آرمان: مخالفان دولت كه روزگاري نه چندان دور تمام اشتباهات اقتصادي دولت احمدي‌نژاد را ناديده مي‌گرفتند، حالا با به دست گرفتن ذره‌بيني بيش از اندازه درشت‌نما سعي بر آن دارند كه عملكرد دولت يازدهم را زير سوال برده و جايگاه آن را در اذهان عمومي خدشه‌دار كنند. دولتي كه به باور تحليلگران با به خدمت گرفتن كارشناسان اقتصادي در كابينه درصدد ترميم عملكرد ناصواب دولت گذشته و رفع بحران‌هاي اقتصادي ناشي از آن بر آمده و در اين راه با وجود همه مصائب-من حيث المجموع-عملكرد قابل قبولي داشته است. كاهش تورم تنها يكي از اين اقدامات مثبت است. هرچند كه ركود نسبي‌اي كه در بخش‌هايي از بازار و صنعت كشور وجود دارد قابل كتمان نيست. اما همانطور كه در ادامه خواهد آمد به نظر مي‌رسد كه بخشي از إن‌قلت‌هايي كه به عملكرد اقتصادي دولت وارد مي‌شود بيش از آنكه در جهت اصلاح امور و نيتي خير خواهانه باشد، آشكارا مقاصدي سياسي را دنبال مي‌كند. در يكي از اين موارد، چهارشنبه هفته گذشته برخي از رسانه‌هاي خاص دولت را به برداشت ۶۵هزار ميليارد تومان از صندوق توسعه ملي متهم كردند. خبري كه خيلي زود تكذيب شد.

دلنگراني براي صندوق توسعه؟!

در راستاي دلنگراني‌هاي جهتدار برخي بود كه رسانه‌هاي منتقد دولت نوشتند: «بررسي سه مورد برداشت غيرقانوني دولت از صندوق توسعه ملي در دو سال گذشته نشان مي‌دهد ۶۵هزار ميليارد تومان از جيب ملت برداشت شده؛ درحالي كه مشخص نيست اين مبلغ قابل توجه در چه جاهايي هزينه شده است.» اما روز گذشته قائم مقام صندوق توسعه ملي با تكذيب برداشت 650 هزار ميليارد ريالي از اين صندوق، گفت: اين صندوق خواستار دريافت مدارك و مستندات ادعاي مبالغ برداشت شده است. قاسم حسيني در پاسخ به پرسشي درباره ادعاي يك رسانه مبني بر برداشت 650 هزار ميليارد ريالي از جيب ملت در صندوق توسعه ملي، افزود: برداشت از صندوق توسعه ملي فقط با مجوز مجلس يا ساير مراجع قانوني انجام مي‌شود و تاكنون هيچ برداشت بدون مجوزي از اين صندوق انجام نشده است. وي تاکید کرد: صندوق توسعه ملي خواستار ارائه مدارك و مستندات از سوي اين رسانه است. نكته‌اي كه باعث مي‌شود نتوان به دلنگراني‌هاي برخي باورمند شد اين است كه پيش از اين نيز بارها برخي رسانه‌هاي منتقد و مخالف دولت بدون ارائه مدارك و مستندات، خبرهاي كذبي درباره برداشت از صندوق توسعه ملي يا... منتشر كردند كه بارها تكذيب و نادرست بودن آن مشخص شد. آنطور كه از شواهد برمي‌آيد اوضاع صندوق توسعه ملي مساعد است. در همين خصوص رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي مي‌گويد: در طول دو سال گذشته حساب‌هاي صندوق از ابتداي فعاليت تاكنون شفاف شده و مطالبات معوق آن به صفر رسيده است. صفدر حسيني از حل بسياري از چالش‌هاي پيش روي صندوق توسعه ملي در سال 94 خبر داده و مي‌گويد: چالش‌هاي پيش روي صندوق توسعه ملي به دست مقام معظم رهبري برطرف شده است. وی افزود: با تصويب نهايي احكام ابلاغي در مجلس شوراي اسلامي، چالش‌هاي پيش روي صندوق به‌طور كامل برطرف مي‌شود. حسيني از تنفيذ اساسنامه صندوق توسعه ملي به عنوان اساسنامه دائمي صندوق توسعه ملي در چارچوب سياست‌هاي ابلاغي برنامه ششم توسعه از سوي رهبر معظم انقلاب به عنوان اقدامي بي‌سابقه نام برد كه براساس آن چالش‌هاي پيش روي صندوق برطرف مي‌شود.

احتمال حذف مجدد سهم صندوق توسعه ملي؟!

ايده تشكيل صندوق توسعه ملي به اين سبب طرح و اجرايي شده است كه اين صندوق بتواند محلي براي جمع‌آوري بخشي از درآمدهاي نفتي باشد، تا ضمن به‌كارگيري آن در توسعه كشور ذخيره‌اي براي نسل‌هاي بعدي به حساب‌ايد. اماگر چه بر اساس سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه دولت بايد در سال آينده حداقل 30 درصد درآمدهاي نفتي را به حساب اين صندوق واريز كند، ولي ظاهرا افت قابل توجه درآمدهاي نفتي شرايط را به سمتي پيش برده كه پيشنهاد عدم واريز سهم كامل صندوق از درآمدهاي ارزي مطرح است. از همين روي در شرايطي بودجه 1395 در روزهاي آينده روانه مجلس مي‌شود كه به نظر مي‌رسد دولت بازهم تصميم به عدم واريز كامل سهم صندوق توسعه ملي داشته باشد اين در حالي است كه اخيرا نوبخت رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي درباره سهم صندوق در بودجه 95 گفت: «اگر اجازه مقام معظم رهبري وجود داشته باشد، مشابه سال جاري براي سال آينده نيز تصميم‌گيري مي‌كنيم.» لازم به ذكر است كه طبق قانون، بايد هر ساله حداقل 20درصد از درآمدهای نفتي به حساب صندوق توسعه ملي واريز مي‌شد كه در ادامه مجلس پيشنهاد كرد تا هر سال 3درصد به 20درصد ابتدايي افزوده شود. اين روند تا جايي پيش رفت كه تا سال گذشته سهم صندوق به 29 درصد رسيد. البته جداي از اين سهم با توجه به مبلغ حدود 7/2ميليارد دلار كه دولت گذشته از حساب صندوق برداشت و به عنوان عيدانه بين مردم تقسيم كرد هر سال 2درصد نيز به عنوان اقساط اين برداشت بايد اضافه واريز مي‌شد كه دو قسط آن نيز تا سال قبل پرداخت شد. اما در سال1393 و به دنبال كاهش يك‌باره قيمت نفت از بيش از 100 دلار تا كمتر از 60 دلار و به تبع آن كاهش درآمدها از محل نفت بود كه دولت تصميم گرفت، در بودجه امسال پيشنهاد كاهش سهم صندوق توسعه ملي را مطرح كند تا سهم بيشتري براي دولت واريز شود. به هر حال گرچه صفدر حسيني، رئيس هيات‌عامل صندوق توسعه ملي ابراز اميدواري كرده كه با تصويب نهايي احكام ابلاغي برنامه ششم توسعه از جمله بند10 مربوط به حساب صندوق توسعه ملي، چالش‌هاي پيش روي صندوق به‌طور كامل حل خواهد شد اما به نظر مي‌رسد با آنچه دولت براي ميزان واريز سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي ارزي در نظر دارد، معادلات صندوق در قالب برنامه ششم همخوان نباشد.