تقاضاي بانک‌هاي خارجي براي حضور در ايران چالش بزرگي است که پيش روي نظام بانکي‌مان قرار دارد و از سوي ديگر، اصلاح وضعيت سهامداري آنها وعده‌اي است که هنوز عملياتي نشده است.

به گزارش مهر، با برداشته شدن تحريم‌ها و امکان فعاليت مجدد شعب بانک‌هاي ايراني در خارج از کشور، اين بار مسئولان بانک مرکزي از تقاضاي فعاليت بانک‌هاي خارجي در ايران خبر مي دهند. گرچه پيش از تحريم‌ها هم همواره اخباري مبني بر وجود تقاضاهايي از سوي خارجيان براي تاسيس شعبه به ويژه در مناطق آزاد وجود داشت اما اين موضوع تنها در حد ايجاد چند شعبه بانکي مشترک ميان بانک‌هاي خارجي و بانک هاي ايراني بود.

حال دوباره با رفع تحريم‌ها خبر مي رسد که تقاضاهاي مختلفي از سوي بانک‌هاي اروپايي مثل اتريش و ايتاليا مطرح شده و برخي ديگر از کشورها مثل لبنان هم چنين تقاضايي دارند و بانک آي سي بي سي چين که بزرگترين بانک جهان است، خواستار تاسيس شعبه در ايران شده است.

گرچه ابهامات زيادي در اين زمينه وجود دارد اما مسئولان بانک مرکزي مي گويند که هيچ مشکلي در اين زمينه نيست و فرآيند صدور مجوز ايجاد شعب بانک‌هاي خارجي در کشور خيلي زمان بر نخواهد بود و به مستندسازي، بررسي صورت حساب‌هاي مالي و ارائه حداقل‌هايي به عنوان سرمايه پايه، بستگي دارد.

اما موضوع به همين جا ختم نمي شود، شرايطي که در حال حاضر بانک‌هاي ايراني دارند، اين سئوال را مطرح مي کند که آيا در صورت آمدن بانک‌هاي خارجي، بانک‌هاي ايراني قدرت رقابت با آنها را خواهند داشت، چالش‌هايي نظير نرخ سود بانکي که هيچگاه در نظام بانکي ايران حل نشد و همچنان يکي از معضلات و چالش‌هاي اساسي دراين زمينه محسوب مي‌شود.سرمايه گذاري بانک‌هاي خارجي در بانک‌هاي ايراني و حتي تاسيس اين بانک‌ها در کشور با اعلام رفع تحريم‌هاي بانکي عليه ايران از روز يکشنبه، وارد مرحله جدي تري شده است. کارشناسان معتقدند که ورود سرمايه گذاران خارجي به عرصه بانکداري داخلي، نيازمند تغييرات اساسي است.براساس قانون جذب سرمايه گذاري خارجي، بانک‌هاي خارجي مي‌توانند 40 درصد سهام بانک‌هاي ايراني را خريداري کنند و طبق بخشنامه بانک مرکزي، سرمايه اوليه مورد نياز براي تاسيس بانک در ايران حداقل 25 ميليون يورو، موسسه اعتباري غيربانکي 15 ميليون يورو و شعبه موسسه اعتباري خارجي حداقل پنج ميليون يورو يا معادل آن به ارزهاي معتبر است.قبل از اعمال تحريم‌هاي بانکي، قوانين بانکي مان اجازه ايجاد شعب به بانک‌هاي خارجي را نمي داد و حاکميت قوانين دولتي بر بانک‌هاي ايران شرايط تاسيس شعب خارجي را فراهم نمي کرد؛ به همين دليل اغلب بانک‌هاي خارجي در ايران دفتر نمايندگي داشتند. اين دفاتر عموما تمام امور بانکي در رابطه با تجارت و اعتبار اسنادي را انجام مي دادند که فعالان همين دفاتر نيز با تشديد تحريم‌ها دفاترشان تعطيل شد.فاصله گرفتن بانکداري کشورمان با شاخص‌هاي استاندارد بانکداري در ايران نگراني هايي را ايجاد کرده است و بر اين اساس همگان انتظار دارند که با حضور بانک‌هاي خارجي، نظام بانکي ايران هم متحول شود و خود را براي يک رقابت جديد و سازنده آماده کند، در غير اين صورت قدرت رقابت و بازار خود را از دست خواهند داد. شاخص‌هايي از جمله سلامت بانکي و کيفيت خدمات بسيار کمرنگ شده و مقررات پيچيده نيز هر روز پيچيده تر مي شود.

با اين وجود تحليلگران اقتصادي مي گويند که با حضور بانک‌هاي خارجي به کشورمان به ويژه سرزمين اصلي اگر اتفاق بيافتد قفل سرمايه‌گذاري در پروژه هاي مختلف گشوده مي شود و با تزريق نقدينگي به بخش‌هاي مختلف توليدي، بخش توليد از اين وضعيت خارج مي‌شود و اشتغالزايي دوباره رونق مي گيرد.اما مهمترين مزيت حضور آنها در ايران اين است که با خود تکنولوژي‌هاي نوين بانکداري دنيا را خواهند آورد و فضاي ارتباطي بين بانک‌هاي ايراني با خارجي را بهبود خواهد بخشد، اما همه اينها با اما و اگر هايي براي آمدن اين بانک‌ها همراه است.از سوي ديگر برخي از کارشناسان اقتصادي هم به اين موضوع چندان خوشبين نيستند و مي گويند که اين اتفاق به اين سرعت رخ نخواهد داد و فرآيندي زمان‌بر است و به مرور زمان حضور اندک بانک‌هاي خارجي را شاهد خواهيم بود و موانعي از جمله وضعيت ميزان سهام و غيره دراين فرآيند مانع از حضور جدي و فوري آنها خواهد شد.آنها مي گويند که اگر قرار باشد بانک‌هاي خارجي در ايران فعاليت کنند، بيشتر تمايل دارند محيط فعاليت شان همان مناطق آزاد باشد نه سرزمين اصلي. در عين حال اگر قرار است اتفاقي در اين زمينه رخ دهد، همان بانک‌هاي مشترکي که پيش از اين تاسيس شده اند، بايد فعال شود.

حال مسئولان خبر مي دهند که مي خواهند تغييراتي در ميزان سهام و اشتراک سهام بانک‌هاي خارجي در پروژه هايي که سرمايه گذاري مي کنند، ايجاد کنند.

پيش از اين، ولي الله سيف رئيس کل بانک مرکزي هم از تهيه لايحه‌اي توسط دولت براي اجازه تاسيس بانک خارجي در ايران با 100 درصد سهام خبر داده و گفته است: اين موضوع در راستاي اصلاح قانون بانکداري در دولت تصويب شده و قرار است به صورت لايحه به مجلس ارائه شود. اين لايحه اجازه مي‌دهد 100 درصد سرمايه خارجي در تاسيس يک بانک وارد شده و در عمل بانک‌هاي خارجي در ايران فعاليت خود را آغاز کنند.

رئيس کل بانک مرکزي افزود: البته بانکداران خارجي ترجيح مي‌دهند که شريک ايراني داشته باشند تا بتوانند به سهم بازار بانکي داخلي نيز دسترسي مناسبي بيايند.

وي تصريح کرد: در خصوص ايجاد بانک خارجي در مناطق آزاد و نيز ايجاد شعب در اين مناطق هيچ‌گونه محدوديتي وجود ندارد و تنها محدوديت‌ها براي سرزمين اصلي است که آنهم براي راه‌اندازي شعبه محدوديتي مشاهده نمي‌شود.

حسين يعقوبي مياب مدير کل امور بين الملل بانک مرکزي در اين باره گفت: بزرگترين بانک دنيا که يک بانک چيني است و از لحاظ دارايي و سرمايه بزرگترين بانک محسوب مي شود، تقاضاي ايجاد شعبه و بانک مستقل در منطقه آزاد کيش و در سرزمين اصلي ايران را دارد.

وي با بيان اينکه بعد از لغو تحريم‌ها فضا براي سرمايه گذراي و کار با بخش اقتصادي ايران فراهم شده است، افزود: بانک‌هاي دنيا نيز خواستار آغاز همکاري‌ها براي افتتاح شعب در تهران و منطقه آزاد کيش هستند. در اين چند روز تقاضاهاي مختلفي از بانک‌هاي کشورهاي اروپايي نظير اتريش و ايتاليا و همچنين از لبنان داشته ايم.

يعقوبي با بيان اينکه حداقل فايده حضور بانک‌هاي خارجي در کشور علاوه بر سرمايه گذاري مي تواند ارتقاي سطح فني خدمات بانکي و مالي باشد، افزود: بانک مرکزي موافق اين درخواست‌هاست و اين تقاضاها را تشويق مي‌کند.

مدير کل امور بين الملل بانک مرکزي گفت: فرآيند صدور مجوز ايجاد شعب بانک‌هاي خارجي در کشور خيلي زمان بر نخواهد بود و به مستندسازي، بررسي صورت حساب هاي مالي و ارائه حداقل هايي به عنوان سرمايه پايه، بستگي دارد.

مدير کل امور بين الملل بانک مرکزي اسامي بانک‌هايي را که پيش از برجام در فهرست تحريم‌ها بوده و با اجراي برجام از فهرست تحريم خارج شده است، اعلام کرد و گفت: در متن برجام تصريح شده است پس از اجرايي شدن اين متن هيچ محدوديت و مانعي براي از سرگيري روابط کارگزاري بانکي براي بانکهاي ايراني که قبلاً در فهرست تحريم‌هاي اروپا و آمريکا بوده است، وجود نخواهد داشت، بنابراين بلافاصله پس از اجرايي شدن برجام اسامي اين بانک‌ها به صورت پيوست، منتشر شد و در سايت خزانه داري آمريکا و اتحاديه اروپا قرار گرفت.

وي افزود: براساس اين فهرست بانک‌هاي آرين، کارگشايي، ملت، ملي، صنعت و معدن، رفاه، تجارت، بانک مرکزي، توسعه تعاون، بانک اروپايي ايراني ايران و آلمان، بانک توسعه صادرات، بانک فيوچر مستقر در بحرين، بانک ملي اينترنشنال لندن، بانک پرشيا اينترنشنال ملت لندن، پست بانک و بانک سينا به طور کامل از ليست تحريم‌ها خارج شده است.

يعقوبي مياب گفت: با فشار دستگاه ديپلماسي و پيگيري بانک مرکزي بانک سپه نيز به اين فهرست اضافه شد و از فهرست بانک‌هاي تحريمي خارج شد. با رفع تحريم ها همه منابع اين بانکها که عمدتاً در آمريکا و اروپا منجمد شده بود، بلافاصله آزاد شد و اين بانکها مي تواند به ارائه خدمات مالي و بانکي به مشتريان و کارگزاران خود اقدام کند.

مدير کل امور بين الملل بانک مرکزي افزود: اين بانکها از اين پس مي تواند با کمترين هزينه و ريسک از همه ابزارهاي متداول و استاندارد بانکي مطابق با شاخص هاي بين المللي نظير گشايش اعتبارات اسنادي، ضمانت نامه هاي بانکي و بروات اسنادي در همه جاي دنيا استفاده و با همتايان خود رقابت کند.

وي افزود: متاسفانه همچنان سه بانک در فهرست تحريم هاست که موضوع آنها مربوط به بحث هاي هسته اي نبوده است. با اين حال همچنان از طريق دستگاه ديپلماسي و بانک مرکزي پيگير رفع تحريم آنها خواهيم بود. تاکيد داريم اين سه بانک نيز حتماً بايد از فهرست تحريم ها خارج شوند و اميدواريم خبرهاي خوبي در اين باره بشنويم.