به گزارش سرويس بين‌الملل خبرگزاري صدا و سيما، خبرگزاري فرانسه گزارش داد:

توافق هسته‌اي با ايران داراي برخي نکات اصلي است که در پي مي‌آيد:

- کاهش تعداد سانتريفوژهاي غني‌سازي اورانيوم (که مي‌توانند هم اورانيوم را براي سوخت هسته‌اي و هم سلاح هسته‌اي غني‌سازي کنند) از 19000 به 5060 عدد و حفظ اين تعداد به مدت 10 سال.

هرگونه غني‌سازي فقط بايد در تاسيسات نطنز صورت گيرد. مرکز فردو، که داراي 1044 سانتريفوژ علاوه بر شمار مورد توافق است هيچ گونه غني‌سازي صورت نخواهد گرفت.

- ذخيره اورانيوم کمترغني‌شده ايران از 12 تن قبل از توافق که در صورت غني‌سازي بيشتر براي ساخت چند بمب اتم کافي بود به 300 کيلوگرم کاهش يافت و اين سقف در 15 سال آينده حفظ مي‌شود.

فقط غني‌سازي تا درجه خلوص کم مجاز است آن هم در 15 سال آينده.

- محدودشدن فعاليت‌هاي خاص تحقيق و توسعه. اين فعاليت‌ها نبايد به انباشت اورانيوم غني‌شده منجر شود.

- بازطراحي رآکتور اراک طوري که ديگر پلوتونيوم ويژه تسليحات هسته‌اي توليد نکند که ماده جايگزين اورانيوم با غناي بالا براي ساخت تسليحات اتمي است.

- اجراي پروتکل الحاقي که راه را براي بازرسي دقيق‌تر هموار مي‌کند از جمله بازرسي احتمالي از مراکز نظامي.

آژانس بين‌المللي انرژي اتمي همچنين از تجهيزات مدرن بازرسي استفاده خواهد کرد و به معادن اورانيوم و کارگاه‌هاي سانتريفوژ به مدت 25 سال دسترسي خواهد داشت.

آژانس تحقيقات طولاني‌مدت درباره ادعاي تلاش‌هاي ايران در گذشته براي ساخت سلاح هسته‌اي را در نيمه دسامبر متوقف کرد و مانع مهمي را در راه اجراي برجام برطرف نمود.

يک قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل که اين توافق را تاييد مي‌کند هم‌زمان با گزارش آژانس درباره راستي‌آزمايي از انجام الزامات فوق‌الذکر، به تمامي مفاد قطعنامه‌هاي پيشين عليه ايران خاتمه داد.

همچنين تحريم‌هاي آمريکا و اروپا در ارتباط با مساله هسته‌اي که بر صادرات نفت، سامانه مالي ايران و ساير حيطه‌ها وضع شده بود پايان يافت.

محدوديت‌هاي موجود بر فروش تسليحات صرفا بعد از پنج سال قابل برداشتن است مگر اين که آژانس به اين «نتيجه‌گيري فراگير» برسد که همه فعاليت‌هاي ايران صلح‌آميز هستند.

اين مدت براي موشک‌هاي بالستيک ايران هشت سال است.

يک کميسيون مشترک قرار است تشکيل شود که شامل شش قدرت جهاني، اتحاديه اروپا و ايران باشد و هرگونه مشکلات را برطرف نمايد.

هرگونه تصميم‌گيري درباره وقوع تخلف توسط هر يک از طرفين نياز به راي اکثريت دارد.