بر اساس گزارش ژانويه بانک جهاني، رشد اقتصادي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا تحت تاثير برداشته شدن تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران، از 5/2 درصد در سال 2015 به 1/5 درصد در سال 2016 تسريع خواهد شد. به گزارش ايسنا، طبق اين گزارش که با عنوان «دورنماي اقتصاد جهاني» در وب سايت بانک جهاني انتشار يافت، برداشته شدن تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران به اين کشور امکان مي‌دهد نقش بزرگتري در بازارهاي انرژي جهاني ايفا کند. بانک جهاني با فرض تثبيت قيمت نفت پيش بيني کرده است رشد اقتصادي در ساير صادرکنندگان نفت اين منطقه افزايش پيدا مي‌کند با اين همه اين منطقه در معرض ريسک‌هاي جدي ناشي از تشديد منازعه، کاهش بيشتر قيمت نفت و عدم بهبود شرايط زندگي شهروندان است که به نارضايتي اجتماعي دامن مي‌زند.

پيش‌بيني بانک جهاني براي اقتصاد ايران، نرخ رشد 5.8 درصدي در سال 2016 است که با برداشته شدن تحريم‌هاي اقتصادي و مزاياي اقتصادي حاصل از آن محقق مي‌شود. بانک جهاني اعلام کرده است اقتصاد ايران از افزايش پيش بيني شده توليد نفت در دوران پساتحريم تحت پشتيباني بزرگي قرار خواهد گرفت و شرکت‌هاي نفتي بين‌المللي که به دليل تحريم‌ها ناچار به خروج از اين شده بودند، فناوري و منابع خود را براي توسعه ميدان‌هاي نفتي ايراني به اين کشور خواهند برد.طبق پيش‌بيني بانک جهاني، ميزان توليد نفت ايران در مقايسه با سطح 8/2 ميليون بشکه در روز در سال 2015، به ميزان 500 تا 700 هزار بشکه در سال 2016 افزايش خواهد يافت.

به گزارش ايسنا، مرکز نوآوري و دانش موسسه مشاوره «فراست اند ساليوان» اخيرا در گزارشي اعلام کرده بود ايران دومين اقتصاد بزرگ منطقه خاورميانه و شمال آفريقا پس از عربستان سعودي است که ارزش اقتصاد آن در سال ميلادي گذشته 415 ميليارد دلار بوده است و در برنامه پنج ساله توسعه که از سال 2016 تا 2021 اجرا مي‌شود، نرخ رشد سالانه پنج درصدي را پيش بيني کرده و اصلاحات در نهادهاي دولتي، بانکي و مالي و مديريت درآمدهاي نفتي را اولويت داده است.