بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه ای، مصوبه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۳ بهمن سال جاری درباره رفع مشکل ممنوعالخروج بودن مدیران بخش تولید را به شبکه بانکی برای اجرا ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است: به استناد یک هزار و دویست و چهاردهمین جلسه شورای پول و اعتبار به منظور ایجاد سهولت در محیط کسب و کار و رفع موانع تولید و پیرو بخشنامههای مربوطه با توجه به ضرورت رفع مشکل ممنوعالخروج بودن مدیران بخش تولید و به منظور تسهیل و فعالیت مدیران در بخش های مختلف اقتصادی لازم است در رابطه با محدودیت مدیران اشخاص حقوقی بدهکار به سیستم بانکی و ممنوعیت خروج آنها و کاهش دامنه محدودیتهای مربوط به صادرکنندگان چک های بلامحل موارد زیر مورد توجه قرار گرفته و اقدامات مربوط به هریک از موضوعات مذکور، صرفاً با رعایت این موارد معمول شود:
۱- با توجه به حکم ماده ۲۱ قانون صدور چک و تبصره آن، اعمال هر نوع محدودیت از سوی این بانک برای مدیران اشخاص حقوقی در مورد صدور چک های برگشتی صرفاً در چارچوب قانون مذکور صورت خواهد گرفت.
۲- با عنایت به استقلال شخصیت اشخاص حقوقی از مدیران آنها، اعمال هر نوع محدودیتی در مورد مدیران اشخاص حقوقی به استناد بدهی شخص حقوقی در موارد اعطای تسهیلات، صدور دسته چک و سایر خدمات بانکی، صرفاً پس از اثبات تقصیر مدیران در ایجاد بدهی شخص حقوقی در مراجع قضایی ذیصلاح امکانپذیر است.
۳- مسؤولیت های حقوقی و کیفری صادر کردن چک بلامحل و محدودیت های قانونی در این باره، حسب مورد متوجه امضاکنندگان چک، صاحب حساب و ظهرنویسان است و اعمال هر نوع محدودیت برای سایر افراد بلاوجه بوده و باید از آن اجتناب شود.
۴- از تاریخ ابلاغ این بخشنامه در باره درخواست ممنوعیت خروج مدیران اشخاص حقوقی بدهکار لازم است چک لیست پیوست توسط مدیرعامل محترم بانک مبنی بر خلاصه اقدامات حقوقی صورت گرفته در جهت وصول مطالبات بانک هم تکمیل و ارسال شود.