بانک مرکزی در بخشنامه ای، رفع مشکل ممنوع الخروج بودن مدیران بخش تولید را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. در این راستا با عنایت به استقلال شخصیت اشخاص حقوقی از مدیران آنها، اعمال هر نوع محدودیتی در مورد مدیران اشخاص حقوقی به استناد بدهی شخص حقوقی در موارد اعطای تسهیلات، صدور دسته چک و سایر خدمات بانکی، صرفاً پس از اثبات تقصیر مدیران در ایجاد بدهی شخص حقوقی در مراجع قضایی ذی صلاح، امکان پذیر خواهد بود.