گروه بانك و بيمه   بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در بخشنامه‌يي، مصوبه شوراي پول و اعتبار مورخ 13بهمن ماه سال جاري در‌خصوص رفع مشكل ممنوع‌الخروج بودن مديران بخش توليد را به شبكه بانكي جهت اجرا ابلاغ كرد.
به گزارش «تعادل»، اقدامات قانوني و اجرايي دررابطه با وصول مطالبات بانك‌ها از شركت‌ها شامل مراجع قضايي، مراجع ثبتي، واخواست سفته، چك و قرارداد‌هاي لازم‌الاجراست.
مديران‌عامل بانك‌ها بايد در‌رابطه با مراجع قضايي، درراستاي وصول مطالبات بر‌اساس وثايق، اقدامات قانوني و اجرايي خود را تشريح كنند.   از‌سوي ديگر، نتايج حاصله از اقدامات قانوني در مراجع قضايي بر‌اساس سفته اعم از واخواست سفته‌ها و ساير اقدامات اعلام شود.  همچنين در‌رابطه با مراجع ثبتي، بايد اقدامات اجرايي در مراجع ياد شده اعم از صدور اجراييه، نتايج مزايده و نهايتا تملك وثايق تشريح و در دستور كار قرار گيرد.  در‌خصوص ساير وثايق شامل سپرده‌هاي نقدي، چك، سهام و قراردادهاي لازم‌الاجرا و... نيز بايد اقدامات لازم را انجام و نتايج را اعلام كنند.
در اين بخشنامه آمده است: به استناد يك‌هزار و دويست و چهاردهمين جلسه مورخ 13‌بهمن94 شوراي پول و اعتبار براي ايجاد سهولت در محيط كسب‌و‌كار و رفع موانع توليد و پيرو بخشنامه‌هاي شماره92.196291 مورخ 2مهر92 و شماره 94.225448 مورخ 11آبان94 باتوجه به ضرورت رفع مشكل ممنوع‌الخروج بودن مديران بخش توليد و براي تسهيل و فعاليت مديران در بخش‌هاي مختلف اقتصادي لازم است در رابطه با محدوديت مديران اشخاص حقوقي بدهكار به سيستم بانكي و ممنوعيت خروج آنها و نيز كاهش دامنه محدوديت‌هاي مربوط به صادر‌كنندگان چك‌هاي بلامحل موارد زير مورد توجه قرار گرفته و اقدامات مربوط به هر‌يك از موضوعات مذكور، صرفا با رعايت اين موارد معمول شود:
1- باتوجه به حكم ماده21 قانون صدور چك و تبصره آن، اعمال هر نوع محدوديت ازسوي اين بانك براي مديران اشخاص حقوقي درمورد صدور چك‌هاي برگشتي صرفا در چارچوب قانون مذكور صورت خواهد گرفت.
2- با عنايت به استقلال شخصيت اشخاص حقوقي از مديران آنها، اعمال هر نوع محدوديتي در‌مورد مديران اشخاص حقوقي به استناد بدهي شخص حقوقي در موارد اعطاي تسهيلات، صدور دسته چك و ساير خدمات بانكي، صرفا پس از اثبات تقصير مديران در ايجاد بدهي شخص حقوقي در مراجع قضايي ذي‌صلاح، امكان‌پذير است.
3- مسووليت‌هاي حقوقي و كيفري صادر كردن چك بلامحل و محدوديت‌هاي قانوني در اين خصوص، حسب مورد متوجه امضا‌كنندگان چك، صاحب حساب و ظهرنويسان است و اعمال هر نوع محدوديت براي ساير افراد بلا‌وجه بوده و بايد از آن اجتناب شود.
4- از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه درخصوص درخواست ممنوعيت خروج مديران اشخاص حقوقي بدهكار لازم است چك ليست پيوست توسط مديرعامل محترم بانك مبني بر خلاصه اقدامات حقوقي صورت گرفته در جهت وصول مطالبات بانك نيز تكميل و ارسال شود.