با نزديك شدن به روزهاي پاياني سال، بسياري از كارمندان، كارگران، بازنشستگان و مستمري‌بگيران دغدغه دريافت عيدي و پاداش پايان سال را دارند و خبرهاي مربوط به افزايش ميزان عيدي، نحوه و زمان دريافت آن را با وسواس خاصي دنبال مي‌كنند.
‌به گزارش ايسنا، مبلغ عيدي مستمري‌بگيران و بازنشستگان تامين اجتماعي همه ساله توسط هيات وزيران مشخص و معمولا بهمن ماه اعلام مي‌شود كه به محض ابلاغ، سازمان تامين اجتماعي آن را به حساب مستمري‌بگيران واريز مي‌كند.
سال گذشته سازمان تامين اجتماعي موفق شد با تامين منابع مورد نياز، عيدي بازنشستگان و مستمري‌بگيران تامين اجتماعي را بهمن ماه پرداخت كند كه ميزان عيدي آنها همچون كاركنان دولت و بازنشستگان كشوري 603هزار و 500 تومان تعيين شده بود.  در مورد عيدي كاركنان دولت نيز هر چند هنوز رقمي اعلام نشده ولي پيش‌بيني‌ها حاكي از آن است كه ميزان عيدي كارمندان در سال جاري 688 هزار تومان باشد كه البته مبلغ قطعي آن پس از تصويب هيات وزيران مشخص مي‌شود و به احتمال زياد در روزهاي آ‌ينده مصوبه هيات وزيران در مورد نحوه پرداخت عيدي كاركنان دولت به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ابلاغ خواهد شد.  اين درحالي است كه دولت براي كاركنان خود در سال 1391 حدود 402هزار تومان، در سال 1392، 503هزار تومان و براي سال 1393 نيز 603هزار تومان عيدي واريز كرد كه از افزايش 100هزار توماني رقم عيدي طي اين سال‌ها حكايت دارد.  آنچه مسلم است، تصميم‌گيري درخصوص رقم عيدي كاركنان دولت در مورد بازنشستگان كشوري نيز اعمال خواهد شد. سال گذشته رقم عيدي كاركنان و بازنشستگان كشوري 603هزار و 500 تومان اعلام شد.
مبناي تعيين عيدي پايان سال مشمولان قانون كار در طول 15سال اخير فرمولي است كه از سوي مجلس تصويب و تا به امروز اجرايي شده و نياز نيست كه همه ساله در شوراي عالي كار بررسي شود.  به موجب ماده واحده قانون تعيين عيدي و پاداش سالانه كارگران شاغل در كارگاه‌هاي مشمول قانون كار مصوب 6/12/70 مجلس شوراي اسلامي، كليه كارفرمايان مكلفند به هر يك از كارگران خود به نسبت يك سال كار معادل 60 روز آخرين مزد به عنوان عيدي و پاداش بپردازند.  مبلغ پرداختي از اين بابت به هر يك از كارگران نبايد از معادل 90روز حداقل مزد روزانه قانوني تجاوز كند. ضمنا به موجب تبصره يك ماده واحده مذكور مبلغ پرداختي به كارگراني كه كمتر از يك سال در كارگاه كار كردند بايد به ماخذ 60 روز مزد و به نسبت ايام كاركرد در سال محاسبه شود.
بر اين اساس حداقل عيدي كارگران دو برابر حداقل حقوق پايه و حداكثر عيدي به شرطي كه از مصوبه قانون كار بيشتر نشود، سه برابر پايه حقوق خواهد بود كه كارفرمايان موظفند بپردازند.  شوراي عالي كار در اسفند سال گذشته با افزايش 17درصدي حداقل دستمزد كارگران را ۷۱۲هزار و ۴۲۵ تومان تصويب كرد. بر اين اساس حداقل عيدي كارگران مشمول قانون كار با احتساب دو ماه 1,424,850تومان و حداكثر عيدي 2,137,275تومان خواهد بود.

ماليات بر صادرات
 از سال آينده صفر مي‌شود
 رييس‌ كل سازمان امور مالياتي كشور از حمايت‌هاي مالياتي از صادرات كالا و خدمات خبر داد و گفت: از سال 95 صددرصد درآمد حاصل از صادرات كالا و خدمات با نرخ صفر مالياتي محاسبه مي‌شود.
به گزارش سازمان امور مالياتي كشور، سيدكامل تقوي‌نژاد، رييس‌كل اين سازمان از حمايت‌ مالياتي صادرات كالا و خدمات خبر داد و گفت: از سال 95 صددرصد درآمد حاصل از صادرات كالا و خدمات با نرخ صفر مالياتي محاسبه مي‌شود.  تقوي‌نژاد با اشاره به‌ اينكه گسترش صادرات به رونق اقتصادي، اشتغالزايي و سرمايه‌گذاري كمك مي‌كند، گفت: با وجود ظرفيت‌هاي بسيار بالاي كشور در ارائه خدمات فني و مهندسي و مشاوره‌يي و پتانسيل‌هاي صادراتي بسيار گسترده آن درحال حاضر و مطابق متن كنوني ماده 141قانون، صادرات خدمات از معافيت مالياتي برخوردار نيست.  وي از مشوق‌هاي اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم براي توسعه صادرات خدمات و كالاهاي غيرنفتي خبر داد و افزود: در يكي از مهم‌ترين مواد اين اصلاحيه (ماده 141) 100درصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و كالاهاي غيرنفتي و محصولات بخش كشاورزي مشمول ماليات با نرخ صفر شده‌ است.  رييس‌كل سازمان امور مالياتي كشور با بيان اينكه در اصلاحيه قانون از ماليات به عنوان راهكاري براي جلوگيري از صادرات مواد خام استفاده شده است، افزود: بر اين اساس تنها 20درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول ماليات با نرخ صفر شده است.  وي تصريح‌كرد: اين امر بدان معني است كه معادل اعتبار مالياتي محاسبه‌ شده به نرخ صفر از محل اعتبار جمعي-خرجي كه همه ساله در بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌شود به حساب موديان منظور مي‌شود و به عبارتي ميزان ماليات متعلق كه به واسطه اعمال نرخ صفر دريافت نمي‌شود در حساب درآمدهاي مالياتي براي مشخص شدن ظرفيت مالياتي منظور و بدين وسيله ميزان كمك دولت به فعالان اقتصادي از بابت عدم دريافت ماليات شفاف مي‌شود.  تقوي‌نژاد با بيان اينكه برنامه‌ريزي‌هاي كارشناسانه براي توسعه صادرات كشور امري ضروري است، اظهار كرد: در اين راستا اميدواريم اجراي سياست‌هاي حمايتي توسط سازمان امور مالياتي كشور نقش بسزايي در افزايش انگيزه بازرگانان، توليدكنندگان و شركت‌هاي خدماتي جهت پرداختن به بحث صادرات داشته ‌باشد.
وي همچنين با تاكيد بر اينكه اعمال نرخ صفر در ماليات باعث ايجاد شفافيت و افزايش رقابت در اقتصاد كشور مي‌شود، خاطرنشان ‌كرد: از اين راه نظام مالياتي قادر خواهد بود، ظرفيت درآمدهاي مالياتي كشور را به صورت سالانه تخمين‌ زده و آمار‌هاي روشن و نزديك به واقعيتي را براي برنامه‌ريزي دقيق نظام اقتصادي كشور به دست آورد و آمار معافيت‌هاي مالياتي را شفاف‌سازي كند.