«قریب به اتفاق مدیران سیستم بانکی معتقدند تداوم نرخ فعلی سود بانکی به دلیل چسبندگیها امکانپذیر نیست و شرایط به گونهای است که نمیتوان نرخهای کنونی را ادامه داد. نرخ سود بانکی باید تفاوت دو تا سه درصدی با نرخ تورم داشته باشد. نرخ تورم نقطه به نقطه در آذر ماه کمتر از 10 درصد بوده و این رقم در دی ماه به 9.4 درصد کاهش یافته است. نرخ تورم 9 تا 10 درصدی، نرخ سود نمیتواند بیش از 12 تا 13 درصد باشد.» این آخرین اظهار نظر علی طیبنیا، وزیر اقتصاد و دارایی در مورد نرخ سود بانکی است. از سوی دیگر قائم مقام بانک مرکزی هم در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: «دیر یا زود باید منتظر اقدامی اصلاحی و در راستای کاهش نرخ سود سپرده از سوی بانکها بود، احتمال دارد کاهش نرخ سود سپرده تا قبل از اتمام سال اتفاق افتد.» این در حالی است که روز شنبه هم حسن روحانی، رییس جمهور کشورمان در مجمع عمومی بانک مرکزی ضمن اعلام درخواستهایی از شبکه بانکی کاهش نرخ سود و تناسبسازی آن با تورم را خواستار شد. اینمواضع احتمال کاهش نرخ سود بانکی را بیش از پیش تقویت کرده است.
وزیر اقتصاد روز گذشته با اشاره به وضعیت نرخ سود بانکی گفت: «در حالی که این نرخ در بازار بین بانکی 29.5 درصد بود با مداخله موثر بانک مرکزی به 18.5 درصد رسیده و به سمت 18 درصد در حال حرکت است و این نرخ 11.5 درصد کاهش داشته است. موضوع نرخ سود در دستور و رسیدگی شورای پول و اعتبار است و این شورا در حال بررسی این امر است که باید برای نرخ سود مصوبه وجود داشته باشد.» به نظر میرسد که روزهای پایانی امسال شاهد اتفاقاتی تازه برای شبکه بانکی در حوزه سود باشیم آنهم در شرایطی که روال سالهای اخیر به گونهای بود که سیاستگذار پولی ترجیح داده تصمیمگیری در این زمینه را به اوایل سال بعد منتقل کند. نمونه بارز آن کاهش نرخ سود بانکی در اردیبهشتماه سال جاری و سال گذشته بود بهطوری که در هر دو مورد باوجود تاکید بر کاهش سود در نیمه دوم سال ترجیح بر موکول شدن این موضوع به ابتدای سال بعد بود.
براین اساس نرخ سود سپرده که در اواخر سال 1392 با وجود قرار گرفتن تورم در روند کاهشی به طور مخربی بین بانکها افزایشی شده و حتی تا مرز 30 درصد هم پیش میرفت در اردیبهشتماه سال گذشته ساماندهی شد و سود سالانه به 22 درصد و روزشمار به 10 درصد کاهش یافت. همچنین در ابتدای امسال سود سپرده یک ساله به 20 درصد و سود تسهیلات تا 24 درصد کاهش پیدا کرد تابتواند تا اندازهای به تورمی که تا 15 درصد کاهش یافته بود نزدیک شود. اما بعد از هیجان مجدد برای کاهش نرخ سود در نیمه دوم امسال و ادامه بررسیها در شورای پول و اعتبار برای ساماندهی منطقی سود بانکی با ایجاد شرایط و زمینههای لازم، اخیرا برخی منابع آگاه در شبکه بانکی خبر دادند که بعید نیست بانکها تا قبل از انتهای امسال در مورد کاهش نرخ سود تا مرز 18 درصد تفاهم کرده و به مرحلهی اجرا برسد. موضوعی که البته در آخرین اظهارات قائممقام بانک مرکزی مورد تایید قرار گرفته است.
کاهش نرخ سود بانکی باید اتفاق بیفتد
قائم مقام بانک مرکزی درباره تایید و یا رد اخباری مبنی بر احتمال کاهش نرخ سود بانکی تا قبل از اتمام سال جاری، گفت: «در حال حاضر این بحث در جلسات شورای پول و اعتبار مطرح شده و اخیرا هم در دستور کار شورا بوده است. در عین حال که درجلسههای آتی نیز گزارشهای کارشناسی در این زمینه ارایه خواهد شد.»
وی با اعلام اینکه تا پایان سال جاری خبرهای خوبی در حوزه سود بانکی خواهیم داشت، گفت: «در ادامه آثار مثبتی که در کاهش نرخ سود بازار بین بانکی انجام شده، دیر یا زود باید منتظر باشیم که ازسوی بانکها اقدام اصلاحی و در راستای کاهش نرخ سود سپردهها انجام شود.»
کمیجانی با اشاره به اینکه روند کاهشی نرخ سود که از پیش آغاز شده برای رسیدن به سطحی حوالی تورم کار مشکلی در پیش دارد، گفت: «اما انتظار این است تا در شش ماه آینده نتیجه اجرای برنامههایی که در این رابطه انجام شده در اصلاح سود مشاهده شود.»
وی با اشاره به اینکه از نظر تئوریک رابطه تنگاتنگی بین سه نرخ تورم، سود بانکی و ارز وجود دارد، توضیح داد: «در سطح اقتصاد کلان نرخ تورم معرف قیمت کالا و خدمات، نرخ ارز معرف ارزش پولی برحسب پولهای جهانروا و خارجی در بازار و همچنین معرف معاملات تجاری و کالایی است. در این میان نرخ سود بانکی نیز بیانگر هزینه سرمایه و منابع مالی بوده که در اساس آنها نرخ تورم قرار دارد.»
کمیجانی با بیان اینکه نرخ سود بانکی در واقع متاثر از نرخ تورم است، گفت: «این در حالی است که در خردادماه سال 1392 نرخ تورم در حدود 44 و در مهرماه آن سال با قرار گرفتن در روند کاهشی به حدود 40 درصد رسیده است، اما در ادامه با اجرای اقدامات سیاستی در حوزه مالی و پولی و ایجاد انضباط مالی در نهایت این نرخ کاهشی شده و درپایان سال به حدود 34 درصد رسیده است.»
قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه در شرایطی که تورم کاهش یافته انتظار براین است که نرخ سود بانکی نیز همراه با آن کاهش پیدا کند، گفت: « اما به هر حال به لحاظ فنی و تجربی نیز یکسری تعهداتی بر سر راه بانکها وجود دارد که هزینه تمام شده منابع آنها را گرانتر کرده و زمان لازم است تابانکها بتوانند از سپردهها و منابع پرهزینهای که درپیش دارند عبور کنند.»
هشدار بانک مرکزی به بانکها
در حالی مقامهای ارشد اقتصادی همراستا با اکثر فعالان صنعتی و اقتصادی خواستار کاهش نرخ سود بانکی هستند و مقامات بانک مرکزی هم بر حرکت نظام بانکی در مسیر کاهش نرخ سود تاکید میکنند، نظام بانکی در عمل به تصمیمات شورای پول و اعتبار در این حوزه ضعیف عمل کرده است. این نگرانی وجود دارد که در ادامه راه هم تصمیمهای شورای پول و اعتبار از سوی بانکها اجرا نشود. شاید همین مسئله باعث شده که بانک مرکزی در آستانه تصمیمهای جدید برای کاهش نرخ سود بانکی، با صدور بخشنامهای به بانکها در خصوص تخطی از مصوبات شورای پول و اعتبار هشدار دهد. روز گذشته روابط عمومی بانک مرکزی متن این بخشنامه را منتشر کرد که در بخشی از آن آمده است: « بانکها و حتی مراجع قضایی با عنایت بهاهمیت موضوع و نیز اقدامات و سیاستگذاریهایی که برای کاهش غیردستوری نرخ سود بانکی طی سال جاری از طرف بانک مرکزی، صورت پذیرفته برآنند با جدیت این موضوع را رصد کرده و با تخلفات انجام شده در این خصوص، برخورد جدی کنند. لذا در تمامی شکایاتی که متضمن دریافت نرخ سود بیشتری از سقف نرخ سود عقود مشارکتی (24 درصد) و عقود غیرمشارکتی (21 درصد) از تسهیلاتگیرندگان باشد، مبالغ اضافی دریافتی به تسهیلاتگیرنده ذیربط مسترد خواهد شد. همچنین هر گونه تخطی در این رابطه، از ان حیث که مسئولیت حسن اجرای آن بر عهده مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانکها است، مستوجب اعمال مجازاتهای انتظامی در هیات انتظامی بانکها از جمله سلب صلاحیت حرفهای مدیران مربوط خواهد بود.»