كاهش 5/17 درصدي توليد خودرو فعالان صنعت را نگران كرد
گروه خودرو|
بازار خودرو در نيمه نخست دي‌ماه، همچنان روزهاي سردي را سپري مي‌كند و خريداران خودرو در اين بازار همچنان انتظار بهبود اوضاع را دارند. اين خوشبيني به آينده در شرايطي است كه در ۹ماهه منتهي به آذرماه سال جاري، توليد انواع خودرو توسط خودروسازان داخلي كشور به مرز ۶۸۲هزار و ۱۸۲دستگاه رسيد كه اين تعداد دستگاه، نسبت به مدت مشابه سال گذشته كه 825هزار و 389دستگاه بوده، كاهش حدود 17.5درصدي را نشان مي‌دهد؛ در اين مدت، خودروهاي سواري نيز به تعداد ۶۲۶هزار و ۱۸۱دستگاه توليد شده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل، كاهش حدود 11درصدي را نشان مي‌دهد؛ چرا كه سال قبل، توليد انواع سواري 700هزار و 830دستگاه بوده است. در اين ميان، توليد خودرو سواري در مدت مشابه سال92 برابر با 426هزار و 680دستگاه بوده است؛ همچنين در آذرماه امسال نيز تعداد ۷۸هزار و ۷۰۷دستگاه انواع خودرو و تعداد ۷۲هزار و ۸۷دستگاه خودرو سواري توليد شده است. بر اين اساس در آذر ماه امسال، وانت به تعداد ۵هزار و ۸۳۳ دستگاه، كاميون به تعداد ۶۶۸ دستگاه، اتوبوس به تعداد ۸۵ دستگاه و ميني‌بوس به تعداد ۳۴دستگاه توليد شده است. درحالي‌كه در آذرماه سال93، 89هزار و 500دستگاه انواع خودرو سواري توليد شده بود؛ درواقع اين اعداد و ارقام حاكي از آن است كه توليد خودرو نسبت به مدت مشابه سال گذشته كاهش داشته است.
اسقاط 168هزار خودرو فرسوده
در همين حال، با وجود توليد ۶۸۲هزار و ۱۸۲دستگاه خودرو در 9ماه تنها 168هزار خودرو فرسوده امسال از رده خارج شده است. هرچند در روزهايي كه آلودگي هوا داد شهروندان كلان‌شهرها را درآورده بود، انگشت‌هاي اتهام نيز به سمت اين خودروهاي فرسوده گرفته شد. با اين حال سرپرست ستاد مديريت حملونقل و سوخت كشور با بيان اينكه سال گذشته درمجموع 310هزار دستگاه خودرو فرسوده از رده خارج شد، گفت: به دليل ركود در بازار خريد و فروش خودروهاي داخلي و خارجي، امسال اسقاط خودروهاي فرسوده در كشور روند نزولي داشته است. سيدعلي حسيني ادامه داد: هدف‌گذاري ستاد حملونقل سوخت براي امسال، اسقاط 400هزار دستگاه خودرو فرسوده بود كه 200هزار دستگاه آن با انجام واردات خودروهاي خارجي عملي مي‌شود؛ 200هزار دستگاه نيز با استفاده از منابع دولتي بايد از رده خارج شوند. اين مقام مسوول يادآور شد: پيشنهاد ستاد مديريت حملونقل و سوخت براي تخصيص منابع دولتي براي اسقاط 200هزار دستگاه خودرو فرسوده هم‌اكنون در كميسيون زيربنايي دولت در دست بررسي است. سرپرست ستاد مديريت حملونقل و سوخت كشور درباره شمار خودروهاي اسقاطي نيز گفت: تاكنون يك ميليون و 732هزار دستگاه انواع خودرو سبك و سنگين فرسوده در كشور از رده خارج شده است. حسيني يادآورشد: امسال با تلاش مسوولان اين ستاد تاكنون، 86هزار دستگاه خودرو سنگين نيز از رده خارج شده است؛ درحالي‌كه در بهترين شرايط در سال‌هاي گذشته، يكهزار و 500خودرو سنگين از رده خارج شده بود. وي درباره مشكل مربوط به مجري اسقاط خودروهاي فرسوده نيز گفت: اين شركت ساختماني در زمان دولت گذشته به‌عنوان كارگزار نوسازي ناوگان براي از رده خارج كردن هر خودرو، از يكهزار و 500نفر متقاضي، 300هزار تومان بابت عوارض اسقاط و بين سه تا 6ميليون تومان پول نقد نيز از متقاضيان دريافت كرد. وي ادامه داد: قرار بود اين شركت به غير از مبالغ اخذ شده، با تسهيلات 10 ميليون توماني يكي از بانك‌هاي كشور، خودرو نو در اختيار متقاضيان قرار دهد. به گفته حسيني، اين بانك به جاي اينكه 25ميليارد تومان پول نقد را به حساب ايران خودرو واريز كند، به‌طور مستقيم به مسوولان اين شركت پرداخت مي‌كند كه درنتيجه اكنون يكهزار و 500متقاضي در كشور بدون اينكه خودرو خود را تحويل بگيرند، اقساط اين خودروها را به اين بانك پرداخت مي‌كنند.
تحويل ۷۰درصد خودروهاي وام‌دار
از سوي ديگر، با اينكه بازار خودرو در ركود به سر مي‌برد، دولت براي خروج بازار از ركود، بسته خروج از ركود را اجرا كرد و براساس اين بسته، 110خودرو صفر از سوي خودروسازان فروخته شد. با اينكه نحوه تحويل اين خودروها از سوي خودروسازان با حرف و حديث‌هايي روبه‌رو شد، اما در همين حال معاون بازاريابي و فروش «سايپا» از تحويل ۷۰درصد خودروهاي داراي وام دولتي به مشتريان خبر داد و گفت: ۳۰درصد سود تاخير به مشتريان ارائه خواهد شد. رضا تقي‌زاده با اشاره به فرآيند تحويل خودروهاي داراي وام ۲۵ميليون توماني به مشتريان گفت: براساس برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته، نسبت به تحويل به‌موقع خودروها اقداماتي انجام شده، اما مواردي چون افزايش زمان پرداخت مبلغ تنزيل شده بيش از مهلت مقرر در زمان توافق اوليه، مانع تخصيص وام به مشتريان شده و سبب شده كه تحويل خودرو تعدادي از مشتريان با كمي وقفه صورت پذيرد. معاون بازاريابي و فروش گروه خودروسازي سايپا افزود: تمامي قراردادهاي اين شركت جهت تحويل خودروهاي داراي وام ۲۵ميليوني، ۳۰روزه بوده كه به تعداد زيادي از مشتريان زودتر از موعد، خودرو تخصيص يافته و به آن دسته از مشترياني كه تحويل خودرو‌شان با تاخير مواجه شده است، سود تاخير روزشمار با نرخ ۳۰درصد (براساس قرارداد) پرداخت خواهد شد؛ به هرحال اين شركت خود را متعهد به انجام كامل مفاد قرارداد في‌مابين مي‌داند. وي تصريح كرد: بنابراين مشتريان اين طرح يا خودرو خود را تاكنون تحويل گرفته‌اند، يا به زودي امكان تحويل آن پس از واريز مبلغ تنزيل ميسر خواهد شد و علاوه بر آن، طبق قرارداد سود تاخير در تحويل نيز دريافت خواهند كرد. تقي‌زاده گفت: فرصت كم جهت ايجاد هماهنگي بيشتر، باعث ايجاد روند كند تاييد تسهيلات بانكي مشتريان در بانك‌ها شده كه بر اين اساس، تعدادي از مشتريان با تاخير در تحويل مواجه شده‌اند. البته همزمان با اخذ تاييديه بانكي، خودروهاي آنها فاكتور و تحويل داده و همزمان سود تاخير به آنان تعلق خواهد گرفت.
خريد و فروش وكالتي خودروهاي وام‌دار
البته در اين ميان، اتفاق ديگري هم رخ مي‌دهد كه در نوع خود جالب است. اگر پاي گفت‌وگوي فعالان حوزه خريد و فروش خودرو براي بازار خودروهاي وام‌دار هم بنشينيم، آنها هم حرف‌هايي براي گفتن دارند. برخي مي‌گويند دلالاني هستند كه بدون دفتر و دستك معاملاتي، اقدام به خريد و فروش خودروهاي وام‌دار مي‌كنند و البته مردم هم ترجيح مي‌دهند، خودرو خود را بدون واسطه بفروشند تا اينكه به بنگاه‌هاي معاملات خودرو مراجعه كنند، اين در شرايطي است كه آنها ديد خوبي نسبت به خريد و فروش در بنگاه‌ها ندارند و به نظر مي‌رسد فروش خودرو خود را به صورت مستقيم و بدون واسطه، بهتر مي‌دانند. اما در اين ميان دلالاني هم هستند كه با دريافت مبالغي، خودروهاي وام‌دار را به صورت وكالتي خريداري كرده و بعد از آن، به دليل داشتن وام ۲۵ميليون توماني يا از قبيل آن، خودرو را با سود به گفته خودشان ۵۰۰هزار تا يك ميليون توماني مي‌فروشند. يكي از افرادي كه كار خريد و فروش خودروهاي وام‌دار را انجام مي‌دهد، مي‌گويد: وقتي خودرو از سوي مشتري تحويل گرفته شد، مي‌تواند آن را بفروشد و ما هم البته ترجيح‌مان اين است كه خودرويي را بخريم كه حداكثر وام خودرو يعني
۲۰ تا ۲۵ميليون تومان را داشته باشد؛ چراكه راحت‌تر هم مي‌توانيم آن را در بازار آب كنيم. وي مي‌افزايد: معمولا سودي كه براي اين خودروها مي‌توان متصور شد، ۵۰۰هزار تا يك ميليون تومان است و در نادر مواردي مثل خودرو پارس يا تندر، مي‌توان تا يك ميليون و ۲۰۰هزار تومان هم سود برد كه در شرايط كنوني بازار شايد سود معقولي باشد، اما ترجيح ما اين است كه بتوانيم خودروهايي را خريداري كنيم كه راحت‌تر هم در بازار بفروشيم.
انتظار براي بازار شب عيد
با اين حال فعالان بازار خودرو در روزهاي سرد زمستان چشم اميد به انتهاي سال براي گرم شدن بازار دارند. درحالي‌كه سال گذشته نيز بازار شب عيد چندان رونقي نداشت و اين اميد محقق نشد اما با اين حال باز هم بازار در حالت انتظاري به سر مي‌برد. به هرحال بازار خودروهاي داخلي اين روزها حال و هوايي متفاوت از سال‌هاي قبل دارد. كمتر كسي مي‌تواند آينده پررونقي براي اين بازار متصور شود، البته آمار توليد هم افت را نسبت به برنامه نشان مي‌دهد و آنگونه كه مجتبي خسروتاج، قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت عنوان كرده است، تاكنون خودروسازان ۳۵۰هزار دستگاه خودرو از برنامه توليد عقب هستند. البته شايد اگر هم توليد كنند، باز هم خودروهاي انباري تعدادشان زياد و همين امر براي خودروسازان دردسرساز شود؛ چراكه بعيد به نظر مي‌رسد دولت به اين زودي‌ها مسكن ديگري براي بازار خودرو داشته باشد.
تعطيلي نيمي از كارخانه‌هاي قطعه‌ساز
از سوي ديگر رييس هيات‌مديره انجمن تخصصي صنايع همگن نيرو محركه و قطعه‌سازان خودرو كشور گفت: بيش از نيمي از كارخانه‌ها در حوزه قطعه‌سازي تعطيل شده يا با توان و ظرفيت كمتر از ۳۰درصدي خود كار مي‌كنند. رضا پاشايي، در جمع تعدادي از قطعه‌سازان و صنعتگران تبريز اظهار داشت: وقتي قطعه‌سازان داخلي مي‌توانند توليدي باكيفيت‌تر و ارزان‌تر از مشابه خارجي داشته باشند، چه اصراري به خريد از قطعه‌سازان خارجي است؟ وي با بيان اينكه بي‌توجهي به توليد‌كننده داخلي مغاير با اقتصاد مقاومتي است، خاطرنشان كرد: قطعه‌سازان داخلي توليدي باكيفيت‌تر از مشابه خارجي دارند، اما چرا خودروسازان طلب قطعه‌ساز خارجي را نقدا پرداخت مي‌كنند، اما به‌فكر طلب قطعه‌ساز داخلي نيستند. پاشايي با بيان اينكه بيش از نيمي از كارخانه‌ها در حوزه قطعه‌سازي كشور، تعطيل شده يا با توان و ظرفيت كمتر از 30درصدي خود كار مي‌كنند، تصريح كرد: مواد اوليه قطعه‌سازان با توجه به نوسانات نرخ ارز و وضعيت اقتصادي كشور روز به روز گران‌تر مي‌شود، اما خودروسازان طلب قطعه‌ساز داخلي را بر اساس همان خريد چند ماهه گذشته خود به‌صورت نسيه پرداخت مي‌كنند. نايب‌رييس خانه صنعت و معدن استان آذربايجان شرقي با تاكيد بر اينكه شايسته‌سالاري در حوزه صنعت كشور حاكم نيست، تصريح كرد: متاسفانه در بخش صنعت كشور، برخي عوامل و افراد در جاي مناسب خود قرار ندارند و اين بي‌نظمي باعث بروز بسياري از مشكلات در اين حوزه شده است. رييس انجمن صنايع نيرو محركه و قطعات خودرو كشور با تاكيد بر اينكه بايد كيفيت خودروهاي توليدي كشور افزايش و قيمت آنها كاهش يابد، ادامه داد: مگر كسي دوست دارد سوار ماشين بي‌كيفيت شود، دولت بايد با خودروسازها هماهنگ شده و برنامه‌هاي كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت داشته باشد و نگرش سطحي به مسائل اين‌چنيني صحيح نيست. وي افزود: مهم‌ترين اهداف سند احيا و اعتلاي صنعت خودروسازي، اصلاح قيمت‌گذاري خودرو
بر اساس قانون ماده 100، آزاد‌سازي قيمت خودرو بر اساس كار كارشناسي‌شده است. پاشايي جلوگيري از قاچاق قطعات و خودروهاي بي‌كيفيت و نظارت بر آنها و تدوين قانون برخورد با تضعيف‌كنندگان صنعت خودرو و بستر‌سازي براي تامين مواد اوليه ارزان‌قيمت را لازم و ضروري دانست.