رئيس كل بانك مركزي از ادامه افت رشد اقتصادي در سال جاري خبرداد و اعلام كرد حجم نقدينگي در پايان دي امسال به ۹۵۰ هزار ميليارد تومان رسيد. به گزارش مهر، ولي‌ا... سيف در پنجاه و پنجمين مجمع عمومي بانك مركزي با حضور رئيس جمهور گفت: بانك مركزي از ابتداي استقرار دولت يازدهم، اولويت اصلي‌خود را بر كنترل تورم، مهار انتظارات تورمي و سرعت بخشيدن به رشد اقتصادي، متمركز كرده است. او با اشاره به اينكه رويكرد كلي سياست‌هاي بانك مركزي در سال‌ ۱۳۹۳ بر ارتقاي انضباط پولي، كنترل و سالم‌سازي تركيب رشد نقدينگي و حفظ ثبات بازار ارز قرار گرفته بود، گفت: بانك مركزي همچنين در تنظيم سياست‌هاي اعتباري به تامين مالي سالم اقتصاد و هدايت منابع به سمت فعاليت‌هاي توليدي نيز توجه ويژه‌اي داشت، ضمن آنكه عملكرد متغيرهاي اقتصادي كشور در سال ۱۳۹۳ در مجموع گوياي حصول به سطح مناسبي از آرامش و ثبات اقتصادي پس از يك دوره پرتلاطم و تحولات منفي است. سيف با برشمردن مهم‌ترين جهت‌گيري‌هاي بانك مركزي در حوزه سياست‌هاي پولي، اعتباري و ارزي در سال ۱۳۹۳ و نقش آنها در جهت‌دهي به تحولات اقتصادي كشور تاكيد كرد: تعيين نرخ حداكثر ۲۲ درصد براي سپرده‌هاي يك‌ساله، تعيين سقف نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشاركتي در سطح ۲۲ درصد و ممنوعيت پذيرش سپرده‌هاي با سررسيد طولاني‌تر از يك‌سال به عنوان اقدامي مهم در راستاي كاهش چسبندگي نرخ‌هاي سود سپرده و سازگار با ماهيت بازار پول و كاهش و يكسان‌سازي نسبت سپرده قانوني بانك‌هاي تجاري از مهم‌ترين تصميمات شوراي پول و اعتبار در اين زمينه بود. او درباره ‌مديريت نقدينگي و سالم‌سازي تركيب آن تصرح كرد: در چارچوب اهداف اعلامي براي رشد نقدينگي به عنوان هدف مياني سياست‌گذاري پولي، رشد نقدينگي در سال ۱۳۹۳ به 3/22 درصد رسيد كه نسبت به رشد نقدينگي سال ۱۳۹۲ به ميزان 7/3 واحد درصد كاهش داشت. نقطه قوت عملكرد بانك مركزي در زمينه مديريت نقدينگي اقتصاد، حركت به سمت سالم‌سازي تركيب رشد نقدينگي و افزايش سهم ضريب فزاينده نقدينگي از رشد متغير يادشده بود، به طوري‌كه رشد 3/22 درصدي نقدينگي در سال ۱۳۹۳ از رشد 7/10 درصدي پايه پولي و 5/10 درصدي ضريب فزاينده نقدينگي حاصل شد. سيف با اشاره به اينكه ثبات مناسب بازار ارز و مهار انتظارات تورمي از ديگر جهت گيري‌هاي بانك مركزي در سال گذشته بود افزود: به‌رغم نااطميناني‌هاي ناشي از طولاني شدن مذاكرات هسته‌اي و كاهش شديد قيمت نفت، متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سال ۱۳۹۳ نسبت به رقم مشابه سال قبل تنها به ميزان سه درصد افزايش داشت. علاوه بر اين، انحراف معيار نرخ دلار در سال ۱۳۹۳ نسبت به رقم سال قبل نيز به ميزان 4/42 درصد كاهش داشت كه حاكي از افزايش قابل توجه ثبات بازار ارز در سال ۱۳۹۳ و تقويت مقاومت و تاب‌آوري آن در مواجهه با شوك‌هاي وارده بود. رئيس كل بانك مركزي از كاهش قابل ملاحظه نرخ تورم در سال ۹۳ خبر داد و گفت: در نتيجه سياست‌ها و اقدام‌هاي انجام شده، نرخ تورم با كاهش 1/19 واحد درصدي از 7/34 درصد در سال ۱۳۹۲ به 6/15 درصد در سال ۱۳۹۳ رسيد. علاوه بر اين، نرخ تورم نقطه به نقطه نيز از اوج خود يعني به 1/45 درصد در خردادماه سال ۱۳۹۲ به 2/16 درصد در اسفند ‌ماه سال ۱۳۹۳كاهش يافت. او درباره هدايت مناسب منابع بانكي به سمت فعال‌سازي ظرفيت‌هاي خالي موجود در اقتصاد خاطرنشان كرد: سياست‌هاي اعتباري بانك مركزي در سال ۱۳۹۳ بر تقويت توان تسهيلات‌دهي شبكه بانكي و تامين مالي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي متمركز بود. حجم تسهيلات پرداختي شبكه بانكي در سال ۱۳۹۳ بالغ بر۳۴۱ هزار ميليارد تومان بود كه در مقايسه با رقم مشابه سال قبل معادل 5/44 درصد رشد داشت و سهم سرمايه در گردش از آن معادل 07/60 درصد بود كه در مقايسه با رقم سال قبل حاكي از بهبود عملكرد بانك‌ها در هدايت منابع به سمت فعال‌سازي ظرفيت‌هاي خالي اقتصاد و تحقق كامل هدف ۶۰ درصدي تعيين شده در اين زمينه است. رئيس شوراي پول و اعتبار، بازگشت رشد اقتصادي و رشد سرمايه‌گذاري به مسير مثبت را در سال گذشته نتيجه اقدامات منضبط بانك مركزي خواند و اضافه كرد: در سال‌هاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ رشد سرمايه‌گذاري به ترتيب معادل 8/23- و 9/6- درصد بود كه خود به تهديدي جدي براي مسير رشد اقتصادي كشور در سال‌هاي آينده تبديل شده بود. به دنبال جهت‌گيري‌ها و اتخاذ سياست‌هاي صحيح اقتصادي و رويكرد تنش‌زدايي دولت يازدهم، فضاي اقتصادي كشور آرام شد و نااطميناني فعالان اقتصادي تا حد زيادي كاهش يافت كه در نتيجه آن رشد اقتصادي كشور پس از هشت فصل رشد منفي، در فصول اول تا سوم سال ۱۳۹۳ به ترتيب به 8/3، 8/3 و 7/3 درصد رسيد. او ادامه داد: ليكن تداوم روند كاهشي قيمت نفت در فصل چهارم سال ۱۳۹۳ بر روند سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي در اين فصل تاثير منفي داشت به طوري كه رشد اقتصادي به 6/0 درصد كاهش يافت. با اين وجود، رشد سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي كشور در سال ۱۳۹۳ به ترتيب به 5/3 و سه درصد بالغ شد. نكته حائز اهميت در اين زمينه آن است كه برخلاف سال ۱۳۹۲ كه تنها بخش كشاورزي از رشد مثبت برخوردار بود، در سال ۱۳۹۳ تمامي بخش‌هاي اقتصادي اعم از كشاورزي، نفت، صنعت و معدن و خدمات از رشد مثبت برخوردار بودند. رئيس كل بانك مركزي از ديگر دستاوردهاي بانك مركزي در سال گذشته، گسترش چترنظارتي بانك مركزي و افزايش پوشش آماري دانست و تصريح كرد: از جمله اقدامات بانك مركزي در اين راستا مي‌توان به اضافه كردن آمار شش بانك و چهار موسسه به آمار پولي و اعتباري در دو مقطع سال‌هاي ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳اشاره کرد.