گروه اقتصادي |چندي پيش بود كه حسن روحاني، رييس‌جمهور از بهبود اوضاع اقتصادي كشور در سال آينده خبر داد و پيش‌بيني كرد كه سال آينده اقتصاد ايران از ركود خارج مي‌شود؛ هرچند اين اظهارات و پيش‌بيني‌ها مورد نقد كارشناسان قرار گرفت و برخي شرايط فعلي اقتصادي را عاملي براي عدم خروج اقتصاد ايران از ركود در سال آينده ارزيابي مي‌كنند اما علي طيب‌نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي روز گذشته با حضور در سازمان بورس تاكيد كرد: « اقتصاد ايران قطعا در سال آينده از ركود خارج مي‌شود.»البته پيش از اين نيز پيش‌بيني‌ها براي بهبود اقتصادي دولت سال 95 را نشانه گرفته بود و سال گذشته با بهبود شرايط سياسي – اقتصادي ايران اما همه پيش‌بيني‌ها خروج از ركود اقتصادي را براي سال آينده نويد مي‌دانند و بعيد نبود كه شرايط فعلي كشور منجر به رونق اقتصادي در سال 95 شود. فطانت، رييس سازمان بورس نيز چندي پيش در مورد رونق بورس در سال آينده صحبت كرده بود كه با توجه به صحبت‌هاي روز گذشته وزير اقتصاد به نظر مي‌رسد اقتصاد ايران در سال 95 شرايط مناسبي را پشت سر بگذارد. علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد گفت: اقتصاد كشور سال آينده به صورت قطعي از ركود خارج مي‌شود و رشد اقتصادي بي‌سابقه‌اي را تجربه خواهيم كرد. بر اساس گزارش‌ها، ايران در سال آينده در بين كشورهاي برتر منطقه خواهد بود زيرا شرايط براي رشد و توسعه مساعد و مهيا است به نحوي كه تورم مهار شده و به شرايط قابل قبولي رسيده‌ايم. در حوزه بازار ارز و طلا نيز شاهد تلاطم و هيجان نيستيم و اين در حالي است كه در اوج تحريم‌ها نيز بازار با ثبات بود و با افزايش محدودي در اين بازارها مواجه بوديم. وي با بيان اينكه افزايش نرخ ارز از تورم به مراتب كمتر است، گفت: اين امر نشان مي‌دهد پول كشور تقويت شده و ارز و طلا نمي‌تواند گزينه مناسب براي سرمايه‌گذاري سرمايه‌گذاران باشد زيرا بازدهي آنها از تورم كمتر است. طيب نيا با اشاره به وضعيت نرخ سود بانكي گفت: در حالي كه اين نرخ در بازار بين بانكي 5/29درصد بود با مداخله موثر بانك مركزي به 5/18درصد رسيده و به سمت ۱۸ درصد در حال حركت است و اين نرخ 5/11درصد كاهش داشته است. قريب به اتقاق مديران سيستم بانكي معتقدند تداوم نرخ فعلي سود بانكي به دليل چسبندگي‌ها امكان‌پذير نيست و شرايط به گونه‌اي است كه نمي‌توان نرخ‌هاي كنوني را ادامه داد. موضوع نرخ سود در دستور و رسيدگي شوراي پول و اعتبار است و اين شورا در حال بررسي اين امر است كه بايد براي نرخ سود مصوبه وجود داشته باشديا بدون مصوبه اين تغييرات انجام شود. به گفته وزير امور اقتصادي و دارايي نرخ سود بانكي بايد تفاوت دو تا سه درصدي با نرخ تورم داشته باشد. نرخ تورم نقطه به نقطه در آذر ماه كمتر از ۱۰ درصد بوده و اين رقم در دي ماه به 4/9درصد كاهش يافته است. با نرخ تورم ۹ تا ۱۰ درصدي، نرخ سود نمي‌تواند بيش از ۱۲ تا ۱۳ درصد باشد. با توجه به اين وضعيت و كاهش نرخ سود بنابراين دارايي‌ها در بازار سرمايه توان رقابتي بيشتري پيدا خواهد كرد و هدف اصلي اين است كه سرمايه بازار اوليه در تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي افزايش يابد اما بايد شرايط بازار ثانويه نيز مناسب باشد تا رونق كافي داشته باشيم. وزير امور اقتصادي و دارايي با تاكيد بر اينكه وضعيت مناسبي در بازار اوليه و ثانويه خواهيم داشت، گفت: اين امر براي توسعه اقتصادي مناسب خواهد بود. در يك‌ماه باقي مانده مقادير قابل توجهي اوراق منتشر خواهد شد، ضمن اينكه هدف دولت انتشار ۴۰۰ هزار ميليارد ريال اوراق در سال آينده است كه البته بخشي از آن را بانك مركزي از بانك‌هاي بدهكار به عنوان وثيقه خواهد پذيرفت.
مذاكرات مثبت مي‌شد، بورس سبزپوش مي‌شد
طيب‌نيا در اين مراسم از نقش شاخص بورس در مذاكرات هسته‌اي پرده برداشت و گفت: هنگامي كه جريان مذاكرات به سمت مثبت حركت مي‌كرد و روند شاخص بورس مثبت بود مذاكره‌كنندگان به اين امر اشاره مي‌كردند و البته عكس قضيه نيز صادق بود. در مدت گذشته در شرايط حساس و خطيري قرار داشتيم از يك طرف به دليل تحريم‌ها صادرات نفت كاهش يافته بود و از سويي فعاليت‌هايي نظير كشتيراني، بانكي و بيمه‌اي نيز تحريم بود كه آثار سوئي بر اقتصاد كشور داشت به نحوي كه در نيمه سال ۹۳ نفت ۱۰۵ دلاري به ۳۰ دلار كاهش يافته بود كه اين امر براي اقتصاد وابسته به نفت مشكلاتي را ايجاد مي‌كرد. در بازار سرمايه شرايط دو گانه‌اي داشتيم به نحوي كه سه برابر شدن نرخ ارز ارزش دارايي‌هاي شركت‌ها را سه برابر كرده بود و اين مي‌توانست خود را در افزايش شاخص ترجمه كند اما از طرفي به دليل شرايط تحريم رشد اقتصادي در سال ۹۱ به منفي 8/6درصد و در سال ۹۲ به منفي 9/1درصد رسيد كه آثارش در صورت‌هاي مالي بنگاه‌ها مشكلاتي را ايجاد كرد در اين شرايط اداره وضعيت بازار سرمايه با سختي‌هايي همراه بود و البته حساسيت‌هاي خاصي هم براي آن وجود داشت. وي با بيان اينكه به‌صورت عادي به شاخص حساس نيستيم و ملاك داوري نيست، گفت: مديران دولتي مسووليتي نسبت به شاخص ندارند و آن را بازار تعيين مي‌كند اما ايجاد شرايط رقابتي و برابر مسووليت مديران دولتي است. در شرايط پيچيده مذاكرات با شش قدرت جهاني تغييرات در اقتصاد داخلي مي‌توانست مورد بهره برداي مذاكره‌كنندگان قرار گيرد و از آنجا كه شاخص بورس دماسنج اقتصاد است مذاكره‌كنندگان بارها و بارها به وضعيت شاخص اشاره مي‌كردند. وزير اقتصاد با بيان اينكه سازمان بورس و اوراق بهادار نهاد دولتي و خود انتظام خصوصي است، گفت: ما قايل به استقلال سازمان بورس و بانك مركزي هستيم اما مسووليت مستقيم نسبت به بازار سرمايه و سازمان آن نداريم اما با اين وجود بخشي از وقت من به وضعيت بازار سرمايه اختصاص مي‌يافت و اين درحالي است كه هيچ سازمان ديگري به اين اندازه مورد توجه و عنايت در دو و نيم سال گذشته نبوده است.
روزهاي سخت تمام شد
همچنين محمدفطانت رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در اين برنامه بازديد با بيان اينكه روزهاي سخت بازار سرمايه سپري شده و اين روزها سهم بازار سرمايه از اقتصاد به‌طور محسوس افزايش يافته است، بيان كرد: يكي از فصل‌هاي با اهميت برنامه دولت در كنار توجه ويژه به سيستم بانكي، توجه به بازار سرمايه بود. خوشبختانه همين نحوه تفكر و درايت و دانش دكتر طيب نيا موجب شد تا بالاترين راي در ميان وزراي دولت به ايشان برسد. وي با اشاره به اينكه امروزه بسياري از كشورهاي مقتدر و ابر قدرت داراي بازار سرمايه بزرگ هستند، تصريح كرد: اين بازارها اقدام به جمع‌آوري پول‌هاي ريز كرده و امكان تامين مالي و تخصيص بهينه منابع را براي شركت‌ها فراهم مي‌كند تا در زمينه توليد مورد استفاده قرار بگيرد. وي با بيان اينكه در پايان برنامه پنج ساله ششم سهم تامين مالي از بازار سرمايه بايد به ۲۴۰ هزار ميليارد تومان برسد، ابراز داشت: امسال شاهد تحول اساسي در حوزه تامين مالي خصوصا در فرابورس هستيم. در بخش صندوق‌ها اتفاقات خوبي روي داده است به گونه‌اي كه امروز سرمايه صندوق‌ها به ۵۰ هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. اين در حالي است كه صندوق‌ها همواره پشتوانه خوبي براي بازار صكوك و بازار سرمايه به شمار مي‌روند. فطانت همچنين افزود: امروز به پشتوانه صندوق‌هاي راه‌اندازي شده نرخ موثر به ۱۹ درصد رسيده است و اين امكان فراهم شده است تا هيچ اوراقي در بازار سرمايه بدون فروش باقي نماند. در همين زمينه تاكنون در حدود چهار هزار ميليارد اوراق خزانه در فرابورس به فروش رسيده است كه پيش‌بيني مي‌شود در روزهاي آتي شاهد ثبت هزار ميليارد تومان ديگر در تابلوي بورس اوراق بهادار باشيم. رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص عملكرد بورس در حوزه انرژي همچنين بيان كرد: در بخش انرژي بيش از هزار ميليارد تومان اوراق سلف موازي مربوط به حوزه نفت يا پذيرفته شده يا در حال معامله است. در بخش نفت از طريق صكوك شاهد عرضه ۲۰۰ ميليارد تومان صكوك نفت با نرخ ۲۱ درصد هستيم. عضو شوراي‌عالي بورس، يكي از اتفاقات مهم سال جاري بازار سرمايه را جايگزيني قيمت تضميني به جاي خريد تضميني دانست و گفت: در بحث ذرت ۶۸۰۰كشاورز كد سهامداري دريافت كرده‌اند كه پيش‌بيني مي‌شود اين روند در بسياري از محصولات كشاورزي ديگر نيز اعمال شود.