آرمان: با جذب سرمايههاي خارجي كه پس از اجراي برجام حاصل شد، ميتوان از منابع مالي آنها استفاده كرد و اين شرايط موجب ميشود تا بتوان از منابع بانكها در راستاي اجراي طرحهاي كوچك استفاده كرد. بر اساس اخبار اعلام شده، با توجه به فراهم شدن برخي زمينهها، امكان آن وجود دارد كه حتي در فاصله يك ماه مانده به پايان سال جاري، بانكها درباره كاهش سود بانكي تفاهم كرده و اين موضوع در شوراي پول و اعتبار هم تصويب شود. گرچه كاهش مجدد نرخ سود بانكي در نيمه دوم سال 94 از سوي مديران اقتصادي مطرح شد، اما به فاصله كوتاهي اين هيجان فروكش كرد. با همه اين هيجانات و تفاسير پيرامون نرخ سود بانكي، سرانجام در دو ماه اخير تغييراتي در شبكه بانكي ايجاد شد كه بستر كاهش سود بانكي را تا حدودي فراهم كرد. بعد از تاکیدهاي فراوان از سوي وزير اقتصاد در اوايل نيمه دوم امسال براي كاهش سود بانكي و به دنبال آن تاكيد معاون رئيس جمهور براي تحقق هر چه سريعتر اين موضوع به نظر ميرسيد كه در همان زمان نرخ سود بانكي اعم از تسهيلات و سود سپرده، در كمتر از شش ماه كاهش يابد، اما شواهد نشان داد كه بانك مركزي تمايل به اين كاهش دستوري از سوي مديران اقتصادي ندارد. با وجود اين، به نظر ميرسد تا پايان امسال نظام بانكي كشور دستخوش تغييرات گوناگوني خواهد شد.
كاهش نرخ سود بانكي تا پايان سال جاري
نرخ سود سپرده كه در اواخر سال 1392 با وجود قرار گرفتن تورم در روند كاهشي به طور مخربي بين بانكها افزايشي شده و حتي تا مرز 30 درصد هم پيش ميرفت در ارديبهشت سال گذشته ساماندهي شد و سود سالانه به 22 درصد و روزشمار به 10 درصد كاهش يافت. همچنين در ابتداي سال جاري سود سپرده يكساله به 20 درصد و سود تسهيلات تا 24 درصد كاهش پيدا كرد تا بتواند تا اندازهاي به تورمي كه تا 15 درصد كاهش يافته بود نزديك شود. اما بعد از هيجان مجدد براي كاهش نرخ سود در نيمه دوم امسال و ادامه بررسيها در شوراي پول و اعتبار براي ساماندهي منطقي سود بانكي با ايجاد شرايط و زمينههاي لازم، اخيرا برخي منابع آگاه در شبكه بانكي خبر دادند كه بعيد نيست بانكها تا قبل از انتهاي امسال درباره كاهش نرخ سود تا مرز 18 درصد تفاهم كرده و این موضوع به مرحله اجرا برسد؛ موضوعي كه البته در آخرين اظهارات قائم مقام بانك مركزي مورد تاييد قرار گرفته است. به گزارش ايسنا، قائم مقام بانك مركزي با اعلام اينكه دير يا زود بايد منتظر اقدامي اصلاحي در راستاي كاهش نرخ سود سپرده از سوي بانكها بود، گفت كه احتمال دارد كاهش نرخ سود سپرده تا قبل از اتمام سال اتفاق افتد، چرا كه مسير و جهتگيري در همين راستا است. كميجاني، قائم مقام بانك مركزي گفت كه در ادامه آثار مثبتي كه در كاهش نرخ سود بازار بين بانكي انجام شده، دير يا زود بايد منتظر باشيم كه از سوي بانكها اقدام اصلاحي در راستاي كاهش نرخ سود سپردهها انجام شود. او تاكيد كرد كه احتمال دارد تا پايان سال كاهش نرخ سود سپرده اتفاق افتد. كميجاني ياد آور شد كه روند كاهش نرخ سود كه از پيش آغاز شده براي رسيدن به سطحي حوالي تورم، كار مشكلي دارد اما انتظار اين است که در شش ماه آينده نتيجه اجراي برنامههايي كه در اين رابطه انجام شده در اصلاح سود مشاهده شود. كميجاني اذعان داشت كه نرخ سود بانكي متاثر از نرخ تورم بوده و اين در حالي است كه در خرداد سال 1392 نرخ تورم در حدود 44 و در مهر همان سال با قرار گرفتن در روند كاهشي به حدود 40 درصد رسيده است، اما در ادامه با اجراي اقدامات سياستي در حوزه مالي و پولي و ايجاد انضباط مالي در نهايت اين نرخ كاهشي شده و در پايان سال به حدود 34 درصد رسيده است. اين در حالي است كه دولت توانست با سياستهاي پولي و اعتباري كه بانك مركزي به اجرا درآورد به همراه اصلاح در بودجه سال 1392 و ساماندهي تامين مالي مسكن مهر به عنوان يكي از مهمترين دلايل تورم از سالهاي 1391 تا 1393 اين متغير را كنترل كرده و اكنون به كمتر از 2/13 درصد برساند. قائم مقام بانك مركزي ادامه داد در شرايطي كه تورم كاهش يافته انتظار اين است كه نرخ سود بانكي نيز همراه با آن كاهش پيدا كند، اما به هر حال به لحاظ فني و تجربي نيز برخی تعهدات بر سر راه بانكها وجود دارد كه هزينه تمام شده منابع آنها را گرانتر كرده و زمان لازم است تا بانكها بتوانند از سپردهها و منابع پرهزينهاي كه در پيش دارند عبور كنند. او گفت كه يادمان است در اواخر سال 1392 و ابتداي سال 1393 چگونه بانكها توانستند به مرور سپردههاي چندساله با سود 25 درصد را كنار گذاشته و به سمت سپردههاي يكساله و روزشمار با سودهاي مصوب شوراي پول و اعتبار حركت كنند، بنابراين تاكيد رئيس جمهور نيز بر اين است كه حدود دو سال كه سپري شد براي كاهش نرخ سود و تناسبسازي آن با شرايط اقتصادي كافي است و بايد در اين زمينه اقدام كرد. قائم مقام بانك مركزي اين را هم گفت كه با نظارت جديتري كه از ماههاي اخير بر اجراي نرخهاي مصوب در شبكه بانكي انجام شده در حال حاضر اين نرخها به طور گستردهاي در حال اجرا است، اما به هر حال گاهي مشاهده ميشود كه در برخي شعب به ويژه در شهرستانها اين الزام رعايت نميشود كه البته اين مورد نيز بايد اصلاح شده و در چارچوب ضوابط بانك مركزي باشد.
∎