براي سرمايه‌گذاري سرمايه‌گذاران اعم از ايرانيان خارج از كشور و سرمايه‌گذاران خارجي فرم‌ها و نرم‌افزارهايي طراحي و تدوين شده است كه فرآيند سرمايه‌گذاري خارجي به صورت آنلاين در بازار اوليه و ثانويه ايجاد شود. عضو شوراي عالي بورس با اشاره به نزديك شدن زمان اجراي برجام عنوان كرد: مهم‌ترين اثر اجرايي شدن برجام اين است كه ظرفيت مناسبي براي بازار سرمايه ايجاد مي‌كند. محمد فطانت، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار با بيان مطلب فوق درباره تصميمات سازمان بورس در دوران پساتحريم گفت: سلسله برنامه‌هايي در بخش جذب سرمايه‌گذاري خارجي با ارائه مجوز به نهادهاي مالي خارجي براي سرمايه‌گذاري ارائه شده است.
وي با اشاره به سرمايه‌گذاراني كه راغب به سرمايه‌گذاري در ايران هستند، اظهار داشت: براي سرمايه‌گذاري سرمايه‌گذاران اعم از ايرانيان خارج از كشور و سرمايه‌گذاران خارجي فرم‌ها و نرم‌افزارهايي طراحي و تدوين شده است كه فرآيند سرمايه‌گذاري خارجي به صورت آنلاين در بازار اوليه و ثانويه ايجاد شود. سخنگوي سازمان بورس در ادامه به سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي اشاره كرد و گفت: با ادامه سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در مراحل پيش‌رو مي‌توان از ظرفيت‌هاي برجام استفاده مناسبي كرد. وي با بيان اينكه سهم بازار سرمايه در كليت اقتصاد در سال‌هاي گذشته روند شتاباني گرفته، گفت: اوج روند فعلي بازار سرمايه به آغاز واگذاري شركت‌هاي دولتي در قالب اصل 44 برمي‌گردد اما هنوز تا رسيدن به نقطه مطلوب فاصله وجود دارد كه در اين مسير بايد موانع به كمك اصلاح برخي قوانين برداشته شود.
فطانت خاطرنشان كرد: در وضعيت فعلي جمع دارايي شركت‌هاي بورسي بيش از 800هزار ميليارد تومان است و اگرچه گفته مي‌شود سيستم بانكي بار تامين مالي شركت‌ها را به عهده دارد اما در مورد تامين مالي شركت‌هاي بورسي فقط 40هزار ميليارد تومان معادل 5درصد از كل اين مبلغ به شركت‌هاي بورسي اختصاص پيدا كرده است و مابقي اين مبلغ در اختيار شركت‌هاي غيربورسي قرار گرفته است. رييس هيات‌مديره سازمان بورس در ادامه اين گفت‌وگو به انتظاري كه از بازار سرمايه براي تامين مالي مي‌رود، اشاره كرد و گفت: افزايش سهم بازار سرمايه در تامين مالي و راه‌اندازي بازار صكوك يك مطالبه به‌حق است كه در سنوات گذشته پايه‌ريزي‌هاي خوبي براي آن انجام شده و اميدواريم در دو، سه سال آينده همسنگ بازار سهام، بازار صكوك داشته باشيم كه تامين مالي بلندمدت دولت، بخش خصوصي و شركت‌هاي بورسي در همه ابعاد از طريق بازار سرمايه صورت بگيرد.
وي تصريح كرد: اصلاح قانون بازار بعد از 10 سال با حفظ شاكله كلي با كمك نمايندگان مجلس مي‌تواند سهم تامين مالي از طريق بازار سرمايه را افزايش دهد. فطانت درباره حمايت قانون از بازار سرمايه اظهار داشت: در بحث قانونگذاري در برنامه ششم بخش‌هايي به عنوان فرامين اصلي در لايحه به مجلس ارائه مي‌شود اما در برخي موارد مانند بازار صكوك و تقويت بازار سرمايه در تامين مالي كه نياز به توضيحات دارد بايد از كمك كميسيون اقتصادي مجلس و نمايندگان استفاده شود. سخنگوي سازمان بورس در ادامه افزود: در بخش قانونگذاري، در قانون رفع موانع توليد چند اصل و ماده به بازار سرمايه مرتبط مي‌شود از جمله پوشش نوسان نرخ ارز كه يكي از مطالبات بسيار مهم در برهه كنوني براي سرمايه‌گذاران خارجي است كه سال‌هاست مغفول مانده بود.
فطانت با بيان اينكه تاكنون در كشور پوشش نوسان نرخ ارز، بيمه ارز و ريال نداشتيم، گفت: در شوراي عالي بورس كليت طرح استفاده از معاملات آتي براي پوشش نوسان نرخ ارز با حضور رييس بانك مركزي تصويب شد اما براي راه‌اندازي بازار مشتق ارز نياز به حمايت كميسيون اقتصادي مجلس و تك‌تك نمايندگان مجلس وجود دارد. وي با اشاره به اين نكته كه بازار مشتقه ارز بعد از هماهنگي با بانك مركزي در راستاي تبصره 3 ماده20 قانون رفع موانع توليد امكان اجرايي شدن پيدا كرد، گفت: بعد از راه‌اندازي بازار مشتقه ارز در اسرع وقت نوسان نرخ ارز و ريال پوشش داده مي‌شود و بدين‌ترتيب مطالبات صادر‌كنندگان، وارد‌كنندگان، توليد‌كنندگان و استفاده‌كنندگان از صندوق ذخيره ارزي كه سال‌ها منتظر آن بودند، محقق مي‌شود.
در ادامه اين گفت‌وگو رييس سازمان بورس به قانون افشاي صورت‌هاي مالي بنگاه‌هاي اقتصادي دولتي، شبه‌دولتي و تمام موسساتي كه به هر نحوي فعاليت اقتصادي مي‌كنند، اشاره كرد و گفت: ماده 6 سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي تمام نهادها و ارگان‌ها و موسساتي كه به هر نحوي فعاليت اقتصادي مي‌كنند را موظف مي‌كند كه اطلاعات صورت مالي خود را به سازمان بورس ارائه كنند اما از آنجايي كه اين قانون ضمانت اجرايي نداشت، پيشنهاداتي از طرف مجلس براي ضمانت اجرايي آن ارائه شد تا كساني كه از قانون تبعيت نمي‌كنند از ابزار ضمانت استفاده و آنها مستلزم به رعايت قانون شوند. فطانت در پايان به حل يكي از مشكلات لاينحل اقتصادي كشور به دست نمايندگان مجلس اشاره كرد و گفت: قوانين شركت‌هاي سهامي عام حداقل مربوط به يك‌صد سال پيش است، اگر حتي برنامه‌يي براي اصلاح كل قانون تجارت وجود ندارد پيشنهاد ما اين است كه مشخصا اين اصلاحات در خصوص شركت‌هاي سهامي عام انجام بگيرد.