از ارقام بودجه چنین برمی‌آید که درآمدهاي نفتي تنها سهم 25 درصدي در آن دارد. با وجود اينكه در نظر است تا وابستگي اقتصاد كشور به درآمدهاي نفتي كاهش يابد، آيا اين روند در بودجه سال‌هاي آينده هم ادامه پيدا مي‌كند؟ بعد از آنكه در سال 1353قيمت نفت به شكل بي‌سابقه‌اي افزايش يافت، جايگاه درآمدهاي نفتي در اقتصاد ايران به يك جايگاه پر تناقض تبديل شد. از همان زمان عده‌اي به‌رغم اينكه به شكل نظري اين موضوع را مطرح مي‌كردند كه بايد سهم درآمدهاي نفتي در اقتصاد كشور كاهش پيدا كند، اما در عمل تمام تلاش‌ها و كوشش‌ها اين بود كه درآمدهاي نفتي را بيشتر به اقتصاد كشور تزريق كنند. اين پارادوكس در نظر و عمل در تمام 40 سال گذشته در اقتصاد ايران مشاهده شده است. يعني همواره در هر مقطعي كه درآمدهاي نفتي زياد شده – به واسطه اينكه قيمت نفت افزايش داشته است – آن سطح از افزايش درآمد از طريق دولت به اقتصاد كشور تزريق شده است. دولت‌ها هم چه با نگاه توسعه‌اي و چه با نگاه برنامه ريزي شده، چه در شرايط اضطراري و چه به دليل تصميم‌گيري‌هاي ملي يا منطقه‌اي استفاده از درآمدهاي نفتي را هر روز افزايش داده‌اند. اما هر موقع كه درآمدهاي نفت كاهش پيدا كرده، اين موضوع كه بايد سهم نفت در اقتصاد كشور كاهش پيدا كند تا رشد و شكوفايي پايدار (بدون وابستگي به نفت و درآمدهاي آن) اتفاق بيفتد دوباره مورد نظر و توجه قرار گرفته است. آيا هيچ برهه‌اي نبوده كه موضوع قطع وابستگي به نفت، هم در نظر و هم در عمل به مرحله اجرا گذاشته شود؟

البته داشته‌ايم. در زمان اجراي برنامه سوم توسعه و در دولت اصلاحات به طور جدي پارادوكس اين بحث هم در نظر و درهم عمل به حداقل رسيد. آن هم به اين دليل بود كه دولت مقاومت مي‌كرد تا اين درآمدها را به اقتصاد ترزيق نكند. در راستاي اين اقدام هم، تلاش كرد تا بخشي از آن درآمدها را براي تقويت بخش خصوصي به كار ببرد. بنابراين در دولت اصلاحات حساب ذخيره ارزي ايجاد شد تا بخشي از درآمدهاي نفتي به آن حساب منتقل شود. مبلغ خوبي هم فراهم آمد.

در دوران سازندگي آيا درآمدهاي نفتي صرف توسعه زيرساخت‌هاي كشور شد؟

در دولت سازندگي هم بالاخره درآمدهاي نفتي مصرف شد. نكته اساسي مورد اشاره بنده اين است كه تمام كساني كه دائما بر اين موضوع تاكيد مي‌كردند كه بايد درآمدهاي نفتي را به بودجه دولت گره نزنيم و در اختيار دولت قرار ندهيم كساني بودند كه خارج از دولت قرار داشتند و اساسا مسئوليت اجرايي نداشتند. از اين رو صرفا در حوزه نظري حرف مي‌زدند. ولي تمامي كساني كه در بدنه و تركيب دولت (همه دولت ها) بودند همواره به اضطرار بر استفاده از درآمدهاي نفتي تاكيد مي‌كرده‌اند، چرا كه تصویری از توسعه در ذهن داشتند كه با اتخاذ برنامه‌هايي بايد به نتيجه مي‌رسيد و اين امر هم مستلزم صرف درآمدهاي نفتي بود. ضمن اينكه براي كاستن از كمبودها و محدوديت‌هايي كه در كشور وجود داشت سهل الوصول‌ترين منابع اعتبار مالي، درآمدهاي نفتي بود. از اين رو به محض اينكه قيمت نفت بالا مي‌رفت، تمام دستگاه‌هاي دولتي احساس مي‌كردند كه بايد كمبودهايشان را جبران كنند.

به طور مشخص، از درآمدهاي نفتي براي جبران چه كمبودهايي استفاده مي‌شد؟

ببینيد! در آن مقطع كشور به طور جدي به نيروگاه، به توسعه خطوط ريلي و توسعه حمل و نقل هوايي نياز داشت و بايد كارخانه، فرودگاه و بيمارستان ساخته مي‌شد. اين كمبودها به هر حال وجود داشت و براي رفع اين نيازها هم چاره‌اي نبود جز اينكه از درآمدهاي نفتي استفاده شود، زيرا عمده‌ترين درآمد ثابت و سودآور كشور بود. بنابراين، مجموعه دولت‌ها به دليل اضطرار هدف‌گذاري، همواره به سمت هزينه پول‌هاي نفت براي توسعه كشور گام برداشته‌اند و در مقابل هم مجموعه بيرون از دولت همواره معتقد بوده‌اند كه بايد وابستگي به نفت كاهش پيدا كند. در نتيجه اين دوگانگي همواره در رابطه با سهم نفت در اقتصاد كلان كشور وجود داشته و به نظر هم نمي‌رسد كه به اين زودي از ميان برداشته شود.

با وجود اين، بودجه سال 95 به گونه‌اي تدوين شده كه سهم درآمدهاي نفتي در آن تا يك چهارم كاهش پيدا كرده است. آيا اين كاهش وابستگي، در بودجه‌هاي آينده هم ادامه پيدا خواهد كرد؟

بنده خيلي به اين موضوع خوشبين نيستم. ببینید! به لحاظ نظري بنده مي‌دانم كه دولت فعلي چنين برنامه‌اي را به طور جدي دارد، كما اينكه در دولت اصلاحات هم به لحاظ نظري اين اتفاق نظر حتي در ميان دولتمردان هم قوت داشت كه بايد وابستگي به نفت كاهش پيدا كند و حتي در اين راستا تلاش‌هايي هم انجام دادند. اما در عمل بايد ديد دولت براي اداره دستگاه عريض و طويل خود مي‌تواند به طور مداوم، به منابعي غير از درآمدهاي نفتي اتكا كند؟ بنده بعيد مي‌دانم. توجه داشته باشید كه بودجه جاري دولت را نمي‌توان كم كرد. با اين روالي كه دولت در حال بزرگ شدن است اين بودجه هم هر ساله افزايش پيدا مي‌كند. اين مجموعه بزرگ هزينه‌هاي بسياري دارد كه هر روز هم بيشتر مي‌شود. حالا دولت بايد اين هزينه‌ها را تامين كند. براي اين كار هم مجبور مي‌شود از ساير بخش‌هاي اقتصادي كم كند كه متاسفانه وجود آنها هم به نفت وابسته است. مي‌ماند درآمدهاي مالياتي كه به داد دولت برسد. اما در اين ميان يك بخش خصوصي واقعي و فعال هم به وجود نيامده كه حالا بتوان از آنها ماليات گرفت و هزينه‌هاي دولت را تامين كرد. در نتيجه وقتي كه بودجه دولت به دليل اين وابستگي دچار كسري مي‌شود، براي جبران آن، بسيار ي از پروژه‌هاي دولت تعطيل مي‌شود و اين يعني اینكه همان نيروهاي دسته چندم هم كه تحت عنوان بخش خصوصي در حال همكاري با دولت هستند، بيكار شده و قادر به فعاليت و پرداخت ماليات هم نيستند. به معناي ديگر بخش مالياتي كشور هم به نوعي به نفت وابسته است.

پس اين مطلب كه عنوان مي‌شود، 75 درصد از منابع بودجه از ساير محل‌هايي غير از نفت است، چه معنايي دارد؟

اين اتفاق عملا رخ داده است. يعني تحت شرايط ايجاد شده، عملا سهم نفت در بودجه دولت كاهش پيدا كرده است. اما اين به معناي اين نيست كه دولت هم بتواند اين سياست (بالاجبار اتخاذ شده) را ادامه دهد. ببینيد! شما دولت را در مقطع سال 84 با آن ميزان افسانه‌اي درآمدهاي نفتي با دولت در مقطع سال 90 مقايسه كنيد. در سال 90 دولت دو ميليون و 400 هزار بشكه نفت صادر مي‌كرده، درحالي كه در حال حاظر 900 هزار بشكه در روز صادرات نفت دارد. اين يعني اینكه بالاجبار توليد و صادرات نفت ايران به يك سوم كاهش پيدا كرده است. ضمن اينكه قيمت نفتي كه در سال 90 معادل هر بشكه 90 دلار بوده الان به 35 دلار رسیده. با توجه به شرايط ايجاد شده (هر چند بالاجبار) وابستگي به نفت در شيب كم شدن قرار گرفته است. به ديگر سخن، در حال حاضر دولت تنها 15 درصد از محل نفت درآمد دارد. اين يعني درآمد‌هاي نفتي 85 درصد كم شده است. بنابراين، دولت به دليل شرايطي كه نفت دارد، مجبور شده است تا سطح وابستگي خود را به آن كاهش دهد. يا هزينه‌هايش را كاهش بدهد. اما جبران كردن اين جاي خالي به وسيله منابع جايگزين – مثل ماليات ها- به اين نكته منوط است كه آيا وضعيت اقتصاد و توليد در كشور به گونه‌اي رو به رشد و رونق است كه بتوان از آن ماليات دريافت كرد يا نه و مي‌دانيم كه چنين نيست. در نتيجه نمي‌توانيم با اين وضعيت ركود به درآمدهاي مالياتي هم به طور قطع تكيه داشته باشيم.

در بودجه 95 معادل 66 هزار ميليارد سهم نفت است كه حصول آن منوط به شرايط بازار نفت است، اما آيا دولت مي‌تواند 200 هزار ميليارد تومان مابقي بودجه را محقق كند؟

می‌دانیم که هدف‌گذاري دولت فعلي بر اين مبناست كه هر چه بيشتر از وابستگي به درآمدهاي نفتي بكاهد و در عوض منابع مورد نياز بودجه را از بخش‌هاي ديگري مثل ماليات تامين كند، اما با وجود اين سياست‌گذاري، كماكان تصميمات دولت بر مبناي اضطرارهايي است كه در مقاطع مختلف در اقتصاد كشور رخ مي‌دهد. در نتيجه دولت با پرداختن به رفع اضطرارهاي مداوم، از هدف‌گذاري نهايي دور مي‌ماند. البته بخشي از اين اضطرارها هم اساسا ميراث دولت‌هاي گذشته است.

در نتيجه آيا اگر قيمت نفت افزايش داشته باشد باز هم سياست قطع وابستگي به نفت ادامه پيدا خواهد كرد؟

بنا به تجربه‌هاي گذشته، كمترين ترديدي نيست كه با افزايش درآمدهاي نفتي، دوباره اتكا به آن هم افزايش مي‌يابد. و متاسفانه بعيد به‌نظر مي‌رسد كه به زودي دولتي بتواند دندان طمع به نفت را به كلي بكند زيرا درآمدهاي نفتي بسيار سهل‌الوصول است.