با ادامه کاهش شديد قيمت گاز طبيعي :

برخي از کشورها از اجراي طرح‌هاي جديد توليد و صادرات گاز انصراف داده‌اند

سقوط آزاد قيمت نفت هر چند موقتا متوقف شده است اما با ادامه کاهش شديد قيمت گاز طبيعي و به ويژه LNG برخي از کشورها از اجراي طرح‌هاي جديد توليد و صادرات گاز انصراف داده‌اند.

به گزارش مهر، با وجود توقف روند سقوط آزاد قيمت طلاي سياه در بازار جهاني، اما کاهش شديد قيمت گاز به ويژه LNG در بازار جهاني ادامه دارد.

بر اين اساس در معاملات منتهي به 25 ژانويه سال‌جاري ميلادي، قيمت هر ميليون بي‌تي‌يو تک محموله LNG در بازار شمال شرق آسيا با کاهشي نزديک به 70 سنتي، 4 دلار و 95 سنت معامله شد.

در بازار جنوب غرب اروپا هم قيمت هر ميليون بي‌تي‌يو تک محموله LNG با کاهشي حدود 50 سنتي، 4 دلار و 80 سنت در بازار داد و ستد شده است.

کاهش شديد قيمت گاز در بازار NBP انگليس هم متأثر از بازارهاي آسيايي و جنوب غرب اروپا ادامه يافته به طوري‌که قيمت هر ميليون بي‌تي‌يو تک محموله LNG با کاهش 47 سنتي به 4 دلار و 18 سنت تنزل يافته است.

پيشي گرفتن عرضه و تقاضا، کاهش شديد قيمت نفت خام و احتمال افزايش مناقصات فروش محموله‌هاي LNG توسط پروژه ساخالين روسيه و گينه استوايي از مهمترين عوامل پايين بودن قيمت گاز در معاملات منتهي به 28 ژانويه سال جاري ميلادي به شمار مي‌رود.

از سوي ديگر، منابع خبري با انتشار گزارش‌هايي اعلام کردند که اجراي طرح‌هاي جديد LNG در کشورهاي مختلف جهان متوقف شده به طوري که در استراليا اجراي چهار طرح جديد توليد LNG با ظرفيت توليد 30 ميليون تن LNG در سال و هزينه سرمايه‌گذاري 39 ميليارد دلاري به حالت تعليق درآمده است.

علاوه بر اين، در کل جهان هم اجراي 68 طرح جديد توليد LNG با سرمايه‌گذاري 380 ميليون دلار متوقف شده است و پيش‌بيني مي‌شود بهره‌برداري از طرح جديد توليد LNG کشور آفريقايي موزامبيک با ظرفيت توليد سالانه 22.5 ميليون تن LNG هم به دليل پايين بودن قيمت گاز در بازار تا اطلاع ثانوي به تعويق بيفتد.

توقف موقت سقوط قيمت نفت

همزمان با تحرکات و آغاز مذاکرات بين اعضاي اوپک و احتمال بازگشت عربستان به ميز مذاکره، سقوط قيمت نفت موقتا متوقف شد تا بهاي طلاي سياه ايران هم از محدوده نفت زير 20 دلار فعلا فاصله بگيرد.

به گزارش مهر، پس از سقوط بي‌سابقه قيمت نفت در هفته‌هاي نخست سال 2016 ميلادي، کاهش بهاي طلاي سياه در بازار متوقف شده است.

بر اين اساس اعلام آمادگي مشروط عربستان سعودي به منظور مذاکره با کشورهاي بزرگ توليدکننده نفت همچون روسيه، افزايش مذاکرات بين کشورهاي عضو اوپک به ويژه ونزوئلا و مذاکرات دوره‌اي اين کشور با ايران، روسيه، عربستان و قطر و قوت گرفتن احتمال برگزاري نشست اضطراري اوپک از مهمترين دلايل توقف سقوط آزاد نفت در بازار به شمار مي‌رود.

بر اين اساس در معاملات منتهي به 29 ژانويه سال جاري ميلادي قيمت هر بشکه نفت سبک صادراتي ايران با افزايش 2 دلار و 70 سنتي، حدود 25 دلار و 92 سنت در بازار جهاني معامله شد.

علاوه بر اين، قيمت نفت خام سنگين صادراتي ايران هم پس از چند هفته سقوط پي در پي قيمت در معاملات هفته گذشته با افزايش 2 دلار و 64 سنتي، بشکه‌اي 22 دلار و 83 سنت در بازار معامله شده است.

از اين رو از ابتداي سال جاري ميلادي متوسط قيمت هر بشکه نفت خام سبک ايران 26 دلار و 9 سنت و ميانگين قيمت هر بشکه نفت خام سنگين صادراتي کشور در اين مدت 23 دلار و 7 سنت بوده که کماکان از متوسط قيمت فروش نفت خام کشور در سال 2015 (حدود 50 دلار به ازاي هر بشکه) کمتر است.

اين در حالي است که همزمان با رشد قيمت نفت خام ايران، بهاي اکثر شاخص‌هاي معتبر نفت جهان هم در معاملات منتهي به 29 ژانويه 2016 ميلادي با افزايش 2 تا بيش از 3 دلاري به ازاي هر بشکه همراه شده است.

بر اين اساس بهاي سبد نفتي اوپک با افزايش 3 دلار و 24 سنتي، بشکه‌اي 26 دلار و 90 سنت، هر بشکه نفت خام وست تگزاس آمريکا با افزايش 3 دلار و 10 سنتي، بشکه اي 31 دلار و 87 سنت و قيمت هر بشکه نفت خام برنت درياي شمال با افزايش 3 دلار و 91 سنت، بشکه‌اي 31 دلار و 79 سنت در بازار جهاني معامله شده است.

علاوه بر اين، قيمت شاخص نفت دوبي با افزايش 3 دلار و 6 سنتي، بشکه‌اي 26 دلار و 86 سنت و قيمت شاخص نفت عمان با افزايش 2 دلار و 89 سنتي، بشکه‌اي 27 دلار و 67 سنت در بازار داد و ستد شده است.

با وجود اين افزايش قيمت، کماکان پيشي‌ گرفتن عرضه از تقاضا، مهمترين عامل سقوط قيمت نفت در بازار جهاني به شمار مي‌رود به طوري که براساس آخرين برآوردهاي انجام شده توسط موسسات معتبر بين‌المللي، پيش‌بيني مي‌شود در ادامه سال جاري ميلادي تقاضا براي نفت خام در جهان با کاهش بيش از يک ميليون بشکه، به 95 ميليون و 230 هزار بشکه در روز برسد.

از سوي ديگر تقاضا براي خريد نفت در کشورهاي بزرگ مصرف‌کننده همچون ژاپن، آمريکا، چين و کشورهاي OECD با کاهش همراه است.