محمود عليزاده طباطبايي در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به اين سؤال كه آيا مهدي هاشمي رد مال و جريمه نقدي خود را پرداخت كرده است يا خير، گفت: حكمي كه براي مهدي صادر شده، غلط است. وي افزود: مهدي حكم را قبول ندارد و به همين خاطر هم رد مال و جريمه نقدي را كه در حكم صادره آمده، پرداخت نمي‌كند.  اين در حالي است كه حجت‌الاسلام محسني‌اژه‌اي در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه آيا مهدي هاشمي رد مال و جريمه نقدي را كه در حكمش آمده بود، پرداخت كرده است يا خير، گفت: اطلاع دقيقي از اين موضوع ندارم اما بعيد مي‌دانم كه اين رد مال و جزاي نقدي پرداخت شده باشد. وي گفت: رد مال و جزاي نقدي چيزي نيست كه بتوان براي آن زمان خاصي را مثل پرداخت ديه تعيين كرد و تا زماني كه در بازداشت است فرصت دارد رد مال و جزاي نقدي را كه در حكم صادره تعيين شده، بپردازد. براساس ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري، مهدي هاشمي متهم به اخذ رشوه اختلاس 600 ميليوني توماني بود كه براساس اين ماده قانوني، وي به 10 سال حبس، رد مال 600 ميليون توماني و 1/2 ميليارد تومان جزاي نقدي و همچنين انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم شد. براساس ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري، اين فرد متهم به ارتشا به مبلغ 5 ميليون و 200 هزار دلار بود كه براساس همين ماده قانوني به 10 سال حبس، رد مال به مبلغ 5/2 ميليون دلار و جزاي نقدي معادل همان مقدار (5/2 ميليون دلار) و انفصال دائم از خدمات دولتي به همراه 50 ضربه شلاق محكوم شد. براساس ماده 610 قانون مجازات اسلامي، نامبرده به پنج سال حبس محكوم شد.