تقاضاي بانك‌هاي خارجي براي حضور در ايران چالش بزرگي است كه پيش روي نظام بانكي‌مان قرار دارد و از سوي ديگر، اصلاح وضعيت سهامداري آنها وعده‌اي است كه هنوز عملياتي نشده است. به گزارش مهر، با برداشته شدن تحريم‌ها و امكان فعاليت مجدد شعب بانك‌هاي ايراني در خارج از كشور، اين‌بار مسئولان بانك مركزي از تقاضاي فعاليت بانك‌هاي خارجي در ايران خبر مي‌دهند. گرچه پيش از تحريم‌ها هم همواره اخباري مبني بر وجود تقاضاهايي از سوي خارجيان براي تاسيس شعبه به ويژه در مناطق آزاد وجود داشت اما اين موضوع تنها در حد ايجاد چند شعبه بانكي مشترك ميان بانك‌هاي خارجي و بانك‌هاي ايراني بود. حال دوباره با رفع تحريم‌ها خبر مي‌رسد كه تقاضاهاي مختلفي از سوي بانك‌هاي اروپايي مثل اتريش و ايتاليا مطرح شده و برخي ديگر از كشورها مثل لبنان همچنين تقاضايي دارند و بانك‌اي سي بي‌سي چين كه بزرگ‌ترين بانك جهان است، خواستار تاسيس شعبه در ايران شده است. گرچه ابهامات زيادي در اين زمينه وجود دارد اما مسئولان بانك مركزي مي‌گويند كه هيچ مشكلي در اين زمينه نيست و فرآيند صدور مجوز ايجاد شعب بانك‌هاي خارجي در كشور خيلي زمان بر نخواهد بود و به مستندسازي، بررسي صورت حساب‌هاي مالي و ارائه حداقل‌هايي به عنوان سرمايه پايه، بستگي دارد. اما موضوع به همين جا ختم نمي‌شود. شرايطي كه در حال حاضر بانك‌هاي ايراني دارند، اين سوال را مطرح مي‌كند كه آيا در صورت آمدن بانك‌هاي خارجي، بانك‌هاي ايراني قدرت رقابت با آنها را خواهند داشت؛ آن هم با چالش‌هايي نظير نرخ سود بانكي كه هيچ‌گاه در نظام بانكي ايران حل نشد و همچنان يكي از معضلات و چالش‌هاي اساسي دراين زمينه محسوب مي‌شود. سرمايه‌گذاري بانك‌هاي خارجي در بانك‌هاي ايراني و حتي تاسيس اين بانك‌ها در كشور با اعلام رفع تحريم‌هاي بانكي عليه ايران از روز يكشنبه، وارد مرحله جدي تري شده است. كارشناسان معتقدند كه ورود سرمايه گذاران خارجي به عرصه بانكداري داخلي، نيازمند تغييرات اساسي است.
خريداري 40 درصد از سهام بانك‌ها
براساس قانون جذب سرمايه‌گذاري خارجي، بانك‌هاي خارجي مي‌توانند ۴۰ درصد سهام بانك‌هاي ايراني را خريداري كنند و طبق بخشنامه بانك مركزي، سرمايه اوليه مورد نياز براي تاسيس بانك در ايران حداقل ۲۵ ميليون يورو، موسسه اعتباري غيربانكي ۱۵ ميليون يورو و شعبه موسسه اعتباري خارجي حداقل پنج ميليون يورو يا معادل آن به ارزهاي معتبر است. قبل از اعمال تحريم‌هاي بانكي، قوانين بانكي مان اجازه ايجاد شعب به بانك‌هاي خارجي را نمي‌داد و حاكميت قوانين دولتي بر بانك‌هاي ايران شرايط تاسيس شعب خارجي را فراهم نمي‌كرد؛ به همين دليل اغلب بانك‌هاي خارجي در ايران دفتر نمايندگي داشتند. اين دفاتر عموما تمام امور بانكي در رابطه با تجارت و اعتبار اسنادي را انجام مي‌دادند كه فعالان همين دفاتر نيز با تشديد تحريم‌ها دفاترشان تعطيل شد. فاصله گرفتن بانكداري كشورمان با شاخص‌هاي استاندارد بانكداري در ايران نگراني‌هايي را ايجاد كرده است و بر اين اساس همگان انتظار دارند كه با حضور بانك‌هاي خارجي، نظام بانكي ايران هم متحول شود و خود را براي يك رقابت جديد و سازنده آماده كند، در غير اين صورت قدرت رقابت و بازار خود را از دست خواهند داد. شاخص‌هايي از جمله سلامت بانكي و كيفيت خدمات بسيار كمرنگ شده و مقررات پيچيده نيز هر روز پيچيده‌تر مي‌شود.
بانك‌هاي خارجي و اشتغالزايي
با اين وجود تحليلگران اقتصادي مي‌گويند كه حضور بانك‌هاي خارجي در كشورمان به‌ويژه در سرزمين اصلي اگر اتفاق بيفتد قفل سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي مختلف گشوده مي‌شود و با تزريق نقدينگي به بخش‌هاي مختلف توليدي، بخش توليد از اين وضعيت خارج مي‌شود و اشتغالزايي دوباره رونق مي‌گيرد. اما مهم‌ترين مزيت حضور آنها در ايران اين است كه با خود تكنولوژي‌هاي نوين بانكداري دنيا را خواهند آورد و فضاي ارتباطي بين بانك‌هاي ايراني با خارجي را بهبود خواهد بخشد، اما همه اينها با اما و اگر‌هايي براي آمدن اين بانك‌ها همراه است.
∎