شناسهٔ خبر: 10197186 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: شبکه‌خبر | لینک خبر

اژه ای: مهاجمان به سفارت عربستان دستگیر شدند

سخنگوی قوه قضائیه گفت: تعدادی از کسانی که به سفارت عربستان حمله کردند، تحت تعقیب قرار گرفتند.

صاحب‌خبر -

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه در نودمین نشست خبری خود، اقدام آل سعود در به شهادت رساندن آیت الله نمر را محکوم کرد.

اژه ای گفت: تمام کسانی که در برابر جنایت حکام سعودی سکوت می کنند در ریختن خون مردم یمن و سوریه سهیم اند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: آل سعود با اعدام این عالم بزرگوار هم به خشم مردم مسلمان و آزادگان جهان گرفتار خواهند شد و هم دچار عذاب در آخرت می شوند. البته از حکام سعودی که خارج از عقل و منطق رفتار می کنند، توقعی نیست اما از نهادها و سازمان های بین المللی مدعی مخالفت با اعدام انتظار می رود که اینگونه سکوت نکنند. برخی از این سازمان ها در حالی تنها به ابراز نگرانی اکتفا کرده اند که اگر چنین اتفاقی در کشورهای دیگر رخ می داد، همان ها جنجال به پا می کردند.

محسنی اژه ای با انتقاد از سکوت مجامع غربی، این اقدام را بر خلاف اصول اسلامی، انسانی و حقوقی دانست و خواستار واکنش مجامع مدعی حقوق بشر و نهادهای بین المللی شد.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه، با بیان اینکه غیرت جوانان مسلمان از این جنایت به جوش آمده، به تجمع معترضان به عملکرد آل سعود درمقابل سفارت عربستان در تهران و کنسولگری این کشور در مشهد اشاره کرد و از تعقیب قضائی این افراد خبر داد.

اژه ای گفت: هر اقدامی که ما می کنیم باید مطابق قانون باشد. این اقدامی که در قبال سفارت عربستان انجام شد، اقدامی خلاف قانون و مقررات بود.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: بر همین پایه و اساس هم تعدادی تحت تعقیب قرار گرفتند، دستگیر شدند و اکنون بازداشت اند. تعدادی هم در حال شناسایی هستند تا با آنها نیز برخورد شود.

اقدام رژیم سعودی با این رفتارها جبران نمی شود و آنها باید با خشم عمومی جهان اسلام به مکافاتشان برسند.

دانلود

نودمین نشست سخنگوی قوه قضائیه

 

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه نودمین نشست خبری خود، به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

اژه‌ای در پاسخ به این سوال خبرنگار شبکه خبر که آیا از حدود 12 هزار استعلامی که درباره صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس از دستگاه قضایی شده باشد، آماری دارید و چه تعدادی دارای سوابق کیفری بودند، گفت: تعیین صلاحیت بر عهده چهار مرجعی که از آنها استعلام می‌شود نیست.

اژه‌ای گفت: به طور مثال یکی از این 4 مرجع ثبت احوال است، ثبت احوال نمی‌آید بگوید این فرد صلاحیت دارد یا ندارد، می‌گوید فردی که از من استعلام کردید،‌ مشخصات اصلی وی اینها است.

وی افزود: دادگستری می‌گوید فردی که از من استعلام شده است سابقه کیفری دارد یا ندارد و اگر سابقه کیفری دارد به حکم قطعی رسیده است و یا هنوز در مرحله رسیدگی است و این هم مستندات آن.

اژه‌ای گفت: از وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی همین طور است، آنها سوابقی که دارند براساس آنچه که قانون خواسته است در اختیار هیات‌های اجرایی و یا احیانا نظارت‌ها قرار می‌دهند.

وی افزود: آنها هستند که با توجه به این اسناد و مدارک و آنچه که از این 4 دستگاه به آنها رسیده است و یا اطلاعاتی که احیاناً خود آنها کسب کرده‌اند، اطلاعات موثق و قابل استنادی را که از جای دیگر به آنها رسیده است، لحاظ می‌کنند و براساس قانون اگر چنانچه احراز کردند صلاحیت او اعلام می‌شود، اگر هم احراز نکردند به خود داوطلب اعلام می‌کنند که بر این اساس شما صلاحیتتان احراز نشد.

اژه‌ای گفت: احراز صلاحیت با احراز مجرمیت دو موضوع جدا است.

وی افزود: لازم نیست که احراز بکنند این فرد مجرم است بلکه صلاحیت باید احراز بشود.

اژه‌ای گفت: بنابراین اگر چنانچه صلاحیت کسی احراز نشد و لو اینکه از آن طرف مجرمیتش هم احراز نشود، در قانون نیامده است که باید مجرمیت طرف احراز بشود، در قانون آمده است که صلاحیت او باید احراز بشود.

وی در پاسخ به این سوال که از این تعدادی که استعلام شده چه تعداد از آنها اعم از حکم قطعی و حکم بدوی سابقه داشته‌اند، گفت: آماری در این زمینه ندارم.

اژه‌ای گفت: در این زمینه دادستان کل کشور و معاونت محترم سیاسی - امنیتی دادستان کل کشور اطلاعات دقیقی دارند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: تمام گزارشهای تحقیق و تفحص مجلس که به قوه قضائیه ارسال می شود مورد رسیدگی قرار می گیرد و پرونده تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی نیز در حال رسیدگی است.

* خبرنگاران باید مستند صحبت کنند

غلامحسین محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا پس از 17 سال از بازداشت سعید زینالی در حادثه کوی دانشگاه هنوز خبری از او به خانواده اش داده نشده است،افزود: شما خبرنگاران باید مستند حرف بزنید؛ تا آنجا که من قبلاً پیگیری کردم بازداشت او به ما اثبات نشده بود و ممکن است وی مفقود شده باشد و شاید پیدا هم نشود اما فعلاً هیچ مدرکی دال بر بازداشت شدن او یافت نشده است.

وی خطاب به خبرنگار گفت: اگر شما و سیستم امنیتی سندی دارید ارائه دهید ما پیگیری کنیم چرا که ما هم خواهان روشن شدن این داستان هستیم.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: ما غیر از این خیلی اوقات شاهدیم خانواده ای می آید و می گوید که فرزندش بازداشت شده است و وقتی که می پرسیم چه کسی گفته است فرزندتان بازداشت شده است هیچ سرنخی ندارد.

محسنی اژه ای گفت: در زمان فتنه هم یکی از سران فتنه که رای نیاورد ادعایی کرد که فلان دختر را بازداشت کردند، مورد تعدی قرار دادند، بدنش را با اسید سوزاندند و در فلان قطعه بهشت زهرا دفن کردند و حتی برای او در مسجد قلهک ختم هم گرفتند. اما بعداً اثبات شد که همه این حرفها دروغ بود و آن دختر که ادعا می شد فرزند شهید است و همچنین ادعا می شد 4 نفر از بستگان او شهید شدند مشخص شد که همه دروغ بوده است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مگر نباید پرونده های تحقیق و تفحص ارسالی مجلس به قوه قضائیه ظرف سه ماه به نتیجه برسد، افزود: قرار نیست هر تحقیق و تفحصی ظرف سه ماه به حکم برسد، چرا که در بسیاری از پرونده های سنگین زمان به درازا می کشد و قانون هم نگفته است که باید ظرف سه ماه به نتیجه برسد.

محسنی اژه ای گفت: قوه قضائیه به همه پرونده های تحقیق و تفحص مجلس رسیدگی می کند و اگر رسیدگی نکرد حرف شما درست است.

وی افزود: در بحث تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی هم دادگاه و دادسرا مشغول رسیدگی است که به نتیجه نهایی منجر نشده است.

محسنی اژه ای  گفت: خیلی مواقع پیش می آید که ما باید پرونده را به کارشناس یا به سازمان حسابرسی ارسال کنیم و برخی اوقات هم اختلاف نظرهایی میان کارشناسان ایجاد می شود که همه اینها رسیدگی به پرونده را طولانی می کند.

وی افزود: در یک قلم از پرونده مه آفرید در مورد قیمت یکی از کارخانه ها چندین بار نرخ کارشناسی تغییر کرد و بالاخره دادگاه باید به نظر قطعی برسد تا بتواند بر اساس آن جریمه نقدی را تعیین کند.

محسنی اژه ای  گفت: در بحث پرونده بابک زنجانی هم در خصوص پروژه نیمه کاره ایران زمین مبالغ مختلفی از سوی کارشناسان اعلام شد که در این خصوص حتی در یکی از دفاتر ثبت اسناد هم سندی زده شده بود که پول کلانی هم نصیب آن دفتر شده بود که مسئول آن دفتر تحت تعقیب قرار گرفت.

وی گفت: گاهی اوقات موضوع اتهام پیچیده است و نیازمند تحقیق از افراد زیادی مطرح می شود.

محسنی اژه ای گفت: پرونده تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی در قوه قضائیه مطرح است و اگر گله نمایندگان مجلس این است که چرا شب و روز و حتی جمعه ها به این پرونده ها رسیدگی نمی کنیم این را قبول داریم و اگر از لحاظ تعداد قاضی و تجهیزات با کمبود مواجه نبودیم بهتر از این عمل می کردیم.

هیچ کس حق توهین ندارد و آزادی بیان مستلزم توهین نیست
وی در پاسخ به این سوال که هفته گذشته در نشریه ای مطلب توهین آمیزی علیه خانم مولاوردی نوشته شد آیا وی شکایتی به قوه قضائیه داشته است؟ و اینکه  وقتی از دبیرکل سابق انصار حزب الله پرسیده شد که این مطلب به چه عنوان نوشته شد که تا این حد توهین آمیز بود؟ گفت: ما بر اساس آزادی بیان این مطلب را نوشتیم آیا تحت عنوان آزادی بیان می شود در نشریه ای چنین موضوع هایی را منتشر کرد؟ و اینکه امکان دارد این نشریه توقیف شود؟

محسنی اژه ای در پاسخ گفت: من خبر ندارم که خانم مولاوردی شکایت کرده است یا نه؟ 

وی افزود: مطلبی که شما می گویید درباره آن قضاوتی نمی کنم و آن را ندیده ام اما به صورت کلی عرض می کنم هیچ فرد حقیقی حق ندارد به یک شخص حقیقی و حقوقی دیگر توهین کند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: ممکن است به شخصی توهین بشود اما وی نمی خواهد شکایت کند اما اگر شکایت کرد، حتما پیگیری می شود.

محسنی اژه ای افزود: اینکه این نشریه توقیف می شود یا نه؟ بستگی دارد و اگر چنانچه شکایت مربوط به شخص شاکی باشد یا اینکه مدعی العموم اقدام بکند رسیدگی می شود و بستگی به تشخیص دادگاه و یا دادسرا دارد.

 

اژه ای با اشاره به پایان مهلت قرار بازداشت بابک زنجانی و تصمیم قوه قضائیه گفت: قانون در این خصوص هیچ تفاوتی بین افراد قائل نشده است چون برخی موارد به زمان آن بر می گردد.

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای با بیان اینکه فرد چه مدت بازداشت موقت باشد، تاکید کرد : نسبت به نوع جرم قانون تفاوت قائل شده است اما در مورد فرد قانون هیچ تفاوتی قائل نیست.

اژه ای گفت: این موضوع به آن معناست که اگر فرد بازداشت شود متناسب با نوع جرم آن فرد بازداشت موقتش تبدیل به قرار وثیقه می شود .

وی افزود : افراد به هر میزان که متهم می شوند، اگر جزای نقدی و رد مال داشته باشند، با وثیقه متناسب با همان جرم محاسبه می شوند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در روزهای اخیر افرادی به سبب توهین به شورای نگهبان و برخی نهادهای دیگر احضار شده اند.

محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره آخرین اقدامات قضایی در خصوص پرونده بیمارستان خمینی شهر افزود: حکم صادر شده اما غیر قطعی است.

وی گفت: انفصال و برخی محرومیت ها در حکم بدوی وجود دارد.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قوه قضائیه با هجمه هایی که در برخی دانشگاهها به شورای نگهبان می شود چه برخوردی خواهد کرد، افزود: برخی اقدامات، خلاف قانون و جرم است و اگر کسی در خصوص وظایف شورای نگهبان به ویژه در بحث انتخابات توهین به شورای نگهبان کند به عنوان مدعی العموم ورود پیدا می کنیم و در همین مدت نیز برخی ها احضار شده اند که یکی از اتهاماتشان توهین و افترا به برخی مقامات و نهادها بوده است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: اگر چنانچه کسی نقد داشته باشد بحث آن جداست و باید نقد را تحمل کرد و یا احیاناً جواب داد.

 

نظر شما