معاون اول رييس‌جمهور خواستار تشكيل كارگروهي از منتقدين و برخي اعضاي كابينه براي بررسي انتقادها درباره قراردادهاي نفتي شد. جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي به رياست معاون اول رييس‌جمهور و با دستور جلسه «بررسي و تصميم‌گيري راجع به پروژه‌هاي پيشنهادي برنامه ملي توسعه ظرفيت توليد نفت و گاز و تكميل زنجيره پايين دستي و توسعه بازار» برگزار شد.
اسحاق جهانگيري با اشاره به دستور جلسه اين هفته ستاد گفت: برنامه‌ ملي وزارت نفت و طرح‌ها و پروژه‌هاي مرتبط با آن از اهميت فراواني برخوردار است و بايد به عنوان يك موضوع اصلي در دستور كار دولت قرار گيرد. معاون اول رييس‌جمهور صنعت نفت را يكي از بخش‌هاي پُراهميت در اقتصاد كشور دانست و افزود: افكار عمومي نيز نسبت به موضوع نفت و گاز حساسيت ويژه‌اي دارند و لازم است برنامه‌هاي مرتبط با صنعت نفت با جديت تدوين و پيگيري شود.
جهانگيري طرح‌ها و پروژه‌هاي تدوين شده در برنامه ملي توسعه ظرفيت توليد نفت و گاز را مثبت و قابل دفاع توصيف كرد و گفت: برنامه تدوين شده برنامه‌اي دقيق و عملياتي است چرا كه افق روشني را براي آينده صنعت نفت كشور پيش روي دولت قرار مي‌دهد؛ به گونه‌اي كه تمام برنامه‌هاي سال‌هاي آينده در دوره‌هاي دو و پنج ساله حوزه صنعت نفت و گاز و منابع مالي مورد نياز آن مشخص خواهد بود.
وي با اشاره به برخي انتقادها نسبت به قراردادهاي نفتي افزود: كارگروهي با عضويت وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت نفت، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، بانك مركزي و برخي اعضاي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي تشكيل شود و پس از اينكه در اين كارگروه سخنان منتقدين و كساني كه در خصوص قراردادهاي نفتي حرفي براي گفتن دارند شنيده شد، نتايج آن در ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي مطرح شود.
در اين جلسه پيشنهادات تدوين شده توسط دبيرخانه ستاد براي افزوده شدن برنامه ملي سياست‌هاي پولي و ارزي به برنامه‌هاي ملي 11‌گانه اقتصاد مقاومتي در راستاي اجراي اقتصاد مقاومتي مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر، اين برنامه ملي تحت همين عنوان به تصويب رسيد.