ايران شاگرد اول رشد اقتصادي منطقه در سال 95
گروه بورس
روز گذشته وزير امور اقتصادي و دارايي براي ارائه رهنمود و ديدار با همكاران، ميهمان سازمان بورس و اوراق بهادار بود. علي طيبنيا در اين ديدار اعلام كرد كه شاخص كل بورس اوراق بهادار همواره در 2سال مذاكره هستهيي يكي از موضوعات گفتوگوي تيم مذاكرهكننده با غرب بود. طيبنيا در اين بازديد از سازمان بورس و اوراق بهادار كه محمد فطانتفرد، رييس اين سازمان و جمعي از مديران بورسي نيز حضور داشتند، اظهار كرد: براساس گزارشها، ايران سال آينده بين كشورهاي منطقه كشور برتر خواهد شد؛ زيرا شرايط براي رشد و توسعه مساعد و مهياست به نحوي كه تورم مهار شده و به شرايط قابل قبولي رسيدهايم. از سوي ديگر اقتصاد كشور سال آينده به صورت قطعي از ركود خارج ميشود و رشد اقتصادي بيسابقهيي را تجربه خواهيم كرد. در حوزه بازار ارز و طلا نيز شاهد تلاطم و هيجان نيستيم و اين درحالي است كه در اوج تحريمها نيز بازار با ثبات بود و با افزايش محدودي در اين بازارها مواجه بوديم. وزير امور اقتصادي و دارايي درخصوص نرخ ارز، تورم و سود بانكي تصريح كرد: از آنجا كه افزايش نرخ ارز از تورم به مراتب كمتر است، اين امر نشان ميدهد پول كشور تقويت شده و ارز و طلا نميتواند گزينه مناسب براي سرمايهگذاري سرمايهگذاران باشد؛ زيرا بازدهي آنها از تورم كمتر است. از سوي ديگر نرخ سود بين بانكي 29.5درصد بوده كه با مداخله موثر بانك مركزي به 18.5درصد رسيده و به سمت 18درصد نيز درحال حركت است. قريب به اتفاق مديران سيستم بانكي معتقدند، تداوم نرخ فعلي سود بانكي به دليل چسبندگيها امكانپذير نيست و شرايط به گونهيي است كه نميتوان نرخهاي كنوني را ادامه داد. به گفته وزير امور اقتصادي و دارايي، نرخ سود بانكي بايد تفاوت دو تا سه درصدي با نرخ تورم داشته باشد. نرخ تورم نقطه به نقطه در آذر ماه كمتر از 10درصد بوده و اين رقم در دي ماه به 9.4درصد كاهش يافته است. با نرخ تورم 9 تا 10درصدي، نرخ سود نميتواند بيش از 12تا 13درصد باشد. با توجه به اين وضعيت و كاهش نرخ سود بنابراين داراييها در بازار سرمايه توان رقابتي بيشتري پيدا خواهد كرد و هدف اصلي اين است كه سرمايه بازار اوليه در تامين مالي بنگاههاي اقتصادي افزايش يابد اما بايد شرايط بازار ثانويه نيز مناسب باشد تا رونق كافي داشته باشيم. وي توسعه بازار بدهيها به صورت جدي را از برنامههاي دولت اعلام كرد و گفت: در يك ماه باقي مانده مقادير قابل توجهي اوراق منتشر خواهد شد ضمن اينكه هدف دولت انتشار 400هزار ميليارد ريال اوراق در سال آينده است كه البته بخشي از آن را بانك مركزي از بانكهاي بدهكار به عنوان وثيقه خواهد پذيرفت.
دماسنج اقتصادي سرمايهگذاران
طيبنيا در اين مراسم از نقش شاخص بورس در مذاكرات هستهيي پرده برداشت و گفت: هنگامي كه جريان مذاكرات به سمت مثبت حركت ميكرد و روند شاخص بورس مثبت بود، مذاكرهكنندگان به اين امر اشاره ميكردند و البته عكس قضيه نيز صادق بود. از يك طرف به دليل تحريمها، صادرات نفت كاهش يافته و از سويي فعاليتهايي نظير كشتيراني، بانكي و بيمهيي نيز تحريم بود كه آثار سويي بر اقتصاد كشور داشت به نحوي كه در نيمه سال 93 نفت 105دلاري به 30دلار كاهش يافته بود كه اين امر براي اقتصاد وابسته به نفت مشكلاتي را ايجاد ميكرد. طيبنيا اضافه كرد: در بازار سرمايه شرايط دوگانهيي داشتيم به نحوي كه سه برابر شدن نرخ ارز، ارزش داراييهاي شركتها را سه برابر كرده بود و اين ميتوانست خود را در افزايش شاخص تجربه كند؛ اما از طرفي به دليل شرايط تحريم رشد اقتصادي در سال 91 به منفي 6.8درصد و در سال 92 به منفي 1.9درصد رسيد كه آثارش در صورتهاي مالي بنگاهها مشكلاتي را ايجاد كرد. در اين شرايط اداره وضعيت بازار سرمايه با سختيهايي همراه بود و البته حساسيتهاي خاصي هم براي آن وجود داشت. بر همين اساس از آنجا كه مديران دولتي مسووليتي نسبت به شاخص ندارند و آن را بازار تعيين ميكند اما ايجاد شرايط رقابتي و برابر مسووليت مديران دولتي است. به گفته وي در شرايط پيچيده مذاكرات با 6 قدرت جهاني تغييرات در اقتصاد داخلي ميتوانست مورد بهرهبرداري مذاكرهكنندگان قرار گيرد و از آنجا كه شاخص بورس دماسنج اقتصاد است، مذاكرهكنندگان بارها و بارها به وضعيت شاخص اشاره ميكردند. طيبنيا در پايان درخصوص بازنگري قانون بازار سرمايه در سال 84 تاكيد كرد: بر همين اساس مسووليت شوراي پول و اعتبار به رييس كل بانك مركزي و بازار سرمايه به وزارت اقتصاد سپرده شد و از اين پس تلاش شد تا از ظرفيتهاي قانوني براي بازار سرمايه استفاده شود بنابراين حجم معاملات به شكل معنيداري توسعه يافت.
همترازي بازار بدهي با بورس
در اين ديدار رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در اين برنامه گفت: يكي از فصلهاي با اهميت برنامه دولت در كنار توجه ويژه به سيستم بانكي، توجه به بازار سرمايه بود. خوشبختانه همين نحوه تفكر و درايت و دانش طيبنيا موجب شد تا بالاترين راي در ميان وزراي دولت به ايشان برسد. از آنجا كه در پايان برنامه 5 ساله ششم توسعه، سهم تامين مالي از بازار سرمايه بايد به 240هزار ميليارد تومان برسد، فطانتفرد بيان كرد: امسال شاهد تحول اساسي در حوزه تامين مالي خصوصا در فرابورس هستيم. بنابراين در بخش صندوقها تا به امروز اتفاقات خوبي روي داده به گونهيي كه امروز سرمايه صندوقها به 50 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است؛ اين درحالي است كه صندوقها همواره پشتوانه خوبي براي بازار صكوك و بازار سرمايه به شمار ميروند.
فطانت همچنين افزود: امروز به پشتوانه صندوقهاي راهاندازي شده، نرخ موثر به 19درصد رسيده و اين امكان فراهم شده تا هيچ اوراقي در بازار سرمايه بدون فروش باقي نماند. در همين زمينه تاكنون حدود 4هزار ميليارد اوراق خزانه در فرابورس به فروش رسيده كه پيشبيني ميشود در روزهاي آتي شاهد ثبت هزار ميليارد تومان ديگر در تابلو بورس اوراق بهادار باشيم. در بخش انرژي نيز بيش از هزار ميليارد تومان اوراق سلف موازي مربوط به حوزه نفت يا پذيرفته شده يا درحال معامله است. در بخش نفت از طريق صكوك شاهد عرضه 200ميليارد تومان صكوك نفت با نرخ 21درصد هستيم. عضو شوراي عالي بورس، يكي از اتفاقات مهم سال جاري بازار سرمايه را جايگزيني قيمت تضميني بهجاي خريد تضميني دانست و گفت: در بحث ذرت 6800 كشاورز كد سهامداري دريافت كردهاند كه پيشبيني ميشود اين روند در بسياري از محصولات كشاورزي ديگر نيز اعمال شود. در بخش ابزارها در سال گذشته، اوراق استصناع در بازار معرفي شد؛ اوراق رهني نيز از ديگر ابزارهايي است كه ميتواند بخش بازار مسكن و صكوك را متحول كند كه هماكنون دستورالعملهاي آن تدوين و ابلاغ شده است و شاهديم كه نخستين اوراق رهني به عدد 300ميليارد تومان از طريق بانك مسكن در بازار عرضه خواهد شد. در همين خصوص اميدواريم بتوانيم بازار بدهي را هم تراز با بورس داشته باشيم و بتوانيم توسعه در اين بخش را نيز شاهد باشيم. فطانت همچنين درخصوص بورس تهران بيان كرد: از 15دي ماه تاكنون بازار سهام شاهد رشد شاخص 24درصد بوده است. با وجود اينكه اين روزها به پايان ماه نزديك شده و زمان تسويه معاملات اعتباري را پيش رو داريم اما چشماندازهاي روشني پيش روي بورس تهران ديده ميشود و اميد است گزارشهاي مثبتي را از سوي شركتها شاهد باشيم.
در بخش زيرساختها نيز فعاليتهاي بسياري صورت گرفته كه برخي از دستاوردها رونمايي شده است. با وجود اينكه در گذشته با افزايش حجم معاملات شاهد بازديد تراكنشها بهصورت لحظهيي نبوديم اما امروز بسياري از اين مشكلات برطرف شده است. بنابراين سازمان بورس و اوراق بهادار اميدوار است با همكاري وزارت اقتصاد و دارايي فصل جديدي از فعاليتها را در پسابرجام آغاز و شاهد تعامل بيشتر ميان بخشهاي مختلف اقتصادي با بازار سرمايه باشد.