گروه سياسي|سايه ردصلاحيت‌ها همچنان بر سر انتخابات كشور قرار دارد. وعده‌هايي هم كه نشان از تلاش‌هاي مسوولان عالي كشور دارد، با اظهارات اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان، رنگي از واقعيت به خود نگرفته تا همچنان چشم‌ها منتظر پايان 20 روز فرصت رسيدگي به اعتراضات باشد. 20 روزي كه شايد در ميان آمار 15 درصدي افزايش تاييد صلاحيت‌شده‌ها جايي براي چهره‌هايي كه بعضا سابقه نمايندگي چند دوره مجلس را هم در كارنامه خود دارند، باز كند. سخنگوي هيات مركزي نظارت بر انتخابات با ارايه آمار 40 درصدي تاييد صلاحيت‌ داوطلبان مجلس شوراي اسلامي از سوي اين هيات، «قانون» را معيار شوراي نگهبان براي بررسي صلاحيت داوطلبان انتخابات مي‌داند كه اگر شرايطي براي احراز صلاحيت را در نظر گرفته باشد از سوي شوراي نگهبان اعمال خواهد شد. سيامك ره‌پيك در پاسخ به تمام انتقاداتي كه اين روزها در خصوص شوراي نگهبان مطرح مي‌شود باز هم از قانوني مي‌گويد كه در بندهاي آن چيزي به عنوان جناح سياسي براي بررسي صلاحيت‌ها قرار نگرفته است.  به گزارش خبرگزاري صدا و سيما، گزيده سخنان سيامك ره‌پيك، سخنگوي هيات مركزي نظارت بر انتخابات در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري در ادامه مي‌آيد:
  در مرحله هيات‌هاي نظارت، 40 درصد از داوطلبان انتخابات مجلس شوراي اسلامي تاييد صلاحيت شده‌اند. از 12هزار نفر داوطلب اين انتخابات حدود 26 درصد رد صلاحيت و صلاحيت 28 درصد نيز احراز نشده است با توجه به اينكه گروهي از داوطلبان از انتخابات انصراف داده بودند. در دوره نهم مجلس شوراي اسلامي، هيات نظارت 46 درصد و در دوره هشتم 40 درصد صلاحيت داوطلبان را تاييد كرده بود.
 احتمال دارد در مرحله بعدي كه شوراي نگهبان صلاحيت داوطلبان را بررسي مي‌كند حدود 10 تا 15 درصد به داوطلبان تاييد صلاحيت شده اضافه شوند. بيش از 8700 نفر از كساني كه داوطلب انتخابات مجلس شوراي اسلامي شده‌اند براي نخستين بار است كه در اين انتخابات شركت كرده‌اند. بيش از سه‌هزار نفر نيز سابقه شركت در انتخابات مجلس را داشته‌اند.
  معيار شوراي نگهبان براي بررسي صلاحيت داوطلبان انتخابات قانون است، اگر در قانون شرايطي براي احراز صلاحيت باشد شوراي نگهبان به آن عمل مي‌كند.
   در بندهاي قانون براي بررسي صلاحيت‌ها چيزي به‌ عنوان جناح سياسي نيست و معيارهاي قانوني ربطي به اين بحث‌ها ندارد، بيشتر افرادي كه احراز نشدن صلاحيت آنها مشخص شده است كساني هستند كه براي نخستين‌بار در انتخابات مجلس شوراي اسلامي داوطلب شده‌اند و ممكن است در جناح‌بندي‌ها حضور نداشته باشند.
  رايزني رسمي با شوراي نگهبان درباره صلاحيت‌ها صورت نگرفته است، البته ممكن است به طور طبيعي برخي افراد با برخي اعضاي شوراي نگهبان تماس‌هايي داشته باشند.
  اطلاعي از تشكيل گروهي براي رايزني با شوراي نگهبان در مجلس شوراي اسلامي نداريم و رايزني كه در آن بنشينيم و تفاهم كنيم موضوعيت ندارد. هيچ رايزني نيز از طرف رييس مجلس شوراي اسلامي با شوراي نگهبان وجود نداشته است.
  فرقي ميان بررسي صلاحيت‌هاي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با داوطلبان ديگر وجود ندارد و ممكن است نماينده‌اي از زمان تاييد صلاحيت گذشته‌اش تا كنون كاري انجام داده باشد كه صلاحيت آن رد شده باشد. ممكن است در دوره گذشته فردي رد صلاحيت شده باشد و با گزارش مراجع قضايي، امنيتي يا اتفاق افتادن محكوميت وي، آن داوطلب تاييد صلاحيت شود.
  بررسي صلاحيت داوطلبان بر اساس استعلام مراجع چهارگانه، تحقيقات و بررسي هيات نظارت و با توجه به محتويات پرونده آن فرد است. مبناي تشخيص براي تصميم‌گيري درباره بررسي التزام عملي داوطلب به ولايت فقيه مستندات پرونده داوطلب است و ممكن است دستگاهي گزارش داده باشد كه داوطلب بر اساس اظهارات يا مكتوب يا گزارشي التزام عملي به ولايت فقيه ندارد. براي شوراي نگهبان سلايق معيار نيست و بر اساس قانون عمل مي‌شود.
  درباره بررسي صلاحيت داوطلبان مجلس خبرگان، آزمون كتبي مشخص شده و اكنون بررسي صلاحيت‌ها در اواخر كار آزمون شفاهي است. تشخيص اينكه داوطلبي شرط علمي را براي نامزدي در انتخابات خبرگان داشته باشد يا نه، به‌عهده فقهاي شوراي نگهبان است و اين شورا به كساني كه بايد در آزمون كتبي و شفاهي اجتهاد شركت مي‌كردند، اعلام كرده است. مبنا براي مشخص شدن شرط علمي داوطلبان خبرگان براي شوراي نگهبان آزمون بوده است. شوراي نگهبان افزون بر صلاحيت علمي داوطلبان خبرگان، ديگر شرايط آنها را نيز بررسي   مي‌كند.
 قانون انتخابات اشكال‌هايي دارد كه مسير اصلاح آن، ارايه لايحه يا طرح است. شوراي نگهبان مي‌تواند اصلاح قانون انتخابات را توصيه كند و اين كار را كرده است. معمولا دوستان مجلس نزديك انتخابات بحث اصلاح قانون انتخابات را مطرح مي‌كنند و اصلاحاتي را انجام مي‌دهند كه ممكن است كافي نباشد.
  بر اساس بند 30 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، افرادي كه عضو تشكيلات غيرقانوني يا هواداران آنها باشند، نمي‌توانند در اين انتخابات شركت كنند كه اگر پيش از نام‌نويسي اين افراد از نام‌نويسي آنها جلوگيري شود بحث رد صلاحيت آنها پيش نمي‌آيد. اشكال‌هاي قانون انتخابات در زمينه ورود داوطلبان براي نام‌نويسي و مدت بررسي صلاحيت‌ها وجود دارد.
   نشست‌هايي براي هماهنگي هيات‌هاي اجرايي و نظارت برگزار شد اما بخشي از آنها از جمله چگونگي احراز و عدم‌احراز صلاحيت داوطلبان، اجرايي نشد. در هيات‌هاي اجرايي فقط 800 نفر از داوطلبان رد صلاحيت شدند كه براي احراز صلاحيت بيشتر داوطلباني كه تاييد صلاحيت شده بودند سابقه‌اي وجود نداشت. براي نامزدي در انتخابات مجلس شوراي اسلامي شرايط داوطلبان بايد احراز شود.