بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در بخشنامه‌يي به شبكه بانكي، بر لزوم توجه بيش از پيش به رعايت نرخ‌هاي سود بانكي در شبكه بانكي كشور تاكيد مجدد كرد.
به گزارش روابط‌عمومي بانك مركزي در اين بخشنامه با اشاره به تواتر طرح شكواييه‌ها و اعتراضات اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين مراجع نظارتي داير بر عدم رعايت نرخ‌هاي سود سپرده‌ها و تسهيلات مصوب شوراي پول و اعتبار از سوي برخي بانك‌ها و موسسات اعتباري آمده است: واكنش معكوس و غيرقابل انتظار از سوي بانك‌ها كه در مقاومت و جلوگيري از روند نزولي نرخ سود يا حتي در برخي موارد افزايش آن به واسطه رقابت‌هاي ناسالم و مخرب متجلي است، بسيار توجيه‌ناپذير و غيرقابل قبول مي‌نمايد. اين در حالي است كه متاسفانه در برخي موارد، اين رفتار غيراصولي موجب شده است كه بعضاً بانك‌ها در عمليات واسطه‌گري وجوه متحمل زيان عملياتي شوند و براي كسب سود مورد انتظار سهامداران به اتخاذ روش‌هاي غيرحرفه‌يي و غيرمنطقي مبادرت ورزند كه اين خود دامنه تخلفات بانك‌ها را تشديد كرده و گسترش داده است. بانك‌ها بايد نسبت به رعايت نرخ‌هاي سود ابلاغي نهايت حساسيت و اهتمام را نشان دهند و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، هيات انتظامي بانك‌ها و حتي مراجع محترم قضايي با عنايت به اهميت موضوع و نيز اقدامات و سياستگذاري‌هايي كه براي كاهش غيردستوري نرخ سود بانكي طي سال جاري از طرف بانك مركزي، صورت پذيرفته برآنند با جديت اين موضوع را رصدكرده و با تخلفات انجام شده در اين خصوص برخورد جدي كنند.
در اين بخشنامه كه همزمان با برگزاري پنجاه و پنجمين مجمع بانك مركزي صادر شده تاكيد شده است: لذا در تمام شكاياتي كه متضمن دريافت نرخ سود بيشتري از سقف نرخ سود عقود مشاركتي (24 درصد) و عقود غيرمشاركتي (21درصد) از تسهيلات‌گيرندگان باشد، مبالغ اضافي دريافتي به تسهيلات‌گيرنده ذي‌ربط مسترد خواهد شد. همچنين هر گونه تخطي در اين رابطه از آن حيث كه مسووليت حسن اجراي آن بر عهده مديران‌عامل و اعضاي محترم هيات‌مديره بانك‌هاست، مستوجب اعمال مجازات‌هاي انتظامي در هيات انتظامي بانك‌ها از جمله سلب صلاحيت حرفه‌يي مديران مربوط خواهد بود.