‌ها به صورت جدي را از برنامه‌هاي دولت اعلام کرد و گفت ، در يکماه باقي مانده مقادير قابل توجهي اوراق منتشر خواهد شد، ضمن اينکه هدف دولت انتشار 400 هزار ميليار ريال اوراق در سال آينده است که البته بخشي از آن را بانک مرکزي از بانک‌هاي بدهکار بعنوان وثيقه خواهد پذيرفت.طيب‌نيا در اين مراسم از نقش شاخص بورس در مذاکرات هسته اي پرده برداشت و گفت: هنگامي‌که جريان مذاکرات به سمت مثبت حرکت مي‌کرد، روند شاخص بورس نيز مثبت بود. مذاکره کنندگان به اين امر اشاره مي‌کردند و البته عکس قضيه نيز صادق بود.وي با بيان اينکه در مدت گذشته در شرايط حساس و خطيري قرار داشتيم گفت: از يک طرف به دليل تحريم‌ها صادرات نفت کاهش يافته بود و از سويي فعاليت‌هايي نظير کشتيراني، بانکي و بيمه اي نيز تحريم بود که آثار سويي بر اقتصاد کشور داشت به نحوي که در نيمه سال 93 نفت 105 دلاري به 30 دلار کاهش يافته بود. که اين امر براي اقتصاد وابسته به نفت مشکلاتي ايجاد مي‌کرد.

طيب‌نيا گفت: در بازار سرمايه شرايط دو گانه‌اي داشتيم به نحوي که سه برابر شدن نرخ ارز ارزش دارايي‌هاي شرکت‌ها را سه برابر کرده بود و اين مي‌توانست خود را در افزايش شاخص ترجمه کند اما از طرفي به دليل شرايط تحريم رشد اقتصادي در سال 1391 به منفي 8/6 درصد و در سال 1392 به منهاي 9/1 درصد رسيد. که آثارش در صورت‌هاي مالي بنگاه‌ها مشکلاتي ايجاد کرد. در اين شرايط اداره وضعيت بازار سرمايه با سختي‌هايي همراه بود و البته حساسيت‌هاي خاصي هم براي آن وجود داشت.وي با بيان اينکه به صورت عادي به شاخص حساس نيستيم و ملاک داوري نيست گفت: مديران دولتي مسئوليتي نسبت به شاخص ندارند و آن را بازار تعيين مي‌کند اما ايجاد شرايط رقابتي و برابر مسئوليت مديران دولتي است.به گفته وي در شرايط پيچيده مذاکرات با شش قدرت جهاني تغييرات در اقتصاد داخلي مي‌توانست مورد بهره برداري مذاکره‌کنندگان قرار گيرد و از آنجا که شاخص بورس دماسنج اقتصاد است مذاکره کنندگان بارها و بارها به وضعيت شاخص اشاره مي‌کردند.طيب نيا سهم و ميزان تامين مالي از طريق بازار سرمايه را از ابتداي سال تاکنون 800هزار ميليارد ريال اعلام کرد و گفت: اين رقم در سال گذشته 300 هزار ميليارد ريال بوده و اين تفاوت رقم به معناي آن است که شاهد توسعه معني دار و افزايش نقش بازار سرمايه هستيم و بايد کاري کنيم تامين مالي بلندمدت به طور عمده از طريق بازار سرمايه انجام شود.وي در خصوص نتايج سفرش به ژاپن گفت: در اين سفر قرارداد تامين مالي 10 ميليارد دلاري امضا شد و همچنين قرارداد 8.5 تا 10 ميليارد دلاري با کره‌اي‌ها براي تامين مالي آماده امضا است.به گفته طيب نيا، شرايطي فراهم شده است که تامين مالي خارجي را به صورت جدي داشته باشيم و سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي از اولويت‌هاي دولت است. ضمن اين که موافقتنامه‌هايي با شرکت خودروسازي پژو فرانسه منعقد شده و با شرکت رنو نيز مذاکراتي صورت گرفته است. وي در پايان گفت: با توجه به اين شرايط وضعيت بنگاه‌هاي بورسي رو به بهبود خواهد بود و آثارش را در گردش مالي شرکت‌ها و بنگاه‌ها خواهيم ديد.